حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
(حضارم اليوم) متابعات
لا يزال المئات من الضباط وقادة الأمن السياسي الجنوبيين المبعدين قسراً منذ ما يقارب ثلاثة عقود يعانون الحرمان والظلم منذ اكثر من 20 عام الى اليوم .
حيث نفذ ضباط الامن السياسي المبعدين قسرا نفذوا وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي بمديرية صيرة في العاصمة عدن، نددوا بعدم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2014 والحكم القضائي الصادر في 2018 القاضيين بترقيتهم وتسوية رواتبهم وإعادتهم للعمل وإحالتهم للتقاعد بعد ذلك.
مجموعة من الضباط والقادة المبعدين قسراً من ضباط الأمن السياسي قالوا في تصريحات لوسائل الاعلام : “نحن لسنا بمتقاعدين ولكننا مسرحون ومطرودون منذ عام 94، وقد تم ممارسة سياسة التسريح القسري والإقصاء ومصادرة الحقوق علينا.”
“القادة الحقيقيون اليوم هم في الشوارع”، هكذا كانت كلماتهم وملامح وجوههم تكسوها الحسرة والألم: وهل يُعقل بأن يتقاضى الجندي المستجد، وبعضهم لم يدخل إلى أبواب المعسكر، مرتبات أعلى من القادة العسكريين الذي خدموا الوطن لعقود طويلة، بل ولا تكفي مرتباتنا الزهيدة قيمة العلاج والغذاء، والتسويات معروفة وهي أن يكون راتب العميد 190 ألفا بينما يتقاضى فعلياً 72 ألف ريال، والعقيد 180 ألفا بينما يتحصل على 52 ألف ريال، وهناك أفراد منا قد رحلو من الدنيا وهم بانتظار تسوياتهم ألتي لم تر النور.”
عملنا الصحفي جعلنا نشعر بخيبة أمل كبيرة أمام هذه الشريحة من المناضلين وتضامننا معهم هو السبيل الوحيد لإيصال معاناتهم إلى كل من يهمه الأمر.
تحدث معنا البعض، أنهم يعرفون من هي الجهات التي تتولى مهام عرقلة حقوقهم وبالأسماء، ولكنهم لا يريدون الإفصاح عنها وعنهم، كونهم يتخاطبون مع الجهات المختصة ذات العلاقة، التي هي مسئولة عن كل الحقوق.
القادة والضباط أوكلوا قضيتهم للمحامي سعيد علي العيسائي، الذي صرح بالقول: إنه تم إحالة هؤلاء المبعدين قسراً منذ 94، وها هم اليوم يتجرعون المعاناة، وقد تم إصدار قرار جمهوري في 2014 قضى بمنحهم التسوية والترقية والاستراتيجية وإعادتهم للعمل وتسوية رواتبهم وبعد ذلك الإحالة للتقاعد.
ويتابع: وعلى الرغم من إصدار تلك القرارات الجمهورية، التي جاءت بناءً على اللجنة القضائية الرئاسية لفحص هذه المظالم، إلا أن القرارات لم تجد أي مجال للتنفيذ؛ نتيجة الفساد المستشري في أجهزة الدولة.
ويقول المحامي: المشكلة الأكبر، أنه بعد كل هذا العناء، تم تسوية مرتباتهم في شهر سبتمبر فقط عام 2017، ومن الشهر التالي تم تجميدها وتوقيفها بشكل كلي، ما دفع بالمبعدين المتابعة بين أجهزة القضاء والحكومة، حيث لجأنا للقضاء في 2018 باعتباره المرجع للجميع، وتم تقديم دعوة قضائية ضد رئاسة مجلس الوزراء ممثلة برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر حينها، وضد رئاسة الجهاز المركزي للأمن السياسي برئاسة رئيس الجهاز عبده الحذيفي، وحضر الممثل عن مجلس الوزراء وممثل رئاسة الجهاز قانوناً، وبعد ذلك تم إصدار حكم قضائي نافذ بالصيغة التنفيذية وبالنفاذ المعجل، وهو أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه دون تأخير، باعتباره متعلقا بمرتبات الضباط ومعيشتهم ولا يجوز المماطلة في هذه القضية.
وأضاف: الحكم يقضي بتنفيذ القرارات الرئاسية بجميع فقراتها، ولكن للأسف الشديد واجهت تلك القرارات والأحكام فسادا مستشريا في أجهزة الدولة ممثلة برئاسة الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية ورئاسة الجهاز المركزي للأمن السياسي، تعمداً بعدم تنفيذ هذه الأحكام، ونتيجة لذلك فإننا لجأنا للطرق السلمية لتنفيذ الحكم القضائي، وإذا لم تحترم وتلتزم الجهات المختصة بالقضاء والقرارات الرئاسية فماذا بعد ذلك؟
وتابع حديثه: هؤلاء الضباط، هم على وعي بالجانب القانوني والسلمي والثقافي والأخلاقي، ولكنهم وجدوا أنفسهم بمواجهة الفاسدين الذين لم يحترموا القوانين والأنظمة، مع أن هؤلاء الفاسدين غير متواجدين بمكاتبهم وهم اليوم بالرياض، ولم يمارسوا أعمالهم، بل جندوا من يمثلهم في تلك المؤسسات لعرقلة وتعطيل تنفيذ الأحكام.
ويبلغ إجمالي المبعدين قسرًا 533 ضابطاً، توفي منهم أكثر من 45 ضابطاً نتيجة المعاناة والفقر وعدم تمكنهم من شراء العلاجات، ومن بين الذين حضروا ذوو أمراض ومشاكل صحية.
