سأبدأ مقالي بمقولة مقتبسة للأمين العام للأمم المتحدة مفادها أنّ الفساد لا يُولِّد إلا فساداً و يقوّي من مناعة الهاربين من أحكام القانون الجزائية .
فيمكن تعريف الفساد على أنّه سلوك غير سوي صادر من موظف في عمله حيث يأخذ أشكالاً مختلفة كاستقبال و إرسال الأموال بغرض الرشوة أو هدايا تُعطى في غير مكانها الصحيح أو المعاملات المخفية و الغير مرصودة من قبل جهاز الرقابة و تحويل الأموال و غسيلها أو الاحتيال على المستثمرين و التلاعب بالمهام و الوجبات التي تديرها الدولة كالانتخابات و غيرها .
فالفساد جريمة تُعيق التنمية في شتى مجالات الحياة ليصبح الطمع الزائد و غياب الوازع الديني و الأخلاقي سبباً في إنتشاره ، علاوةً على الغياب التام لجهاز المراقبة و المحاسبة .
فساد مستشري ينخر في مؤسسات الدولة فينهش مسؤولوها مدخرات البلاد دون حسيب أو رقيب فتتورم خدودهم من آثار العيش الرغيد و تتعالى مكانتهم و تزداد عقاراتهم و ينعمون أبناءهم بالرفاهية في فلل ضخمة و فنادق فارهة و يبقى الشعب هزيلاً ضعيفاً بين فكي أزمات خدماتية متوالية و حرب طويلة لا مؤشرات على انتهائها .
فساد يصل أحياناً إلى درجة تكريم مرتكبه في حياته و عند مماته ، في حياته بإعادة تدويره و تنصيبه بمناصب عليا و عند مماته بتعزية رسمية عبر قنوات رسمية تحت عنوان لقد قضى وقته في خدمة الوطن بينما في الحقيقة قضاها في سلب أموال هذا الوطن .
في الأخير مناصب لفاسد تُمنح … و بأموال طائلة يربَح … و بلا رقيب يسرح و يمرح … و إعلام مطبل ينبَح … و أنصار بأموال يمدَح … و مواطن من أوضاع يقرَح … و وطن أمامنا يُذبَح .
و دمتم في رعاية الله