حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
كتب / محمد علي رشيد النعماني
يعود عضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح شوقي القاضي إلى إثارة الجدل مرة أخرى عبر منشور جديد يُحمّل فيه أطرافاً عدة مسؤولية تعطيل مجلس النواب مستخدماً خطاباً يبدو في ظاهره دفاعاً عن الشفافية لكنه في حقيقته لا يخلو من أبعاد سياسية تتقاطع مع المصالح الشخصية مما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط موقفه بقناعة وطنية خالصة أم أنه يأتي في سياق الضغط على الشرعية والتحالف وتحديداً السعودية لإستعادة امتيازاته المالية التي توقفت .
يقول القاضي في منشوره إن الرئيس عبدربه منصور هادي كان قد عطّل مجلس النواب عام 2017 إلى جانب التحالف بقيادة السعودية لكنه اليوم وبعد تغير المعادلة السياسية يوجه اللوم إلى مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي متجاهلاً أن السعودية التي ينتقدها الآن هي نفسها التي دفعت باتجاه انعقاد المجلس في 2019 بمدينة سيئون هذا التناقض يثير تساؤلاً مشروعاً حول دوافع القاضي وهل هي نابعة من قناعة وطنية أم أنها تحركها اعتبارات مصلحية خاصة أن منشوره يتجاوز حدود النقد السياسي إلى كونه رسالة ضمنية موجهة للسعودية تذكّرها بدعمه السابق لانعقاد المجلس وكأنه يريد القول “لقد دعمتموني من قبل فلماذا توقف دعمكم الآن” وهو ما يتقاطع مع ما كشفه رئيس مجلس النواب سلطان البركاني عن مطالب القاضي بمخصصات مالية من السعودية فضلاً عن مطالبته داخل مجموعة النواب بتسديد الاشتراك الحزبي للإصلاح وهو ما يعزز فرضية أن موقفه لا يقتصر على شأن وطني بل يحمل أبعاداً شخصية ومالية .
المثير أيضاً أن القاضي لم يسلك القنوات الرسمية لحل هذه القضايا بل لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي وهو أسلوب يُستخدم أحياناً كأداة ضغط سياسي حيث يتصاعد الهجوم الإعلامي عند توقف الدعم ويخفت عند الإستجابة للمطالب هذا النمط من السلوك قد يؤدي إلى تآكل ثقة الشارع في الخطاب السياسي خاصة عندما يكون النقد موجهاً وفق حسابات تبدو مرتبطة بالمصالح الشخصية كما أن انتقائية القاضي في الهجوم تثير تساؤلات إضافية فلماذا لم يوجّه سهامه إلى حزب الإصلاح الذي ينتمي إليه رغم أنه أحد الأطراف المتحكمة في قرارات مجلس النواب ولماذا لم يسلط الضوء على فساد بعض الشخصيات المحسوبة عليه هذا كله يعزز الانطباع بأن خطابه لا ينطلق من موقف مستقل بل يتحرك وفق حسابات المصالح داخل القوى السياسية المتنافسة .
لا شك أن هناك عوامل سياسية تعيق إنعقاد مجلس النواب لكن عندما يكون المنتقد جزءاً من منظومة المصالح وعندما يتحرك خطابه وفقاً للمتغيرات المالية والسياسية فإن انتقاداته تفقد الكثير من مصداقيتها فهل سيستمر القاضي في تصعيده بدافع وطني أم أن المشهد سيشهد تحولات جديدة تعيد تشكيل خطابه ؟
