عدن (حضارم اليوم) خاص
أكد وزير المياه والبيئة المهندس، توفيق الشرجبي، أن التنوع الحيوي في بلادنا يمثل ثروة على مستوى المنطقة، مما يتطلب بذل جهود كبيرة للحفاظ عليه وتنميته.
وأشار الوزير خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، اليوم بالعاصمة عدن، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، للخبراء والاستشاريين الوطنيين والمنظمات المجتمع المدني، إلى التحديات والتهديدات التي تواجهه بلادنا في هذا الجانب وأهمها تدهور الحياة النباتية والحيوانية، وضعف الوعي البيئي وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والحياة البرية، والتدهور المتسارع لكافة عناصر التنوع كالتصحر وتدهور التربة وكذا توقف نشاط الحماية والصون للموارد الطبيعية التغيرات المناخية والآثار المترتبة من النشاط البشري.
ولفت الوزير الشرجبي، إلى أن الحرب الظالمة التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية، ساهمت في زيادة المشكلة وتفاقمها حيث أصبحت كثير من الأراضي ملوثة بالالغام إضافة إلى تجريف مساحات واسعة من مناطق الغابات.
وتطرق إلى ما تتمتع به بلادنا من تنوع حيوي فريد من النباتات والطيور والموارد البحرية والساحلية والجزر إذ تشكل مناطق الغابات الطبيعية نسبة 1.04 بالمائة من مساحة الأراضي في اليمن إضافة إلى ما تزخر به من الأسماك والمنتجات البحرية والساحلية والشعاب المرجانية والطيور والأراضي الرطبة والتي بحاجة إلى وضع خطة عمل وطنية.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الموارد المائية في التنوع الحيوي وما تتعرض له موارد المياه من تدهور من حيث الكم والكيف نتيجة الاستخدام المفرض لها من المياه الجوفية التي تتعرض للاستنزاف والسحب الزائد، مشيراً إلى التدابير الحكومية الفاعلة على المستوى الوطني للمحافظة عليها من خلال إدارة الأحواض بشكل حازم وإجراء تغييرات بأنماط الزراعة.
ونوه الوزير الشرجبي، إلى مشكلة المياه في الاستخدامات الحضرية والتي أصبحت مشكلة تؤرق الجميع خاصة مدينة عدن والتي تتطلب عدداً من الإجراءات لتفادي هذه المشكلة، حاثاً المشاركين إثراء الورشة بالآراء المفيدة والقيمة لما ستضمنها الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي في بلادنا.
وناقشت الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والخبراء والمعنيين بمختلف التخصصات بالتنوع الحيوي، التحديات الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وعدد من المحاور المتصلة بعرض مجموعات النباتات والأحياء البحرية والطيور والموائل الساحلية والبحرية والمحميات والمناطق الحساسة بيئاً إضافة إلى عرض مجموعة منظمات المجتمع المدني والشباب والرقابة والترصد ورسم السياسات المقدمة من الخبراء الوطنيين والمعنيين بالجانب البيئي.