حضارم اليوم صحيفة حضرمية
حضارم اليوم /متابعات
عمل وزير الدولة الأمين العام للمجلس الانتقالي، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد، على معالجة الموازنة وإعطاء عدن حق الاستخدام من الإيرادات المركزية ووضع الإيرادات المحلية وسبل تنميتها في سلم أولوياته ومهامه، وذلك منذ عودته إلى عدن لقيادة السلطة المحلية في أغسطس 2020م.
وتمكن المحافظ لملس خلال عامين من تنمية الإيرادات من ثلاثة مليارات إلى عشرة مليارات، وإعطاء عدن حق الاستخدام لـ 20 بالمائة من الإيرادات المركزية، يستعرض هذا التقرير سلسلة من الإجراءات والخطوات التي نفذتها قيادة السلطة المحلية في جانب تنمية الإيرادات ومعالجة الموازنة في العاصمة عدن.
الإيرادات ثم الإيرادات ثم الإيرادات
وقفت غالبية اجتماعات وتحركات وجهود المحافظ لملس الأولية مع الجهات المسؤولة على مستوى المديريات والمكاتب التنفيذية ومع الحكومة والرئاسة حول أهمية تضافر الجهود والتعاون والعمل الجماعي من أجل تنمية وإعمار عدن بشكل عام وضبط وتنظيم تحصيل الإيرادات ومعالجة موازنة العاصمة عدن بشكل خاص، كون الأخيرة الوسيلة والغاية والضمان لتحقيق وإنجاز الأولى.
ظهور مبكر ورسائل مباشرة
ظهر لملس في لقاء خاص على شاشة الغد المشرق في حوار مع الإعلامي صلاح العاقل في شهر سبتمبر 2020م بعد شهر من عودته إلى عدن، ووجه المحافظ رسائل مباشرة بيّنت اهتمامه وتركيزه بشأن الإيرادات والموازنة، ورفضه حرمان عدن من إيرادات السلطة المركزية لا سيما أن محافظات أخرى تستخدم إيرادات السلطة المركزية باستثناء عدن، وطالب أن يلتزم الكل بالتوريد إلى البنك وإلى السلطات المركزية، أو إعطاء عدن حق الاستخدام من الإيرادات المركزية ومساواتها مع غيرها على الأقل، مؤكدا إن عدن لها خصوصية يجب أن تحظى بها.
ووجه في ذات المقابلة رسالة تحذيرية لكافة مسؤولي وقيادات المديريات والمرافق الحكومية والدوائر الوظيفية في السلطة المحلية مفادها أن الإحالة إلى نيابة الأموال العامة، مصير لأي مسؤول في حالة ثبوت ارتكابه قضايا فساد،مستغلا تواجده في منصبه، وإهداره للمال العام. كما أكد سعي السلطة المحلية إلى تفعيل دور مراكز الرقابة والمحاسبة،بهدف مكافحة الفساد والترهل الإداري .
تنمية الإيرادات من الأولويات
استمرت وتعددت جهود المحافظ لملس وتنوعت بين مرافق ومكاتب السلطة المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة وكانت الموارد المالية وسبل تنميتها من الأولويات خلال أنشطة وتحركات المحافظ في شهري نوفمبر وديسمبر 2020م .
وأكد المحافظ لمس خلال لقائه وكلاء وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح وكيل قطاع الموارد، ومعين محمود وكيل قطاع الرقابة على الوحدات الإدارية، وعبد الغفار العيسائي الوكيل المساعد بالوزارة، على أهمية الدور التكاملي بين السلطة المحلية بالعاصمة عدن ووزارة الإدارة المحلية، بما يضمن إنسيابية العمل وإنجاز المهام والبرامج وفق الخطط المُعدة.
وناقش اللقاء تقرير الموارد المالية بالعاصمة عدن للفترة يناير – أغسطس 2020، حيث استعرض التقرير المبالغ الموردة خلال تلك الفترة ومقارنتها بمبلغ الربط التقديري وبموارد الأعوام السابقة.
وتطرق النقاش إلى أهم وأبرز أسباب تدني الجانب الإيرادي ومعوقات تحصيل الموارد المالية، وسُبل مُعالجة تلك المعوقات بما يكفل تنمية الموارد المالية خلال الفترة القادمة.
