عدن(حضارم اليوم) خاص
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا هامًا أكدت فيه على قرارها بمنع تصوير وقائع تنفيذ أحكام الإعدام، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لحقوق الإنسان. يُعكس هذا القرار التزام الوزارة بحماية كرامة الأفراد والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه يُسمح فقط لأولياء الدم والجهات القضائية بحضور تنفيذ الأحكام، مما يضمن أن تظل هذه العمليات ضمن إطار قانوني وأخلاقي، بعيدًا عن التغطيات الإعلامية التي قد تؤدي إلى إثارة المشاعر العامة أو التأثير على سير العدالة.
هذا القرار يأتي في وقت تعاني فيه العديد من الدول من انتقادات واسعة حول تعاملها مع قضايا الإعدام، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام القضائي، مع الالتزام بواجباتها تجاه حقوق الأفراد.
في سياق متصل، دعت الوزارة جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى احترام هذا القرار والتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيقه، مشددة على أهمية إدراك الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لعمليات الإعدام، والتي غالبًا ما تكون محاطة بالجدل والاختلافات الثقافية والدينية.
يُعتبر هذا القرار خطوة نحو تحقيق توازن بين حقوق الضحايا وحقوق المدانين، ويعكس التوجه الحكومي نحو إصلاح السياسات الجنائية بما يتماشى مع القيم الإنسانية العالمية.

حضارم اليوم صحيفة حضرمية