حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
الكويت – عادت علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت إلى التوتّر بسبب موجة الاستجوابات النيابية التي انهالت دفعة واحدة على حكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في ظاهرة ذهب البعض إلى تفسيرها بقرب نهاية المدّة النيابية والدخول في مسار الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقرّرة للثامن والعشرين من شهر نوفمبر القادم، ما يجعل النواب يتبارون في “استفزاز” الحكومة لاستقطاب الأضواء وتقديم أنفسهم إلى الناخبين باعتبارهم حازمين في الدفاع عن المصلحة العامّة، وكذلك للتبرّؤ من المسؤوليّة عن الإخفاقات التي رافقت المدّة النيابية التي شارفت على نهايتها.
وتخشى جهات كويتية أن يتّم اللجوء، في ظلّ هذه الأجواء السياسية المشحونة، إلى السيناريو الأقصى المتمثّل في إقالة الحكومة وإبطال البرلمان لفكّ الاشتباك بينهما، وهو سيناريو كثيرا ما تمّ اللجوء إليه في حالات سابقة مشابهة للحالة الراهنة، لكنّه أصبح غير مرغوب فيه، كما أنّه لا يخلو من خطورة في ظل الظرف المعقّد الذي تعيشه الكويت بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا، والأزمة المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط وقد بلغت من الحدّة حدّ الحديث عن إمكانية عجز الدولة عن دفع رواتب موظّفيها.
سعدون حماد: استجوابات الوقت الضائع مجرد تكسب انتخابي
ولم يكد وزير الداخلية أنس الصالح ينجو من تصويت في البرلمان على سحب الثّقة منه إثر استجوابه من قبل أحد نواب مجلس الأمّة (البرلمان) حول شبهة “التربح من منصبه وإساءة استغلال السلطة”، حتّى تقدّم نائب ثان باستجواب للوزير نفسه يتعلّق بشبهات تورطه في “انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند قانوني، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي”.
وبدا لمتابعين للشأن الكويتي كما لو أنّ الأمر يتعلق بتباري نواب مجلس الأمّة على إسقاط وزير الداخلية بكل ما يثيره ذلك من ضجيج إعلامي وما يستقطبه من أضواء بالنظر إلى أهمية منصبه والدعم الذي يحظى به من قبل رئيس الحكومة.
ولم تستثن حملة الاستجوابات رئيس الوزراء نفسه الذي يعتزم نائبان استجوابه إلى جانب وزير التربية في حكومته. ولأنّ الظروف الحالية للكويت لا تحتمل الفراغ، وخصوصا في السلطة التنفيذية المشرفة بشكل مباشر على إدارة الأزمة الصحية والمالية، طرح البعض حلاّ ثالثا لفك اشتباك السلطتين يتمثّل في عدم حلّ أيّ منهما والاكتفاء بتعطيل مجلس الأمّة مدّة كافية تقترب بالمجلس من موعد الانتخابات القادمة.
وبحسب مقترحي هذا السيناريو فإنّ ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي ينوب عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الموجود في الولايات المتّحدة للعلاج، يمتلك صلاحية تعطيل المجلس استنادا إلى مادة دستورية صريحة.
وذهب إلى ذلك النائب في البرلمان الكويتي سعدون حماد الذي قال “لم يعد هناك بدّ من استخدام المادة 106 من الدستور لتعطيل المجلس لمدة شهر، في ظل استجوابات الوقت الضائع”.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن النائب قوله إن المادة الدستورية المعنية ستستخدم بعد استجواب وزير التربية سعود الحربي المقرر مناقشته الثلاثاء المقبل، مذكّرا بمحتوى تلك المادة التي تنص على أنّ “للأمير أو نائب الأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا”، مشيرا إلى إمكانية أن يتمّ بعد استخدام تلك المادّة إصدار مرسوم فض دور الانعقاد في أكتوبر القادم وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهو نهاية نوفمبر المقبل.
وعمليا سيتيح هذا السيناريو لحكومة الشيخ صباح خالد الحمد العمل دون رقابة نيابية وبمنأى عن الاستجوابات البرلمانية خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس الأمّة الحالي.
وتطرّق النائب ذاته إلى ظاهرة كثرة الاستجوابات قائلا إنّها جاءت في الوقت الضائع وفي آخر عمر مجلس الأمّة، ولا تعدو كونها تكسبا انتخابيا واضحا.
وتساءل “أين الاستجوابات في السابق، ولماذا الآن وفي وقت إقرار الميزانيات التي تعطلت بسبب تلك الاستجوابات”، معتبرا أنّ “الهدف من التزاحم على الاستجوابات واضح بالنسبة للشارع الكويتي”، ومضيفا “وزير الداخلية بعد الاستجواب الأخير حظي بثقة 35 نائبا وفي اليوم التالي يقدم له استجواب آخر، وكذلك استجوابان لرئيس مجلس الوزراء.. ونائب الأمير ألقى كلمة ومن المفترض على جميع نواب الأمة أن يحترموا كلمته”.
ويشير النائب حمّاد بذلك إلى الدعوة التي وجهها ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بوجوب الحفاظ على أمن الكويت وتعزيز استقراراها، معتبرا ذلك “مسؤولية الجميع وهي الهدف الأعلى وقمة الأولويات”، وكذلك دعوته الحكومة ومجلس الأمة إلى “اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله”.
وجاء الحديث عن سيناريو تعطيل البرلمان الكويتي في ظل مخاوف على مصير الحكومة أذكاها إعلان أحد وزرائها عن نيته الاستقالة من منصبه.
وقال وزير المالية الكويتي براك الشيتان الخميس، إنّه وضع استقالته تحت تصرّف رئيس مجلس الوزراء واصفا ما قام به بأنّه “إجراء طبيعي واعتيادي”. ولم يذكر الوزير أي أسباب لوضع استقالته على طاولة رئيس الحكومة، لكن أغلب المصادر ربطتها بالأزمة المالية الحادّة التي تشهدها الكويت، حيث سبق للشيتان نفسه أن حذّر من أنّه “إذا لم تتحسن أسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية ستنفد السيولة”.