ووقف اللقاء أيضاً أمام مُشكلة عدم توريد بعض المؤسسات لحصة العاصمة عدن من الاستقطاعات التي تقوم بها باسم المحافظة.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من السلطة المحلية والوزارة لمراجعة التقرير والخوض في تفاصيل محتواه وتحديد أسباب المعوقات، ووضع مقترحات وآليات لمعالجتها.
تواصلت جهود السلطة المحلية بالعمل على تنظيم تحصيل الإيرادات لتعزيز وتنمية الموارد المالية ومعالجة الصعوبات المختلفة بالمديريات وتأكيد الدعم للمرافق الإيرادية لتحصيل الإيرادات، ومضاعفة جهود معالجة الاختلالات في القطاعات المختلفة.
وشدد المحافظ لملس، في ديسمبر 2020 على ضرورة إنجاز خطة وموازنة العام 2021م، وفقًا لمقتضيات احتياجات وأولويات المواطن، وبموجب ما تتطلبه المرحلة الجديدة من عملية البناء والتنمية وإلى تمكين عدن حصتها من الموارد المركزية وتنمية مواردها على مستوى المحافظة.
وحسب التقرير المالي لإيرادات العام 2020م بلغت الإيرادات (ثلاثة مليارات وأربعمائة وثمانية واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وأحد عشر ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا). وكان لملس قد تولى قيادة السلطة المحلية في الربع الأخير من العام 2020م.
2021م.. أعمال مدروسة ونتائج ملموسة
خصصت السلطة المحلية بالعاصمة عدن مساحة دائمة ومستمرة في مختلف الاجتماعات والتحركات والأعمال المكتبية والميدانية لمناقشة وتدارس تنمية الإيرادات وذلك مع مسؤولي السلطة المحلية في المديريات والمالية ومختلف الجهات والمرافق المعنية بالإيرادات.
وأجرى المحافظ لملس في الأشهر الأولى لتعيينه مجموعة من التغييرات قضت بتعيين مديري عموم في الثمان المديريات ومديري مكاتب أبرزها الكهرباء والمياه والبريد.
المكتب التنفيذي يقر تشكيل مجلس اقتصادي
أقر الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي للعاصمة عدن، الذي عقد في أبريل 2021م برئاسة لملس، إلى عدد من المخرجات التي تهدف إلى تنمية الموارد وموازنة العاصمة عدن وأبرزها: تشكيل المجلس الاقتصادي وتحديد أعضائه، الضغط على الحكومة لمنح عدن نسبة من عائدات مواردها المالية، دراسة مشكلات ومعوقات تطور القطاع الاقتصادي وتحليلها واقتراح الحلول، المساعدة على تفعيل الجانب الاقتصادي والاستفادة من المقومات المتوفرة،الاستفادة من موارد عدن وتسخيرها لحل مشكلاتها وبنائها وتنميتها.
لملس يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي
ترأس المحافظ لملس الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي للعاصمة عدن، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور محمد علوي أمزربة، وجميع أعضاء المجلس المشكل من جميع المؤسسات والمرافق الحيوية والإيرادية والمالية في العاصمة.
وتطرق الاجتماع على أبرز الإشكاليات والصعوبات والقضايا التي تواجه النشاط الاقتصادي والتجاري في المرافق والمؤسسات الإيرادية والحيوية وخطة تعزيز وتنمية الموارد والايرادات. إضافة إلى معرفة ومناقشة أوجه الضعف والقصور في أداء الأجهزة التنفيذية والمكاتب الخدمية في ظل ما تعانيه العاصمة من شحة وضعف الموارد المخصصة للمحافظة، وذهاب جميع إيراداتها ومواردها لصالح الجهات المركزية.
ووقف الاجتماع أمام الخطوط العريضة لعملية الانعاش الاقتصادي للعاصمة عدن وتصويب المعاملات المالية والإدارية والنقدية والخطوات والاجراءات العملية الكفيلة بتمكين العاصمة عدن من الحصول على نسبة من إجمالي الموارد المركزية الموّردة والمحصلة من المحافظة كضرورة ملحة تراعي خصوصية عدن كعاصمة للدولة، وأسوة بما هو معمول به في المحافظات الأخرى.
