حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
أبوظبي ( حضارم اليوم ) وام
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أمس في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك ضمن اجتماعات اللجان الدائمة التي تعقد «عن بعد»، وتبث من العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 14 حتى 17 يونيو الجاري، تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان العربي.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمقترحاتها وتعديلاتها على مشروع قانون استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي.
وتضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس» رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وقالت ناعمة عبدالله الشرهان خلال تمثيلها الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع، إن اللجنة اطلعت على ثلاثة مشاريع قوانين استرشادية عربية، وهي: مشروع قانون استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، ومشروع قانون استرشادي عربي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون استرشادي عربي لشبكة أمان اجتماعي، كما استعرضت تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2019م، وصدقت على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 14 يناير 2020 في القاهرة.
وأضافت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدمت بمقترحاتها وتعديلاتها على مشروع قانون استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والذي أعده البرلمان العربي، حيث ارتأت الشعبة إضافة مادة مستحدثة في مشروع القانون تكون خاصة بـ«المتوفى بالأمراض المعدية»، على أن تنص على الآتي: «يحظر نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض المعدية أو فتح صندوق به جثة لمتوفى بالخارج بأحد الأمراض المعدية، أو دفن متوفى بأحد الأمراض المعدية إلا وفق إشراف صحي، واشتراطات وأحكام تحددها الجهات المختصة».
وأوضحت أن مبررات الشعبة البرلمانية في ضرورة إضافة تلك المادة يكمن في عدم تعرض مشروع القانون إلى كيفية التعامل مع جثامين الموتى أو المتوفين بالمصابين بالأمراض المعدية، ويأتي هذا الإجراء كإجراء احترازي وقائي يفسح المجال حول كيفية التعامل مع تلك الحالات، ومع تزايد أعداد الوفيات جراء وباء «كورونا» نرى أهمية تحديد كيفية التعامل مع جثث الموتى أو المتوفين جراء الأمراض المعدية.
وذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت ضوابط وإجراءات وقاية للتعامل مع جثث المتوفين جراء فيروس «كورونا»، علماً بأن هذا المرض تم إدراجه في قائمة «دليل كولون» للتعامل مع جثث المتوفين بأمراض معدية والخاص بمنظمة الصحة العالمية، وتم تصنيفه في فئة المخاطر، مما يعني أن جثة الشخص المتوفى بـ«كورونا» وجب التعامل معها باستخدام طرق الوقاية الأساسية، فهنالك احتمالية أن تشكل جثة المتوفى خطراً لنقل العدوى، مما يتطلب اتباع الإجراءات والضوابط الذي وضعتها السلطات المختصة بهذا الشأن.
وقالت، إن الشعبة البرلمانية الإماراتية اقترحت كذلك إضافة مادة مستحدثة ثانية على مشروع القانون تنص على: «دعم ميزانية القطاع الصحي في الدول العربية لتأمين قدرته على المساعدة والاستجابة الفاعلة في مواجهة الأمراض المعدية»، واستندت في ذلك إلى أن دعم القطاع الصحي يساعد في تعزيز القدرات الصحية وحالات الاستعداد والجاهزية في أفضل مستوياتها، مع القدرة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية المبكرة والحفاظ على النظام الصحي.
وأشادت ناعمة الشرهان رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، بجهود البرلمان العربي وأمانته العامة في إعداد قانون استرشادي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، وأبدت رأي الشعبة البرلمانية الإماراتية في مشروع القانون المعد.
وفيما يتعلق بتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي 2019 الصادر من البرلمان العربي أفادت الشرهان، بأن التقرير تناول رصد وتشخيص التحديات الاجتماعية التي تمر بها الدول العربية، وتحليل تداعياتها المختلفة على المجتمعات العربية وتأثيراتها على المواطن العربي من الناحية الاجتماعية، وتقديم الرؤى والتوصيات المناسبة للتعامل معها.
وأوضحت أن التقرير يتضمن أربعة محاور رئيسية هي أولاً: التحديات الاجتماعية التي شهدها العالم العربي خلال عام 2019، وإظهار إبراز التطورات والمستجدات حيالها، وتشمل تلك التحديات تحدي مواجهة جائحة «كورونا»، وتأثير الإرهاب والنزاعات والصراعات على المؤشرات الاجتماعية، وزيادة أعداد الهجرة واللجوء والنزوح، والبطالة والفقر وتفاوت مستويات الدخول، وتحدي التعليم والأمية، وتفعيل دور شبكات الأمان الاجتماعي، والأمن الغذائي والقضاء على الجوع.
والمحور الثاني يتعلق بآلية متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات العربية في المجال الاجتماعي.
أما المحور الثالث فيتعلق بالعِقد الاجتماعي العربي (2020 -2030)، ويقدم عرضاً شاملاً لمبادرة البرلمان العربي بشأنه، والتي تهدف إلى تطوير جهود التنمية الاجتماعية في العالم العربي خلال العقد المقبل عبر تبني مجموعة من البرامج والسياسات والعمل على إنجازها في توقيتات زمنية محددة.
فيما يتعلق المحور الرابع بتأخر الزواج والعزوف عنه وارتفاع معدلات الطلاق، باعتبارها مشكلات تؤثر على استقرار الأسرة وحالة التماسك الاجتماعي في العالم العربي، وتتطلب إيجاد حلول جذرية لها.
