حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) عدن تايم
“خزينة تشكو الكثير من الإحتياج”، هذا ما يُلخص وضع البنك المركزي اليمني الذي تمتنع أغلب مؤسسات الدولة من توريد إيراداتها إليه ووضعه في موقف حرج وصعب أمام المواطنين؛ بالإضافة إلى ركل الحكومة اليمنية مسؤولياتها تجاه بنك الدولة بعرض الحائط.
يوجه منتسبو الجيش والأمن لوم تأخر مرتباتهم إلى البنك المركزي، رغم التوضيحات المتواصلة من البنك المركزي مراراً بأنه بنك الدولة ومستشارها المالي ، وجهة مستقلة تنفذ السياسات النقدية للبلد، ويقوم بصرف مرتبات كافة مؤسسات الدولة وفقا لما متوفر لديه من سيولة نقدية تورد من موارد حكومية او سيادية او مشتركة او محلية او منح وهبات وودائع خارجية تجلبها الحكومة لبنكها لتعزيز مركزه النقدي ، كما أنه يمارس حقوقه والتزاماته القانونية التي منحها له قانون البنك المركزي اليمني ولوائحه التنفيذية.
لا يخفى على أحد معاناة مئات الأسر المُنخرط رب منزلها بالقطاع العسكري، وخذلان الحكومة لهم بعد رفع مرتبات الجيش ١٠٠٪، حيث أن مرتبات العسكريين مسؤولية الحكومة اليمنية الذي دورها رفد حسابها بالبنك المركزي بميزانية الجيش والأمن ليتم صرفها لمحاسبيهم، مع الإلتزام المنتظم لـ «المركزي» في صرف معاشات المتقاعدين في الدفاع والشهداء والجرحى، كما أن مسؤولية الحكومة ووزارة المالية، إعادة النظر بقوائم مرتبات تلك القطاعات وتنقيتها واعتماد آلية سليمة لصرفها.
ولا تنتهي معاناة العسكريين بتأخر الحكومة عن دفع مرتباتهم بل يستقطع قادة الألوية خصميات من المرتبات بحجة التغيّب؟!، ويقومون قادة وزارة الداخلية والدفاع بالرفض التام لتقديم كشوفات بقوائم منتسبيهم ما سيّكشف الأسماء الوهمية والإزدواج الوظيفي لعدد هائل من هذه الوزارتين وتُرد الأموال الفائضة لخزينة «المركزي» ومنع القادة من التربح والعبث وإستنزاف أموال الدولة والشعب.
وتعالت الدعوات لعمل تظاهرة أمام المقر الرئيسي للبنك المركزي، مع علم ذويها أن هذه التظاهرات لا تجدي نفعاً كونها بالمكان الخاطئ وغير المسؤول والمعني بضخ ميزانية مرتباتهم، بل جهة صرف بحثة عندما تضخ الحكومة أموال المرتبات ليقوم «المركزي» بصرفها فقط.
ولإنهاء حاجة «خزينة المركزي»، يتوجب على مؤسسات الدولة التحلي بالوطنية في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة ودفع الإيرادات إلى بنك الدولة الذي يعمل وحيداً على الأرض دون ملل لإرساء حالة من إستقرار الأسعار رغم فقر الإمكانيات وتخلي الجميع عن واجباته نحوه، حيث ستنتهي معاناة تأخر مرتبات العسكريين عندما تلتزم الحكومة بضخ الميزانية المخصصة إلى البنك المركزي شهرياً.
يذكر أن قانون البنك المركزي اليمني حدد بوضوح مسؤوليات واهداف ووظائف البنك وتنظيم علاقاته مع الحكومة ومؤسساتها والبنوك المختلفة، ورسم وتنفيذ السياسات النقدية السليمة والمناسبة في الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلد منذ سنوات، فالى جانب ان البنك المركزي هو بنك الحكومة ومستشارها المالي، فإنه ايضا المسؤول الاول أمامها وامام الرئيس عن أي أخطار او كوارث تهدد الدولة وأركانها ومركزها المالي و دينها العام، لاسيما وأن البنك وصل الى مرحلة خطيرة من الإصدار على المكشوف مؤخرا.
