حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا (حضارم اليوم) فاطمة اليزيدي
يستقبل المواطنين شهر رمضان هذا العام وسط أزمات معيشية متلاحقة وغير مسبوقة وغلاء يفوق قدرة معظمهم على تلبية احتياجات هذا الشهر التي تزيد مقارنة بباقي أشهر السنة.
ووسط هذه المعاناة تتعاظم الآثار النفسية الناتجة عن عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة وكل ذلك يحدث في ظل صمت حكومي غامض تجاه هذه الازمة المتفاقمة.
وفي ظل الانهيار الحاد والكارثي للأسعار لم تتخذ الحكومة حيال هذا الارتفاع المتزايد أي إجراءات فعالة لمعالجة الأزمة مما أدى الى تضخم الاسعار وجعل حياة المواطنين تزداد سواءً بعد سوء.
*ارتفاع جنوني دون حلول فعالة:
أوضح المحلل الاقتصادي والاستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أستاذ الاقتصاد المالي والمصرفي: “محمد احمد محمد البركاني” في تصريح لعدن 24:” يشكل ارتفاع الأسعار هاجس كبير لدى المجتمع بشكل عام وخاصة بعد غياب الدولة والدور الرقابي المعول عليه في ضبط المخالفين”
وأضاف:” الا أننا نجد انه منذ عام 2015 وما قبلها تقلص دور الدولة الرقابي على الأسواق وخاصة أسعار السلع الاستهلاكية هذا من جهة بالإضافة الى انخفاض حجم الصادرات وارتفاع حجم الواردات منوهاً بأن الامر أدى الى انخفاض كبير ومتوالي في سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وهذا الامر أدى الى فقدان كبير في القيمة الشرائية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية وفقاً للارتفاع المستمر لأسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها”.
*العوامل التي أدت الى ارتفاع الأسعار:
وتابع المحلل البركاني حديثة لعدن 24:” ان ارتفاع الأسعار يرجع الى عدة عوامل منها ارتفاع السلع المستوردة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن ورسوم التأمين والنقل الخارجي وغيرها الى اعتبار ان معظم السلع هي سلع مستوردة ويتم تسعيرها وفقاً لأسعار العملات الأجنبية”
وأضاف:” من بين هذه العوامل ايضاً ارتفاع الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية وخاصة في مثل هذه المناسبات الدينية بالإضافة الى ميزة المجتمع في الانفاق والاستهلاك الخاص على بعض السلع الاستهلاكية في مثل هذه المناسبات الدينية” مشيراً ان من بين ارتفاع الاسعار هو ضعف تواجد الأجهزة الرقابية المختصة بشكل فعال لضبط الأسعار مما يعطي لبعض التجار الاريحية في وضع الأسعار بشكلً مبالغ فيه رغبة في تحقيق هامش ربح مرتفع وسريع”
*طمع التجار:
واستطرد البركاني:” يرجع ايضاً ارتفاع الأسعار الى غياب الوازع الديني والأخلاقي عند معظم التجار والمنتجين في خلق نوع من الازمات والظروف لبعض السلع بدافع التربح السريع على حساب الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود مشيراً بأن قلة الوعي لدى المستهلك بشكلً عام وعدم اداركه ان اندفاعه الحثيث على الشراء يزيد من ارتفاع الأسعار وخاصة في مثل هذه المناسبات ويقلل من فرص انخفاضها لدى البائعين”.
*تأثير ارتفاع الأسعار على أصحاب الدخل المحدود:
أشار البركاني في حديثة لعدن 24: ان هناك عدة جوانب من شأنها التأثير على حياة المواطنين ذوي الدخل المحدود ومن بين هذه العوامل هي: ً
اولاً: “الجانب النفسي: ان أصحاب الدخل المحدود تتأثر بارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً يرجع اولاً الى الجانب النفسي والشخصي للفرد والاسرة حيث يؤثر ارتفاع الأسعار على عدم تلبية احتياجات الاسرة من السلع والخدمات الأساسية مما يتسبب في معاناة الفرد في عدم تلبية احتياجاته واشباع رغباته ورغبات من يعيلهم وهذا بدوره يؤدي الى احداث نوع من المشاكل النفسية والجسدية عليه وعدم تقدير للذات وللجهد المبذول من قبله كما انه يقلل من فرص البحث عن مجالات الراحة والأمان والترفيه له ولأسرته”.
ثانياً:” الجانب الاجتماعي: ونوه المحلل بأن ارتفاع الأسعار نتيجة ضعف القيمة الشرائية للنقود بسبب انخفاض العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الى حدوث مشاكل اسرية متعددة منها مشاكل الطلاق والتفكك الاسري وعزوف الشباب عن الزواج والعزوف عن التعليم والبحث عن مصادر دخل جديدة تلبي متطلبات الحياة لديهم بالإضافة الى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال والتسول وغيرها من المظاهر الهدامة للمجتمع”.
