حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
متناسيا طمسه لإرث المسيحيين الحضاري وتحويله الكنائس إلى مساجد، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء فرنسا التي أطلقت حملة تعقب لنشطاء الإسلام السياسي على أراضيها ضمن خطة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وحاول أردوغان التغطية على من تستهدفهم الإجراءات الفرنسية عبر تعويم القضية واعتبارها استهدافا لجميع المسلمين، وهي مناورة باتت مكشوفة.
إسطنبول- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمكافحة التطرف وتعقّب نشطاء الإسلام السياسي، قائلا إن الإجراءات تهدف إلى تسوية الحسابات مع المسلمين، في وقت تعيش فيه فرنسا حالة غليان عقب ذبح مدرس تاريخ مؤخرا على يد إسلامي قتلته الشرطة.
وأضاف أردوغان في رسالة مرئية إلى اجتماع تشاوري نظمته رئاسة الشؤون الدينية التركية “معاد للإسلام” و”معاد للمسلمين” يعد الأداة الأكثر فائدة التي يستخدمها الساسة الغربيون لإخفاء فشلهم، مضيفا أن تعبيرات مثل “الإسلام الفرنسي” و”الإسلام النمساوي” تعتبر أمثلة على ذلك.
ولا يفوّت الرئيس التركي أي حادث إرهابي يتعرض له الغرب إلا ويوجه رسائل إلى ساسة تلك الدول محملا إياهم مسؤولية ما يجري على أراضيهم، وهي جزء من استراتيجية دأب أردوغان على اتباعها كلما شعر بأن هامش المناورة يضيق أكثر على نشطاء الإسلام السياسي.
ويرى محللون أن تعليق أردوغان بشأن حادثة الذبح التي تعرض لها أستاذ تاريخ على يد إسلامي تحمل رسائل مزدوجة، فالرئيس التركي حاول خلالها مساندة نشطاء الإسلام السياسي وتصويرهم على أنهم ضحية لسياسات الغرب “التمييزية”، بينما استثمر الحادثة أيضا في تصفية حساباته مع ألدّ خصومه الغربيين وهما فرنسا والنمسا.
وخص أردوغان بالذكر كلا من باريس وفيينا في معرض تصريحاته، حيث تنتقد هاتان العاصمتان بشدة الأجندات التركية في كل من شرق المتوسط وسوريا وليبيا وتقودان جبهة أوروبية لكبح سياساته التوسعية.
وكان ماكرون قد حدد هذا الشهر إجراءات لمواجهة النشطاء الإسلاميين، ولتكوين نوع من الإسلام المتوافق مع ما أطلق عليه “قيم الجمهورية”.
وأكد الرئيس الفرنسي أن الحكومة تعمل مع الجماعة الإسلامية الرئيسية في البلاد لإقامة “إسلام تنويري” يمكن أن “يتوافق مع الجمهورية”.
وفي 2010، وقعت كل من تركيا وفرنسا “إعلان نوايا” بخصوص وضع الموظفين الدينيين الأتراك، والذي تم بموجبه رفع عدد الموظفين من 121 إلى 151 موظفا، لكن باريس تراجعت في 2019 عن هذا الإعلان بتخفيض عدد الأئمة الأتراك بدل الترفيع في حصص انتدابهم، كما انتهجت النمسا نفس الخطوات.
ويقول خبراء فرنسيون إن قرار فرض قيود على إيفاد أئمة من تركيا يهدف إلى القضاء على خطر الانعزالية، وهي خطوة ضمن خطة لمحاصرة نشاط التنظيمات الدينية السياسية، وخاصة تنظيم الإخوان المسلمين الذي يعمل على التأثير في الحياة السياسية في فرنسا وأوروبا.
وتبدي الدول الأوروبية قلقا بشأن دعم أنقرة للأئمة الأتراك وتمويل المساجد والجمعيات الإسلامية، حيث اتجهت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إغلاق العديد من المساجد التي يديرها أتراك والامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا بعدما تأكد لديها أن الأئمة الأتراك الموجودين يمارسون أنشطة تجسّسية لصالح الاستخبارات التركية ويتلقون تمويلا من أنقرة.
ويتضح مما سبق أن التمويل الخارجي للاتحادات الإسلامية والمساجد في أوروبا يأتي من تركيا ودول أخرى مثل قطر، ما يجعلها عرضة للاتهام بالترويج لقيم مثيرة للشك على المستوى السياسي، ودعم تكوين مجتمعات موازية.
ويحث محللون غربيون على ضرورة التنقيب عن مصادر تمويل أخرى لتفادي تأثير التمويل الخارجي للمساجد، مثل “ضريبة المسجد” في ألمانيا والتي تسعى لتحويل مسؤولية الدعم إلى الداخل وإعداد برنامج تعليمي لتأهيل الأئمة بدلا من إيفادهم من الخارج واستمرار الجهود الاستخباراتية لملاحقة المساجد المتطرفة وأئمتها.
وبالإضافة إلى منع دعاة وشيوخ وناشطي “الإخوان المسلمين” من دخول الأراضي الفرنسية، يطالب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الثقافية بالشفافية حول مواردها المالية، ولاسيما تلك القادمة من الخارج. وسيكون من الواجب على أي جمعية ترغب في الاستفادة من إعانات السلطات المحلية الفرنسية أن تتعهد “بالتوقيع على ميثاق بما في ذلك احترام قيم الجمهورية”.
وأشار الرئيس الفرنسي في الثامن عشر من فبراير، إلى أن بلاده لن تسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية، وذلك في تصريح صحافي، أشار فيه إلى أن “هناك تحقيقات جارية في تمويل مسجد النور في تولوز والمشاريع المحيطة به”، وأضاف “على أنقرة أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متطرفين لديهم توجهات انفصالية داخل فرنسا”.
ويخوض ماكرون حربا شرسة ضد أذرع النفوذ التركي في بلاده، والتي يتوزع نشاطها بين قطاعات عدة تمتد من التعليم إلى المخابرات وصولا إلى المساجد.
وعلى الرغم من أن الخطة تشمل كافة الأنشطة المناهضة للفكر الجمهوري الفرنسي، إلا أن مراقبين عدة رأوا في هذا التحرك ضمن السياق الحالي تركيزا على الأذرع التركية ومحاولاتها المتزايدة لفرض رؤيتها الدينية على المجتمع الفرنسي، مبرّرين الأمر بالحضور القوي للجالية التركية في ميلوز، وبخطاب ماكرون أثناء حفل عشاء نظمه المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا في يناير الماضي حول سعيه لـ”كبح التدخل الأجنبي ومحاربة النزعات الطائفية”.
