حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
( حضارم اليوم ) إرم نيوز
اليوم مر عام كامل على إطلاق الجيش الليبي عمليته العسكرية تجاه المنطقة الغربية لتحرير العاصمة طرابلس وضواحيها من قبضة الإرهاب، نجحت خلالها القوات المسلحة من تحرير مناطق إستراتيجية، ومعسكرات حيوية غيرت بدورها المعادلة ميدانيا.
شهد هذا العام (منذ الرابع من أبريل 2019)، تغيرات سياسية وعسكرية، أغلبها خصم من رصيد حكومة الوفاق التي تراجع مستوى تأييدها دوليا، بعدما انكشف مدى اتكائها على الميليشيات المتطرفة بداية، ثم الاستقواء بالتدخل التركي أخيرا.
فتح محاور هامة
بدأت المرحلة الأولى من العملية التي أطلق عليها الجيش ”طوفان الكرامة“ بشكل متسارع، وكان من نتائجها فتح ثمانية محاور جنوب العاصمة طرابلس، أبرزها وادي الربيع وطريق المطار وخلة الفرجان والسبيعة.
وفي السادس من مايو/أيار 2019 انطلقت المرحلة الثانية للعملية بهدف دمج ومشاركة كتائب من المنطقة الغربية في العملية، وشاركت خلالها عدة قبائل أبرزها قبائل مدينة ترهونة وورشفانة والعزيزية.
وخلال الأشهر الأولى للعملية حرر الجيش معسكرات هامة، أبرزها معسكر اليرموك (جنوب طرابلس)، وهو أحد أهم متمركزات الميليشيات في محور صلاح الدين الممتد إلى وسط طرابلس.
كما سيطر الجيش على أهم متنفسين للعاصمة، الأول الطريق الرابط بين مدينة العزيزية وطرابلس، والثاني الطريق الرابط بين العزيزية وغريان.
تحرير سرت
ومثل إعلان الجيش السيطرة على مدينة سرت الإستراتيجية في السادس من يناير/كانون الثاني 2020 منعرجا هاما في المعركة، في عملية مفاجئة لم تستغرق أكثر من ثلاث ساعات، بحسب الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري.
وتكتسب المدينة أهمية من الموقع الجغرافي، فهي أكثر المدن الليبية امتدادا على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط وبداخلها العديد من المنشآت الإستراتيجية مثل مطار القرضابية الدولي وميناء سرت التجاري وقاعدة القرضابية الجوية ويُعد المطار والميناء من أهم المنافذ الرئيسية لليبيا على العالم.
وعلى إثر السيطرة على سرت، اتجه الجيش الليبي إلى مصراتة، وحرر أهم المناطق في شرق المدينة، التي تعتبر غرفة عمليات لقوات مصراتة التي تمد الميليشيات في طرابلس بالعتاد والمقاتلين.
ورقة النفط
وزاد التفاف القبائل حول الجيش الليبي من تضييق الخناق على حكومة الوفاق، خاصة عندما أقدمت قبائل من شرق وجنوب ليبيا في 17 يناير/كانون الثاني 2020، على إيقاف صادرات النفط من موانئ ”البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة شرق البلاد“، احتجاجا على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين، والمطالبة بإنهاء الوجود التركي في ليبيا.
التدخل التركي
ومع تحقيق الجيش الليبي تقدما ميدانيا في عدة مواقع إستراتيجية استنجدت حكومة الوفاق بحليفتها تركيا، وهو ما ترجم بشكل علني من خلال توقيع مذكرة التفاهم المثيرة للجدل بين حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج والحكومة التركية، وفى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وذلك رغم المعارضة الإقليمية والدولية الواسعة لهذه الاتفاقية.
وأفضى التدخل التركي إلى احتدام المعارك التي فشلت كل المحاولات الدولية في احتوائها، خاصة أن تركيا انتقلت من الدعم اللوجستي بالعتاد والسلاح إلى الدعم العسكري المباشر من خلال إرسال ضباط أتراك لتدريب القوات المقاتلة إلى جانب حكومة السراج في مرحلة أولى، ثم الدفع بآلاف المقاتلين المرتزقة الذين استقدمتهم من سوريا للقتال في ليبيا.
ومثل التدخل التركي نقطة إضافية لتراجع شرعية حكومة الوفاق والالتفاف حول الجيش الليبي في معركة استعادة بسط سلطته على كامل الأراضي الليبية، وزاد ذلك من عزلة حكومة الوفاق داخليا وإقليميا ودوليا.
هدنة برلين الهشة
اصطحبت أطراف دولية، في التاسع عشر من يناير/كانون الماضي، ممثلين عن الجيش الليبي وحكومة الوفاق، إلى مؤتمر دولي في برلين، أفضى إلى إعلان هدنة هشة، سرعان ما اخترقتها الميليشيات ورد عليها الجيش، وفق بيانات للمتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري.
من جانبه، اعتبر المتخصص في الشأن الليبي مصطفى بوعزيز، أن العام المنقضي يشير إلى فشل المجموعة الدولية في احتواء الوضع في ليبيا والنأي بها عن مستنقع الاقتتال الداخلي، وفق تعبيره.
وأكد بوعزيز، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنّ التدخل التركي أثر بشكل سلبي على الوضع الميداني، وزاد من حدة التوتر، معتبرا أن ”السبب الرئيسي في عدم التوصل إلى حل، هو كون المشهد الليبي معقدا وتتداخل فيه عدة مصالح“.
ورأى الخبير في العلاقات الدولية أحمد عبد الله أنّ ”معركة طرابلس فرضها سياق ليبي داخلي محدد وكان بالإمكان إيجاد حل قبل استفحال الأمر وتدخل القوى الإقليمية والدولية مدفوعة بأطماعها لتأزيم الوضع“، وفق قوله.
واعتبر عبد الله في حديث لـ“إرم نيوز“ أنّ ”المجموعة الدولية أساءت التعاطي مع الأزمة الليبية لأنها لم تضع في الاعتبار مصلحة الشعب الليبي وسلامة التراب الليبي بل وضعت مصالحها الاقتصادية ومخططاتها الإستراتيجية في المنطقة في المقام الأول“.
