حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا(حضارم اليوم) خاص
نفذ متعاقدي مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت، صباح اليوم، وقفات احتجاجية في المرافق الصحية بمدن الساحل (المكلا – الشحر – غيل باوزير – الحامي) للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي الوقفات وندد المتعاقدين بالقرارات السلطة المحلية بحضرموت ومكتب الصحة الأخيرة وفي مقدمتها اللغاء العقود السابقة واستبدالها بعقود جديدة وصفها بأنها مجحفة.
وصدرت الوقفات الاحتجاجية بيان جاء فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
انطلاقا من قول الله تعالى: (( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا )) وعطفا على ماتداعت به بعض مكاتب الصحة بفرض عقود جديدة مجحفة بحق عمال المكتب بساحل حضرموت الأمر الذي قابلته اللجنة العامة لمتعاقدي مكتب الصحة خصوصا والأوساط الصحية عموما باستهجان بالغ واستنكار شديد لما احتوته تلك العقود من ضياع لحقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي وإهدار لطاقاتهم واستنزاف لمقدّراتهم.
إنّ هذا القطاع الذي ضحى ومازال يضحي بما يُمليه عليه دينه وضميره وانسانيته خدمةً لشريحة المرضى واستشعارا لظروف البلاد التي تمر بها لكن كل هذا قوبل بالجحود والنكران من قِبل الجهات المختصة وبدلا من تقدير ذلك وتوظيف المتعاقد واستيفائه لكامل حقوقه؛ فقد فرضت عليه عقود عمل جديدة أقل مايمكن أن يُقال عنها أنها مجحفة وظالمة، حيث أخلت فيها مسؤوليتها عن حقوق جميع العاملين والتي قد تراكمت لغالبيتهم لأكثر من ثلث سنوات الخدمة المقررة ..
إننا في اللجنة العامة لمتعاقدي مكتب الصحة بساحل حضرموت إذ نستنكر مضمون هذه العقود التي تحاول الجهات ذات العلاقة استفزاز مشاعر المتعاقدين بها نوجّه كافة المتعاقدين بالتوقف عن توقيعها ونشر هذا الوعي بين زملائهم بعد أن تبين لنا عدم قانونيتها ومدى الغبن الذي احتوته .
إننا في اللجنة العامة لمتعاقدي مكتب الصحة بساحل حضرموت يؤسفنا الحال الذي تحاول أن تصل إليه هذه الجهات والمضايقات التي تفرضها في وقت كان ينبغي أن يحظى فيه المتعاقد بكامل حقوقه غير منقوصة وهو يواجه الوبائين وباء الحميات والأمراض التي يمارس عمله في بيئتها وكذلك و باء غلاء المعيشة الذي قد قصم ظهره، وردعاً لمثل هذه التصرفات والتجاوزات اقمنا هذه الوقفة السلمية كتعبيرا لحق الرفض وإيذانا بالتصعيد حتى الحصول على كافة حقوقنا ومستحقاتنا ابتداء من :
1- أن تكون العقود حسب وزارة الخدمة المدنية والعمل
2- زيادة مرتبات المتعاقدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة
3-استلام المرتبات في وقتها وبدون تأخير
4- اعتماد بطائق التطبيب الالكترونية للمتعاقدين في جميع المراكز والمستشفيات الحكومية
5- صرف بطائق التأمين الإجتماعي
6- اجراء عقود للدراسات العليا للماستر ومافوق
7-التوزيع العادل للدورات التدريبية والمنظمات الدولية بين الكودار الطبية
وإلا فإن اللجنة ستلجئ إلى حقها القانوني في ممارسة مختلف صور التصعيد السلمي الذي كفله لها الدستور والقانون العام ولن يثنيها شي عن المواصلة حتى تحقيق المطالب وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
