حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا (حضارم اليوم ) تقرير: خاص
رغم حجم المعاناة التي يعانيها المواطنون في محافظة حضرموت والجنوب عموما، جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها على غرار الأزمات التي تعصف بالبلاد في شتى المناحي، بات حجم المعاناة يزداد ويتعب كاهل المواطنين المستأجرين للبيوت والمساكن والمحال التجارية.
ويأتي حجم هذه المعاناة مع اشتراط مالكي العقارات على المواطنين في آلية دفع الإيجار بالعملة الصعبة.
ويعلم الجميع أن المواطنين قد أرهقتهم الظروف المعيشية الصعبة جراء الأوضاع وحالة الحرب التي تعيشها البلاد، ولكن بات الجشع والطمع مغروسا في نفوس التجار ومالكي العقارات المؤجرين.
_ الجهات المسؤولة:
في ظل هذه المعضلة التي أتعبت كاهل المواطنين بسبب ارتفاع ايجارات العقارات الجنوني والتي أصبحت مرتبطة بالعملة الصعبة وخاصة الريال السعودي والدولار، إلا أن الجهات المسؤولة التزمت الصمت ولم تحرك أي ساكنا جراء هذه المعضلة.
واعتبر المأجرون هذا الصمت من قبل الجهات المسؤولة فرصة سنحت لهم لاستغلال المستأجرين وتحقيق مكاسب مالية خيالية، كون أن المستأجرين مجبرين على دفع الإيجارات وهي الحاجة الماسة التي جعلتهم يستأجرون لعدم امتلاكهم مساكن شخصية يأوون أسرهم فيها.
أمر مجحف بحق المستأجرين الذي زاد من حجم معاناتهم بسبب هذه المشكلة التي اضطروا على الخنوع لها دون وجود جهة رادعة لمالكي العقارات.
_ صرخة مواطنون مستأجرون:
أطلق الكثير من المواطنين الذين يعيشون في منازل بالايجار صرخة نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها حيال الوضع المأساوي الذي يعيشونه والارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات التي تعتبر بحد ذاتها معاناة أخرى تندرج ضمن معاناتهم وظروفهم المعيشية الصعبة، متسائلين عن دور الجهات المسؤولة لتفعيل الرقابة على أسعار الإيجارات وانقاذ وضعهم المعيشي الصعب.
وبات سؤالهم يقول هل يوجد قانون يحمي المستأجرين من بطش ملاك البيوت؟ فعلا هو سؤال يحتاج من يجب عنه لوقف هذا الجشع الظالم بحق المستأجرين.
ومع استمرار هذا الارتفاع سنة تلو الأخرى، يقول أحد المواطنين: عندنا شقة تبع المؤسسة لنا أكثر من 5 سنوات مستأجرين، وأول مرة كان الإيجار 60 ألف ريال يمني، وسنويا نجدد عقدا جديدا، وبزيادة سنوية تفوق عشرة الى عشرين ألف ريال يمني.
لذلك حقا هي معاناة يعانيها المواطنون المستأجرين في الوضع الراهن مع غياب الجهات المسؤولة التي يتوجب عليها القيام بدور الرقابة وضبط أسعار الإيجارات وردع المبالغين في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين من هذه المعاناة التي يصنعها أشخاص لا يخافون الله في إخوانهم المستأجرين.
