عدن(حضارم اليوم) خاص
أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أن المزاد المعلن عنه مؤخرًا لبيع أرض تقع في حي الستين بالعاصمة صنعاء، يُعد إجراءً غير قانوني محذرًا من أن المشاركة فيه ستُعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
وقال البنك في بيان رسمي إن هذا المزاد تم دون أي صفة قانونية أو موافقة من الجهات المختصة، ويخالف القوانين المنظمة للتصرف بالأصول والعقارات التابعة للدولة.
وأشار البيان إلى أن المشاركين في هذا المزاد المزعوم، سواء كانوا أفراداً أو جهات، مهددون بالتعرض للعقوبات، بما في ذلك تصنيفهم ضمن القوائم المحلية والدولية للعقوبات، إضافة إلى فقدانهم لأي حقوق مادية مرتبطة بالصفقة.
ودعا البنك كافة المواطنين والجهات إلى تجنّب التعامل مع أي مزادات غير قانونية صادرة من جهات غير مخولة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية لحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة.
حضارم اليوم صحيفة حضرمية