المكلا (حضارم اليوم) خاص
يواصل الصحفي ماجد الداعري، تسليط الضوء على قضية مصفاة النفط والأنبوب غير القانوني في حضرموت.
وتناول في منشور له بصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي حقائق جوهرية تتعلق بصلاحيات النائب اللواء البحسني في إيقاف المسؤولين وإحالتهم للنيابة العامة.
وأشار الداعري إلى أن “اللواء البحسني، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يتواجد على الأرض بينما الرئيس خارج البلاد”، موضحا أن “السلطات الدستورية للرئيس تُنقل تلقائيًا إلى نائبه الموجود في الداخل، مما يجعل صلاحيات البحسني قانونية ولا تحتاج إلى تفسيرات معقدة”.
وأكد الداعري أن “اللواء البحسني جاء مكلفًا من مجلس القيادة بكافة الصلاحيات اللازمة لتطبيع الأوضاع في حضرموت”، مشدداً على أن “هذه الصلاحيات تشمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وتفكيك الشبكات المتورطة، مهما كانت مناصبهم”، مؤكداً أن اللواء البحسني كان بإمكانه إيقاف المحافظ مبخوت بن ماضي ووزير النفط وأي مسؤول حكومي آخر له علاقة بتلك الفضيحتين الموثقتين.
وأضاف الداعري أن “مهام اللواء البحسني لا تقتصر على محاربة الفساد فقط، بل تتضمن أيضًا إقالة المسؤولين وتعيين بدلاء لهم”، مؤكداً أن هذه التحركات تأتي في إطار الصلاحيات التوافقية التي منحها له مجلس القيادة الرئاسي، في مقابل توليه ملف حضرموت وتحقيق المطالب المشروعة للسكان.
وأشار الداعري، إلى أن “التحركات الشعبية، بما في ذلك دعم حلف قبائل حضرموت، كانت حاسمة في دعم جهود البحسني لمكافحة الفساد”، موضحا أن “هذا الدعم يعكس التزام المجتمع المحلي بمساندة الجهود الحكومية في القضاء على الفساد وضمان تحقيق العدالة”.
حضارم اليوم صحيفة حضرمية