يعتمد لعدن 20 بالمائة
كثف المحافظ لملس خلال العام 2021م جهوده وخاض العديد من الصدامات والتحديات والمعارك في سبيل تثبيت قرار منح عدن حق استخدام 20 بالمائة من الإيرادات المركزية والذي تكلل بصعوبة ولسنا هنا بصدد الحديث عن التفاصيل وكيفية كان التغلب عليها إداريا وقانونيا ولكن الأهم تبيان المخرجات والنتائج كونهما الأولوية للسلطة المحلية في سبيل الانتصار لعدن وحقها المستحق والواجب على الجميع.
نجح المحافظ لملس بموافقة الرئيس السابق هادي على قرار السلطة المحلية في استخدام 20 بالمائة من الإيرادات المركزية لمعالجة موازنة عدن علما أنها قبل ذلك كانت محرومة على العكس من باقي المحافظات.
زيادة الإيرادات بنسبة 191 بالمائة
توجت جهود السلطة المحلية بالعاصمة عدن بقيادة المحافظ لملس خلال العام 2021م بتحقيق نقلة نوعية في تنمية الإيرادات المحلية مقارنة بالعام السابق، وكشف مصطفى محسن، مدير عام مكتب المالية بالعاصمة عدن، عن تحقيق زيادة بلغت ستة مليارات وستمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائتين وأربعة وعشرون ريالا بنسبة بلغت 191 بالمائة مقارنة بإيرادات العام 2020م.
وحسب مدير المالية فإن التحسن الملحوظ لزيادة الإيرادات التي حققها مكتب المالية كانت نتيجة الجهود الدؤوبة من السيد المحافظ وكوادر مكتب المالية ومديرو مكاتبها ومديرو عموم المديريات وجهود جميع المخلصين بالمحافظة.
تطوير عمل الإيرادات وتعزيز النجاحات لعام 2022م
كثف المحافظ لملس مطلع العام 2022م الخطوات العملية بهدف تطوير عمل الإيرادات وتعزيز النجاحات والإنجازات وتحقيق المزيد من الإصلاحات والاختلالات التي ما زالت تقف عائقًا أمام تنمية الإيرادات ووصولها إلى المستوى والسقف الذي تريد السلطة المحلية تحقيقه والوصول إليه، وحرصت السلطة المحلية على الاستعانة والاعتماد على فريق خاص تقييمي من الكوادر الشبابية والشخصيات التي يمكنها عمل إضافة وإحداث نقلة في جوانب تنمية الإيرادات وسبل تطويرها.
وكلف المحافظ لملس فريقًا خاصًا بتنمية الموارد بمثابة مركز بمهمة “تحليل الإيرادات المحلية والمشتركة لمكاتب السلطة المحلية على مستوى المديريات خلال الفترة من2014 إلى 2021م”.
وأعلن المحافظ لملس في 15فبراير 2022م خلال اجتماعه مع مدراء المديريات ورئيس وحدة حماية الأراضي ومكافحة أعمال البسط عن عقد اجتماع مستقبلي وورشة عمل لمديري المديريات ومديري المكاتب المالية مع فريق خاص بتنمية الموارد وذلك بهدف تحسين وتطوير الأداء وتنظيم العمل وضبط الإيرادات فيما يخدم العاصمة عدن.
ورشة عمل تقييمية
أكد المحافظ لملس أن السلطة المحلية تضع في مقدمة برنامجها وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة وتحريك عجلتها، العمل على تنمية الموارد المتاحة المحلية والمشتركة والاستغلال الأمثل للإيرادات، إضافة إلى تطوير مستوى الأداء الوظيفي والتفكير بعقلية إدارية مواكبة للمرحلة تعمل على تحقيق الربط التقديري للعام2022 وليس ربط2014 .
وجاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الوكلاء ومديري عموم مكاتب المحافظة و المديريات ومسؤولي الإيرادات وفريق تنمية الموارد في شهر 8 مارس 2022م بقاعة الاستثمار بمبنى المحافظة في مديرية المعلا ضمن ورشة عمل لاستعراض نتائج تحليل الإيرادات المحلية والمشتركة لمكاتب السلطة المحلية على مستوى المديريات خلال الفترة من2014 إلى 2021م .
كشفت نتائج تحليل الإيرادات المحلية والمشتركة لمكاتب السلطة المحلية على مستوى المديريات خلال الفترة من2014 إلى 2021م جملة من الإشكاليات وأوجه القصور والاختلالات التي تواجه عملية تحصيل الإيرادات .
وأظهرت النتائج انخفاض نسبة تحصيل بعض المديريات حيث إن إجمالي ايرادها لا يحقق ربط 2014 وهذا يعد مؤشر خطير وغير مقبول كونه لا يغطي النفقات العامة ولا يخدم عجلة التنمية ولا يتناسب مع الواقع الزمني اليومي وفقا للتحليل.
