حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
عدن ( حضارم اليوم ) خاص
التقى الأستاذ فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس بالسيد رينوديتال ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العاصمة عدن، بحضور الأستاذ محمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي.
وناقش اللقاء التقرير الحقوقي نصف السنوي الذي أصدرته دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة حول حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات في الجنوب.
وفي اللقاء رحب الجعدي بالمسؤول الأممي وشكره على الاهتمام بملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تمارس ضد الجنوبيين ورفعها إلى الجهات الأممية.
وأكد الجعدي أن الجنوبيين أكثر من ذاقوا الانتهاكات منذ العام 1990، مروراً بحرب صيف 94 وحتى الآن، تجلى ذلك في إقصائهم ونهب أراضيهم وثرواتهم وتدمير هويتهم.
واضاف الجعدي:”لذلك من الطبيعي أن يكون الجنوبيون أكثر حرصا على الالتزام بحقوق الإنسان”.
وتابع الجعدي قائلاً :”لكن هناك من يحاول تشويه الحقائق وقلبها واستغلال ملف حقوق الإنسان والجانب الإنساني في أغراض سياسية، وهو أمر غير أخلاقي”.
وأكمل الجعدي في ذات السياق أنه ليس أبلغ من ذلك دليل على استغلال الملف الإنساني من قطع المرتبات خصوصا لمنتسبي الجيش الجنوبي وتعيين نائب عام من خارج السلك القضائي، وهو ما عطل عمل القضاء، وكذا سوء الخدمات والتلاعب بالعملة بشكل ممنهج.
وأكد الجعدي على أهمية التعاون مع المفوضية لتعزيز جوانب حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات .
من جانبه قدم الدكتور عبدالعزيز هادي نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان شرحاً وافياً حول التقرير نص السنوي، مؤكدا دقة المعلومات التي تضمنها التقرير من حيث التحقق والرصد والتوثيق.
وأبدى استعداد دائرته على تشكيل فريق مشترك مع المفوضية للاطلاع عن كثب على أوضاع حقوق الإنسان في العاصمة عدن والمناطق المحررة.
وشكر الدكتور عبدالعزيز ممثل المفوضية السامية على اهتمامه بالتقرير وما تضمنه من حقائق ومناقشته بشكل جاد وموضوعي.
بدوره شكر ممثل المفوضية السامية نائب الأمين العام ودائرة حقوق الإنسان على الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان من خلال الجهد المبذول في إعداد التقارير الحقوقية بشكل دوري ومنتظم ورصدها للانتهاكات، مثمنا تعاونهم في تذليل الصعاب لقيام المفوضية بدورها المطلوب في العاصمة عدن والمناطق المحررة.
وتمنى في ختام اللقاء الشراكة الفاعلة مع المجلس في ترسيخ الأمن الضامن لحقوق الإنسان والحد من الانتهاكات واللقاءات الدورية للإبقاء على الرقابة الدائمة والفاعلة لحقوق الإنسان .
