حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
حضارم اليوم / رويترز
وافق البرلمان التونسي، الأربعاء، على قانون يرفع سن تقاعد موظفي القطاع العام سنتين ويفرض ضريبة للضمان الاجتماعي على الموظفين وأرباب العمل، في إصلاح مهم يطالب به المقرضون الدوليون لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للبلاد.
ويرفع القانون الجديد سن تقاعد موظفي القطاع العام من 60 إلى 62 عاما اعتبارا من 2020، كما يفرض ضريبة للضمان الاجتماعي نسبتها 1% على الموظفين وضريبة بنسبة 2% على أرباب العمل.
وقال رضا شلغوم وزير المالية التونسي، خلال الشهر الماضي، إن بلاده تخطط لخفض عجز الميزانية العامة إلى 3% خلال عام 2020 و2.4% في سنة 2021، و2% في غضون سنة 2022.
وأعلنت الحكومة التونسية، الأحد، رفع أسعار البنزين بنحو 4% ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز الموازنة.
وبموجب موازنة 2019، سيتقلص العجز في الميزانية إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من حوالي 5% في 2018.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية تونس لعام 2019 التي يبلغ حجمها 40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، أي بزيادة 8.5%، مقارنة بموازنة 2018، وذلك بموافقة 113 صوتا من أصل 217.
وتوقعت الحكومة التونسية في هذه الميزانية انخفاض العجز إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع عجز متوقع لميزانية عام 2018 بنسبة 5%.
