(حضارم اليوم) البيان
بغية تحريك ملف استوكهولم والذهاب نحو عقد جولة مشاورات جديدة للأطراف اليمنية، ذهبت الأمم المتحدة نحو تحريك ملف الأسرى والمعتقلين، في توازٍ مع الجهود التي يبذلها كبير المراقبين الدوليين لاستكمال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة.
وفي ظل تمسك الشرعية بعدم الانتقال للمحادثات الشاملة مع ميليشيا الحوثي، إلّا بعد استكمال تنفيذ بنود «اتفاق استوكهولم»، بشأن انسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومن ثمّ الانسحاب من مدينة الحديدة ذاتها، وفتح المعابر وعودة النازحين، فإنّ الأمم المتحدة تسعى لتحريك المياه الراكدة، بعد تعثّر اجتماع فرق الرقابة الميدانية بسبب العوائق التي تضعها المليشيا.
ومع تأكيد مصادر سياسية، أنّ زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، إلى اليمن الأسبوع الماضي، كانت بهدف تحريك ملف الأسرى والمعتقلين، في ضوء إفراج الميليشيا عن 290 من المختطفين لديها، فإنّ الرجل يجري اتصالات مع الشرعية والميليشيا، بهدف عقد اجتماع آخر للفريق المعني بملف الأسرى والمعتقلين، على أمل أن يتمكّن من تحقيق أي تقدم في هذا الشأن، بما يؤدي لبناء الثقة، والتمهيد للمشاورات التي تخطط لها المنظمة الدولية.
ولمّا كان جوهر «اتفاق استوكهولم»، خروج الميليشيا من الحديدة والموانئ الثلاثة، باعتبار ذلك أساس الذهاب نحو عقد جولة مشاورات جديدة، فإنّ مليشيا الحوثي تعمل بدأب من أجل إعاقة أي جهد للسلام، وتستثمر في معاناة الملايين الواقعين تحت سيطرتها، فيما لم يلتئم اجتماع اللجنة المعنية بتنسيق إعادة الانتشار، بقيادة كبير المراقبين الدوليين، اباهيجت غوها، منذ أسبوعين، بسبب رفض الميليشيا، بحجة عدم الجاهزية حيناً، ومنعها ممثلي الشرعية من عبور خطوط التماس حيناً آخر.
وفي ظل هذه الظروف، ترى الأمم المتحدة أنّ إنشاء مركز العمليات المشتركة من ممثلي الطرفين، أدى بالفعل لانخفاض ملموس في انتهاكات وقف إطلاق النار، وأبدت ثقتها من أن العملية ستستمر، مع التأكيد على أنّ إعادة نشر القوات، هي أساس اتفاق الحديدة، وأنها ستظل محور التركيز الأساسي، وهو الأمر الذي أكّد عليه المبعوث الدولي مارتن غريفيث، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، حيث شدّد على أنّ الأطراف في تلك اللجنة، ستضمن تقدماً ثابتاً نحو أهداف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد، وهو أمر أساسي لنجاح واستدامة البرنامج الإنساني في اليمن.
عوائق
ولم تقتصر العوائق التي تضعها الميليشيا على استكمال عملية إعادة الانتشار، بل استمرت في منع فريق أممي من فحص خزان النفط العائم «صافر» في ميناء رأس عيسى، والذي يحوي نحو مليون برميل من النفط الخام منذ 2015 بلا صيانة، وأصبح الخزان العائم تهديداً خطيراً للبيئة، وفشلت كل المشاورات التي أجرتها الأمم المتحدة مع الميليشيا، وهو أمر أقرّ به الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، وتمنى أن تفتح المناقشات الأخيرة مع الحوثيين، الطريق أخيراً لتجري الأمم المتحدة تقييماً لناقلة النفط صافر.
كارثة
وتتجاهل الميليشيا التحذيرات المتتالية منذ تسعة شهور، من وقوع كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر، ومطالب الأمم المتحدة، التي تنتظر بفارغ الصبر إمكانية تقديم المساعدة للخزان العائم، ذلك أن قرار منع الكارثة بيد الحوثيين وحدهم.
ووسط تحركات إقليمية ودولية للدفع باتجاه إجراء جولة مشاورات شاملة للحل السياسي في اليمن، تشير إفادة المبعوث الدولي، إلى أنّ الأطراف أبدت التزامها الصارم بإيجاد تفاهم بشأن بعض التدابير التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني، موضحاً أنّ هناك بوادر أمل يمكن رؤيتها بوضوح، وفرصاً يمكن اغتنامها، على الرغم من التحدّيات والصعوبات الماثلة .