حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
الكويت – أقدم وزير المالية الكويتي براك الشيتان، الاثنين، على استبدال وكلاء المالية الذين تقدموا بالاستقالة احتجاجا على عمليات التدوير التي قام بها، ولم ينقذهم استنجادهم برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح للتدخل والحسم في الخلاف بين الطرفين.
وأصدر الشيتان قرارا يقضي بندب الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة أسيل السعد المنيفي للقيام بأعمال وكيل وزارة المالية بالإضافة إلى عملها، كما كلف مدراء إدارات بالقيام بأعمال الوكلاء المساعدين الذين قدموا استقالاتهم الأسبوع الماضي وسط خلافات بين الوزير وكبار مساعديه.
ووصفت أوساط سياسية كويتية وزير المالية بأنه يتصرف وكأنه رئيس حكومة مصغرة بدلا من وزير في حكومة لديها رئيس يفترض أن تصدر تلك القرارات بالتنسيق معه، مشيرة إلى أن الوزير يتصرف فوق صلاحياته، كما أن الوكلاء المستقيلين يتصرفون كوزراء أو سياسيين، وليس كمنفذين لسياسات الوزير ومن ورائه رئيس الحكومة.
وحذرت هذه الأوساط من أن التمرد على تقاليد المؤسسات والتراتبية في إدارة الشأن العام يؤشر على الوضع الهش الذي تعيشه الحكومة والبلاد ككلّ، في ظل أزمة اقتصادية وصحية تحتاج إلى توافق واستقرار سياسي حول إدارتها من خلال توظيف مختلف قدرات الكويت.الشيخ صباح الخالد الصباح: علينا ترشيد الإنفاق والاستهلاك دون إلحاق الضرر بالمواطنين
وقبل الوزير براك الشيتان الأربعاء استقالة جماعية تقدم بها وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي وخمسة آخرون من وكلاء الوزراء المساعدين، معلنا أن “الوزارة لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين استقالوا احتجاجا على رغبة الوزير في إجراء “حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد”.
وقال الوكلاء في رسالتهم إن سبب إجراء هذا التدوير هو “رفض البعض ممن شملهم التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح”.
وذكروا أن هذا التدوير يترتب عليه “الضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية ودون الأخذ بالاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة”.
وتعاني الكويت العضو بأوبك من صعوبات مالية قاسية بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأشهر الأخيرة والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فايروس كورونا على الاقتصاد.
وعطل نواب البرلمان تشريعا كانت الحكومة ترغب في إقراره يسمح لها بالاستدانة من الأسواق الدولية، وطلبوا من الحكومة تقديم خطط لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية التي مثلت نسبة 89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.
ودعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في كلمة أمام البرلمان في أكتوبر إلى زيادة الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك دون إلحاق الضرر بالمواطنين.
وقال إن الحكومة تسعى لإيجاد أدوات أكثر استدامة لتمويل الميزانية التي تمثل رواتب العاملين في القطاع الحكومي والدعم فيها 71 في المئة من الإنفاق في السنة المالية 2020 – 2021.
ويصعب تغيير ذهنية سائدة في الكويت منذ ما يزيد على نصف قرن في غضون أشهر، علما بأن الأزمة الاقتصادية بدأت تطل برأسها في بلد يقول عنه مسؤولوه إن تزايد المصروفات العامة للدولة ارتفع بنحو “مقلق”، وجاء بوتيرة ستة أضعاف وأكثر خلال أربعة عشر عاما.
وسبق أن قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم “قدرنا مجلسا وحكومة تحمل الأخطاء، وقلناها نحن دولة تبيع نفطا وتعطي رواتب، ولا نريد الكذب على المواطن وجيبه سيمس”.
