حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
قال مدير أمن مديرية المسيمير بمحافظة لحج الأخ القائد احمد سعيد جهضر ان قيادة الأمن العام بالمديرية تحملت عبء المسؤولية في اصعب الظروف وانها ومنذ العام 2015م تعمل على تثبيت قواعد الأمن والأستقرار وإزالة كل العثرات والمعوقات التي تعترض مسار العمل التنموي.
واوضح القائد جهضر في تصريحات ادلى بها لوسائل إعلام محلية بان من بين المنجزات التي حققها قطاع الأمن العام بالمديرية منذ توليه إدارة شؤونه في العام 2015م هو توفير كل الاجواء الأمنية المناسبة امام عمل المرافق الحكومية وفروع المؤسسات الخدمية العامة بالمديرية وجهازي القضاء والنيابة العامة ومساعدتهما في البت السريع في القضايا المنظورة امامهما والقضايا المحالة الأخرى، بالإضافة الى إنهاء أجراءات عدد كبير من القضايا التي كان يجري التلاعب والتماطل والتسويف فيها سابقاً بهدف تمييعها او حرفها عن مسارها القانوني او توظيفها لأغراض ومآرب غير قانونية.
مشيراً الى ان جهاز الأمن العام حقق خلال تلك الفترة الكثير من النجاحات والمنجزات التي اعادت تطبيع صور الحياة الطبيعية العامة التي فقدت اثناء الحرب واعاد للمواطن أمل الحياة في وطن يسوده الأمن والأمان والإستقرار، لافتاً الى روزنامة من المشاكل والهموم العويصة التي قامت إدارة الأمن بايجاد الحلول الجذرية والناجعة لها في الوقت الذي برزت فيه التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي حاولت اعاقة العمل الأمني ليس على مستوى المديرية فحسب وانما على مستوى الجنوب باكمله.
وقال جهضر في معرض حديثه بان قيادة الأمن العام عملت الكثير في سبيل استتباب الوضع الأمني واستقراره وفي تثبيت القاعدة الأمنية الصلبة، منوهاً الى ان إدارة أمن المسيمير بمحافظة لحج بذلت كل الجهود من اجل ديمومة الأمن وفعلت من مهام وادوار الأقسام والمكاتب التابعة لها كقسم البحث والأحوال المدنية والمرور لخدمة المواطنين، كما زودت دائرة اسر الشهداء وجرحى الحرب بالوثائق اللازمة لتسيير اجراءات عملها، بالإضافة الى تقديمها الخدمة الإختيارية وغير الإجبارية لإلحاق عدد من افراد المقاومة بخدمة التجنيد في صفوف القوات المسلحة والأمن ومنحهم شهادة الميلاد وتسهيل كل معاملاتهم في الوقت الذي كان لايتوفر فيه مكتب لإدارة الأحوال المدنية والسجل المدني ولا تشتغل فيه اي إدارة او مرفق خدمي بالمديرية والمحافظة خاصة الفترة التي اعقبت حرب 2015م مباشرة، ولكن بجهد ذاتي استطعنا إنشاء قسم للأحوال المدنية وكذا قسم لإدارة المرور وتمكنا من ضبط وتقييد الكثير من القضايا الجنائية والمدنية وقمنا بترحيلها بعد استيفاء حيثيات ملابساتها ودوافعها للجهات الأخرى لغرض استكمال الأجراءات اللأزمة للبت فيها، وهناك العديد من قضايا القتل التي قمنا بترحيل ملفات المتورطين بارتكابها والجناة الى سجن محور العند على ضوء تنسيق مع الأخوة في قيادة المحور الذين استجابوا لمطالبنا بقبول السجناء المدانين بهذه القضايا الجنائية حتى استوفيت كامل الشروط الآمنة لنقلهم الى سجن أمن المحافظة.
