حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
الإمارات ( حضارم اليوم ) وام
الإمارات تعلن بدء العمل على إعداد إطار تشريعي عالمي موحد للتمويل الإسلامي .
- شراكة استراتيجية بين وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لإعداد إطار تشريعي دولي موحّد للقطاع .
- مذكرة تفاهم بين المركز وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية /أيوفي/ لاستخدام معايير الهيئة كمرجع أساسي للإطار التشريعي .
*حمدان بن راشد آل مكتوم: “طرح إطار تشريعي دولي سيكون قاعدة معتمدة ونطمح أن تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة” .
- “قيادة الدولة تدعم جهود تحفيز قطاع الاقتصاد الإسلامي عبر تهيئة البنية التشريعية اللازمة عالمياً تحقيقاً لرؤية “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي”.
- سلطان المنصوري: “فكرة الإطار التشريعي تنبع من حاجة القطاع لتسريع النمو وتخفيف حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل”.
- “صياغة الإطار التشريعي ستوفر عامل الثقة وستبني علاقات تجارية أكثر سلاسة ومتانة” .
- بندر حجار: “فخورون بهذه الشراكة ومن المؤكد أنها ستشكل إنجازاً عظيماً في مسيرة نمو قطاع التمويل الإسلامي” .
دبي في 6 مايو / وام / أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ، محافظ الدولة في البنك الاسلامي للتنمية، انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
وأفاد سموه بأن الشراكة الاستراتيجية التي بادرت لإتمامها وزارة المالية لإنشاء هذا الإطار التشريعي العالمي شملت أيضاً البنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.
وتسهم وزارة المالية بالتعاون والدعم المستمر لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تحقيق أهداف المبادرة من خلال التعاون الاستراتيجي مع المركز والبنك الإسلامي للتنمية.
و سبق أن تم إبرام مذكرة تفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية /أيوفي/ من أجل استخدام معايير “أيوفي” كمرجع لإعداد الإطار القانوني الدولي، كما تم تفويض مكتب “نورتون روز فولبرايت” للإستشارات القانونية لصياغة نصوص الإطار الدولي.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: “سيستفيد قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير من الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، فبعد صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، سيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة”.
وأضاف: “لقد أولت قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بجهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي يقودها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، بهدف استكشاف سبل جديدة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي عالمياً، وتكوين الشراكات القوية القائمة على استخدام الجانب التشريعي في تطويره وإطلاق العنان لإمكاناته الكامنة، ونحن اليوم بصدد جني ثمار تلك الجهود التي ترسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي بعد أن كانت أول دولة تُنشئ مصرفاً إسلامياً يقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبعد أن تصدرت المراكز الأولى في شتى مؤشرات الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مستوى العالم”.
من جانبه، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “عمل المركز في إطار استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على مدى سنوات لتفعيل أثر الإصلاحات القانونية والتشريعية العالمية في تحفيز قطاع التمويل الإسلامي.. فبعد دراسات عديدة تمت بالشراكة مع جهات استشارية كبرى، تأكدنا من أن التباين والاختلاف بين التشريعات والقوانين الناظمة لممارسات العمل في قطاع التمويل الإسلامي يؤدي إلى تباطؤ عملية النمو ويستهلك وقتاً ومجهوداً وتكلفة أكبر”.
وأضاف : قد برزت الحاجة في قطاع التمويل الإسلامي إلى تسريع النمو وتخفيف حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالمياً، ولهذا سيكون وضع وتفعيل إطار عام يوحد القواعد إنجازاً كبيراً بالنسبة للقطاع وللاقتصاد الإسلامي بشكل عام.
وأوضح معاليه أنه سيكون توفير الإطار تحت مظلة الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية حافزاً للتوسع الرأسي والأفقي على مستوى القطاع كاملاً وعلى مستوى عالمي نظرا لعدد الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وهو ما سيشكل عاملاً قوياً في نمو التمويل الإسلامي بخطى ثابته ومتسارعة .. مشيرا إلى أن الجانب التشريعي يوفر عامل الضمان والثقة وهو ضروري لبناء علاقات تجارية أكثر سلاسة ومتانة. من المتوقع أن تنشأ محاكم جديدة على مستوى العالم للفصل في المنازعات المالية الإسلامية وفقاً للإطار التشريعي الموحد الجديد.
من جهته قال معالي الدكتور بندر محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن مشروع التقنين لأحكام المعاملات في الصناعة المالية الإسلامية، الذي يقوم على تنفيذه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والذي تبنته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو فاعل ومؤسس للبنك الإسلامي للتنمية، يعتبر خطوة طال انتظارها واشتد الطلب عليها من المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز فض المنازعات من المحاكم ومراكز التحكيم.
وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية قد استجاب لطلب معالي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الإمارات وقرر أن يكون شريكاً استراتيجياً لهذا المشروع فقدم مساعدة فنية، وأيد الخطوات التي اتخذها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسيعمل جنبا إلى جنب مع المركز لكي تتحقق أهداف المشروع، ويتم عرضه على الجهات المختصة في الدول الأعضاء، بهدف أن تتبناه وتجعله جزءا من التشريعات الخاصة بمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية، مما ينعكس ايجابيا على استقرار الصناعة المالية الإسلامية، التي تتسنم ولله الحمد مواقع متقدمة في النظام المصرفي العالمي المعاصر.
وقال : “في هذه المناسبة يسرني، وفي هذا الشهر الكريم، أن أهنئ معالي محافظ البنك عن دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح الإعداد للمبادرة وبدء التنفيذ، وأرجو لمركز دبي كل التوفيق، وأؤكد على أهمية هذا المشروع للصناعة المالية الإسلامية، التي يتبنى البنك دعمها بكل الوسائل الممكنة ويساهم في إنشاء البنية التحتية اللازمة للصناعة بالتعاون مع الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الإسلامية بها، مما أسهم في اعطاء هذه الصناعة البعد المأمول لدعم التنمية في الدول الأعضاء”.
