حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
عدن(حضارم اليوم )خاص
طالب باحث نفطي وخبير اقتصادي كلً من الرئاسة والحكومة بإلغاء أو على الاقل تجميد الرسوم الجمركية والضريبية والصناديق المفروضة على استيراد المشتقات النفطية ولو لفترة مؤقته لاتقل مدتها عن ثلاثة أشهر مما سينعكس إيجاباً – حسب قوله – على أسعار المشتقات النفطية المحلية ويؤدي لانخفاض اسعارها وبالتالي يتم التخفيف من المعاناة الملقاة على كاهل المواطنين .
وأوضح الخبير النفطي والاقتصادي د. علي المسبحي في تصريح صحفي له إن من بين المعالجات الاقتصادية التي كانت قد اتخذتها الحكومة مؤخراً قيامها برفع السعر الجمركي للدولار من 250 ريال الى 500 ريال بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 7 ) لسنة 2021م وتوجيهات وزير المالية تحت مبرر زيادة الإيرادات الجمركية من 350 مليار ريال إلى 700 مليار ريال سنوياً ، لافتاً الى ان من ضمن ممن شملها رفع السعر الجمركي كان استيراد المشتقات النفطية.
وأضاف بالقول : ” ولا يخفى على أحد ما صار إليه الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه البلاد حالياً وخاصة منذ وصول الحكومة إلى عدن في 30/12/2020 وحتى الآن ، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 630 ريال في نهاية ديسمبر 2020م الى 1200 ريال حالياً اي بزيادة وصلت نسبتها الى 90% وذلك في غضون تسعة أشهر فقط ، وهو ماوصفه بأسرع إنهيار اقتصادي شهدته البلاد منذ عقود ، معبراً عن استغرابه في ذات الوقت من الصمت الحكومي تجاه إستمرار تدهور أسعار الصرف وكأن الأمر لا يعنيها ولا حلول في الأفق” .
ونوه الباحث النفطي المسبحي في سياق تصريحه بإنه سيتم مضاعفة احتساب الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية البالغة 10% من قيمة الشحنة بالدولار بسعر صرف 500 ريال بدلا عن 250 ريال ، كذلك سترتفع الضرائب بنفس الطريقة ومنها ضريبة الطرق والجسور بنسبة 5% وضريبة المبيعات وضريبة المركبات وضريبة أرباح ورسوم محلية وصندوق نظافة ، وجميع هذه الضرائب والرسوم تصاعدية ، فكلما ارتفعت قيمة الشحنة المستوردة ارتفعت الضرائب والرسوم الجمركية .
وأشار الخبير النفطي د. المسبحي بإنه على سبيل المثال كان إجمالي قيمة الرسوم الجمركية والضريبية للطن المتري الواحد من البترول في ديسمبر 2020م حوالي 22000 ريال عندما كان سعر الطن الواحد من البترول 400 دولار ، ثم ارتفعت قيمة الرسوم الجمركية والضريبية على الطن الواحد من البترول في يونيو 2021م الى 66000 ريال عندما كان سعر الطن 700 دولار ، وحاليا سوف يتضاعف مع إرتفاع السعر الجمركي من 250 ريال الى 500 ريال.
وأفاد الباحث المسبحي بأن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحدد أسعار المشتقات النفطية المحلية تتمثل في : تغيرات أسعار المشتقات النفطية في البورصة عالمياً ، وتغيرات أسعار صرف العملة المحلية ، والرسوم الجمركية والضريبية على استيراد المشتقات النفطية .
وتابع قائلاً : ” فإذا كانت الحكومة لا تستطيع التعامل أو السيطرة على المتغيرين الأول والثاني فإنها قادرة على التعامل مع المتغير الأخير من خلال إلغاء أو تجميد الرسوم الجمركية والضريبية ولو بشكل موقت لحين انخفاض الأسعار عالمياً وأسعار الصرف وهي أحد الخيارات المتاحة لدى الحكومة لتخفيف من معاناة المواطنين من خلال دعم الأسعار ” .
واختتم الخبير النفطي د . علي المسبحي حديثه بالقول بإنه عند صدور قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية في مارس 2018م كان من ضمن ما تضمنه القرار ( إعفاء الاستيراد من الرسوم الجمركية والضريبية لمدة ثلاثة أشهر ) وقد كانت هذه خطوة جيدة – حسبما يرى – في دعم الأسعار آنذاك وهو ما يطالب به اليوم ، خصوصاً وإن الاستمرار في فرض الرسوم والضرائب على استيراد المشتقات النفطية وزيادتها بشكل مستمر سيؤدي بالتالي إلى الاستمرار في إرتفاع أسعار المشتقات النفطية المحلية حيث تبلغ سعر الدبة البترول في محطات القطاع الخاص 16000 ريال قابل للزيادة إذا لم تدعم الحكومة الأسعار.
