حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
الحريري على اللائحة القطرية أيضا
بيروت – أضاف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وعودا جديدة إلى انتظارات اللبنانيين دون أن يقدم أي ضمانات عن دعم مالي من الدوحة لبيروت، في وقت أعاد فيه سعد الحريري مربع تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر بإعلانه سحب اسمه من قائمة المرشحين، في خطوة قال مراقبون إنها تعكس افتقاد رئيس الحكومة اللبنانية السابق إلى دعم السعودية لإعادة تكليفه، فضلا عن قطع الأمل في التعاون مع الرئيس اللبناني ميشال عون.
وكان اللقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون على رأس قائمة مواعيد وزير الخارجية القطري، ما يعكس رهان لبنان على الدعم القطري والخليجي ككل، لكن الشيخ محمد بن عبدالرحمن ترك الباب مواربا، خاصة بعد أن نفى علمه بوجود وديعة قطرية لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته المالية الحادة.
ميشال عون: نرحب بأي مساعدة يمكن أن تُقدّمها قطر لإعادة الإعمار
وأكد وزير الخارجية القطري على الحاجة إلى الاستقرار السياسي في لبنان، وذلك في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه بالرئيس اللبناني. وشدّد “على ضرورة أن تكون الإصلاحات من صميم المصلحة اللبنانية، وليست نتيجة الضغوط الخارجية”.
وقال إن قطر “تؤكد تضامنها مع لبنان”، مشيرا إلى وجود توجيهات واضحة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “لدراسة المشاريع المتضررة جراء الانفجار”. لكن “البرنامج غير محدد حتى الآن بتفاصيله”.
وأضاف “نحن على وشك دراسة إعادة إعمار المدارس الحكومية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وإعادة ترميم بعض المستشفيات المتضررة، جراء التفجير الذي هز مرفأ بيروت مطلع الشهر الحالي”. وأشار إلى أنه “كانت هناك خطة من قطر قبل الانفجار لدعم لبنان، ولدينا تصورات سنبحثها مع الدولة اللبنانية”.
لكنه نفى أن تكون هناك وديعة قطرية للبنان، لافتا إلى وجود محادثات “بشأن كيفية دعم لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية، ومن المؤكد أن هذا الدعم يتطلب تعاونا من جميع الأطراف في مجال التشريعات اللازمة له، ونحن ما زلنا في إطار المحادثات، لكن الانفجار الذي حصل عطّل هذه المحادثات، ونتطلع إلى استئنافها”.
ورغم غموض عروض الدعم القطري، فقد رحب الرئيس اللبناني بأي مساعدة يمكن أن تُقدّمها الدوحة في مجال إعادة إعمار الأحياء المنكوبة.
وقال مراقبون إن موقف قطر الضبابي يعكس حالة من الشك لدى الداعمين الأجانب في ضوء غموض الوضع السياسي في لبنان، خاصة ما تعلق بتشكيل الحكومة، ومدى قدرة أي حكومة جديدة على تنفيذ مطالب دولية تشترط كف نفوذ حزب الله.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن قطر التحقت بتركيا وفرنسا ضمن سلسلة الدول التي وعدت بدعم لبنان، لكن إلى حدّ الآن لا تزال الأنظار مسلطة على “الإصلاحات” التي يمكن أن يبادر إليها لبنان، وخاصة تركيبة الحكومة القادمة ودرجة نفوذ حزب الله داخلها، وهو الأمر الذي يجعل تشكيلها أمرا صعبا، ما دفع بالمرشح الأبرز لرئاستها سعد الحريري إلى الاعتذار وسحب اسمه من قائمة المرشحين.
وأعلن الحريري عدم ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة بسبب ما أسماه ابتزاز بعض القوى السياسية للبلد من أجل التمسك بمكاسب سلطوية، شاكرًا “كل من طرح اسمي مرشحا لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة في آن معا”.
واعتبر في بيان أنه لاحظ كسائر اللبنانيين “أن بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة”.
الدعم القطري للبنان.. مجرد وعود
وأضاف الحريري “انطلاقًا من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة والتي تأخرت كثيرا وفتح المجال أمام انخراط الأصدقاء في المجتمع الدولي في المساعدة على مواجهة الأزمة ثم الاستثمار في عودة النمو، فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد”.
واستبعد مراقبون أن يكون قرار الحريري نهائيا، معتبرين أن زعيم تيار المستقبل ربما عمد إلى استثمار الضغوط الدولية للحصول على تنازلات من حزب الله ومن الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.
لكنهم أشاروا إلى أن السبب الرئيسي لغياب الحماس لدى الحريري يعود إلى غياب السعودية في ساحة حيوية بالنسبة إليها ولصراعها مع إيران، لافتين إلى أن الصمت السعودي على الوضع في لبنان أفقد سعد الحريري أهم عناصر نفوذه وقوته في حال غامر بقيادة حكومة يسيطر عليها حزب الله وأنصاره، والمقصود دعم الرياض وإرادتها القوية في مساندة معادل وطني لبناني يكون قادرا على الحد من سيطرة حزب الله على البلد.
يضاف إلى ذلك أن الحريري قطع الأمل في أي تعاون مع الرئيس عون، ولذلك فقد اختار النأي بنفسه عن حكومة من المرجح أن تعيد إنتاج نفس المسار السياسي والاقتصادي وتقابل باحتجاجات واسعة، لأجل ذلك حث رئيس الجمهورية على الدعوة إلى استشارات نيابية، بشكل فوري، من باب احترام الدستور.