ثالثاً: “الجوانب الاقتصادية: قال البركاني ان ارتفاع الأسعار يؤدي الى انخفاض نسبة الادخار الخاص لدى المجتمع وارتفاع نسبه الاستثمار الخاص مما يؤدي الى ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وانخفاض الميل الحدي للاستثمار وحرمان الدولة من مشاريع تنموية واقتصادية متعددة بالإضافة الى لجؤها الى الاقتراض من الخارج لغرض الانفاق الاستهلاكي والاستثماري مما يزيد من الأعباء المالية عليها وارتفاع الدين العام الخارجي”.
*المقترحات العاجلة من وجهة نظر المحلل:
استطرد البركاني في وضع حلول عاجلة للارتفاع المتزايد للأسعار مشيراً بضرورة رفع مستوى الأجور بشكل عام مما يتواكب مع انخفاض العملة المحلية ووفقاً لأسعار الصرف لما قبل 2011 حتى يتنسى للأفراد القدرة على الإيفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم من السلع والخدمات الأساسية واهمية الحضور الفعلي للدولة بكل مؤسساتها وخاصة الجهات ذات العلاقة بتنظيم ورقابة الأسواق وأسعار السلع الاستهلاكية فيها”.
مشيراً: “بضرورة مُحاربة ومحاسبة كل من له علاقة برفع الأسعار وافتعال الازمات وخاصة في مثل هذه المناسبات الدينية التي يزداد فيها الاقبال على شراء السلع والخدمات الأساسية والاستهلاكية المتنوعة”
مضيفاً: “الى القيام بالحد من الاستيراد للسلع الغذائية والاستهلاكية التي يوجد لها منافس او بديل من المنتجات المحلية لأجل المحافظة على المنتج الوطني وتشجيعه على المنافسة والتصدير وعلى الديمومة والبقاء ومن جهة أخرى التقليل من استنزاف العملة الأجنبية والاستفادة منها في مشاريع إنتاجية وتنموية أخرى”.
*تخفيف الرسوم والاتاوات والجبايات:
ويرى المحلل البركاني من ضمن مقترحاته:” الى ضرورة العمل على تخفيف الرسوم والاتاوات والجبايات على السلع الاستهلاكية وخاصة المحلية والحد من اتساعها والتي بسببها تعكس سلباً على الارتفاع العام على أسعار السلع والخدمات الأساسية إضافة الى ارتفاع أسعار النقل بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية”
وأضاف: “الى ضرورة قيام جمعيات حماية المستهلك بدورها وخاصة في توضيح أسعار بعض السلع الاستهلاكية للمجتمع وبضرورة وضع سعر عادل للسلع وحث المجتمع على العزوف على شراء أي سلع ترتفع أسعارها مما يؤدي الى اجبار البائعين والمنتجين على تخفيضها”
وأشار: “تفعيل دور المؤسسات الدينية والارشادية على بث روح المحبة والسلام والتعاون بين افراد المجتمع ونبذ مظاهر الجشب والتكسب الغير مشروع على حساب الضعفاء والمعدمين والمحتاجين بالإضافة الى احياء قيم التكافل الاجتماعي بين أوساط المجتمع بشكل عام”.
*حلول فعلية.. للازمه الاقتصادية الخانقة:
وتابع البركاني حديثة لعدن 24: “على ضرورة قيام الجهات المختصة بدورها الفعلي لمواجهة هذه الازمة التي تعصف بالبلاد حيث أشار الى قيام الجهات بمحاربة جميع أنواع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختصة ومنها مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة الى تقليص عدد البعثات الدبلوماسية وتخفيض نسبة المشاركات الدولية والإقليمية لما فيها من إهدار وتبذير للمال العام وخاصة العملة الأجنبية”
ومن بين الحلول الفعلية ايضاً: “العمل على إيجاد فرص عمل جديدة للشباب من خلال فتح مجالات الاستثمار في المشاريع الإنتاجية التي تساعد على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر وتؤدي الى رفد البلد بالعملة الأجنبية من خلال عمليات التصدير للمنتجات”
مشيراً ومن بين الحلول الفعلية: “تفعيل آلية عمل الأجهزة الايرادية بما يمكنها من تقليل نسب التهرب الضريبي وضرورة توريدها الى اماكنها الحقيقية المتمثلة بالبنك المركزي دون أي تسويف او مبررات وحتى تستطيع الدولة إنفاقها وتوزيعها على البنود الأساسية للأنفاق العام ومنها واهمها هو بند الأجور والمرتبات..”.
*ختاماً:
وعلى الرغم من الظروف المعيشية الصعبة والغلاء وارتفاع الأسعار يرى الجميع ان شهر رمضان هو شهر الخير والفضيلة والتوبة راجين من الله ان يرفع عنهم هذا الغلاء والبلاء وان يمن عليهم بالبركة وان يخرجهم من هذه الازمه التي انهكتهم وفاقمت من معاناتهم في ظل غياب الخدمات الضرورية وتردي أوضاعهم المعيشية.