وأوضحت النتائج عدم الإلتزام بتنفيذ قانون تحصيل الإيرادات العامة على مستوى كل الموارد المحلية إضافة إلى أن نتائج الإيرادات توضح وتؤكد أنه لا يوجد فريق عمل يعمل بمنهجية سليمة في كل المديريات.
وبيّنت نتائج التقرير التقيمي لفريق تنمية الموارد عدد من المؤشرات والنتائج منها وجود فجوة واضحة وقصور إداري في التحصيل،والاكتفاء بالعمل الروتيني اليومي، إضافة إلى أن جميع مسئولي وموظفي السلطة المحلية يعملون لتحقيق الربط السنوي لعام 2014 وليس2021م حيث أن الواجب عليهم أن يعملوا على الربط بواقع اليوم العام 2022م
وأشارت النتائج إلى عدم استغلال الموارد اليومية بشكل فعال والتي لها أهمية في تغطية النفقات إضافة إلى أن الإيرادات المحققة من بعض المكاتب كالصحة مثلا يتم تحصيلها من بعض البنود التي لا تحتاج إلى بذل جهد وهذا يدل على القصور في تحصيل الإيرادات،كما إن نتائج التحليل ألمحت إلى انخفاض كبير في بند الإيجارات على مستوى المحافظة ولذا يتم الرفع بجميع عقود الممتلكات السياحية.
تحدٍ جديد وإعلان 11 مليار موازنة العام 2022م
قدّر اجتماع لجنة المناقصات برئاسة المحافظ في مارس 2022م اجمالي المخصصات للبرنامج الاستثماري بـ11 مليار و 438 مليونا و100 ألف ريال، بنسبة زيادة 50 % عن الموارد الفعلية المقدرة للعام 2022م. وأشار الاجتماع أن تحقيق ذلك مرهون بتضافر جهود مديري عموم المديريات في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية على مستوى كل مديرية للموارد المحلية، من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية.
وتوزعت المبالغ على أوجه الصرف في البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعاصمة عدن للعام 2022م بحسب الأولويات.
وأشاد المحافظ لملس بالجهود المبذولة للإعداد للبرنامج الاستثماري لمشروعات السلطة المحلية لعام 2022 م من قبل مكتبي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية بالعاصمة عدن، مشيرا إلى أن مذكرة البرنامج تحتاج للكثير من الجهد المتواصل بما في ذلك التوزيع النهائي للموارد المالية المحلية والمشتركة وتدقيق مخصصات المشروعات على مستوى كل مديرية حسب العقود المُبرمة، بحيث يتحقق التوزيع العادل والمنسجم مع الحاجة والتطور التنموي.
وخلص اجتماع لجنة المناقصات إلى الأسس والقواعد التي تم الأخذ بها وتتمثل بتنمية وتنويع قاعدة الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيلها والاستمرار في تنفيذ ما تبقى من المشاريع الجارية لضمان تنفيذها واستكمالها، تنمية الموارد المحلية غير الضريبية من عائدات الرسوم والسلع والخدمات الحكومية وتحديد الأولويات والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات الضرورية و ضرورة عدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، إضافة إلى عدم الدخول في أي مشاريع جديدة، أو أنشطة يترتب عليها التزامات مالية، خفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية، وإعادة هيكلة استخداماتها لصالح النفقات التشغيلية الضرورية والنفقات التنموية بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحقيق اهداف واولويات التنمية، وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية وعدم إدراج مشاريع مخالفة للائحة التنفيذية ذات طبيعة تشغيلية لاتخدم أهداف التنمية الاستثمارية. وكذلك إعادة النظر في تحديد قيمة الرسوم المحددة بالقانون بما يتلاءم وسعر الصرف الحالي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية كونها لا تلائم سعر العملة اليوم.
نافذة واحدة إلكترونية للإيرادات
حقق فريق تنمية الموارد خلال فترة قصيرة نتائج إيجابية عبر تنفيذ جملة من الأنشطة والبرامج التحليلية وقدم مجموعة من الرؤى والأفكار التطويرية للسلطة المحلية أدت إلى عناية واهتمام المحافظ بالفريق ليكون نافذة لتنظيم عمل الإيرادات وفق آليات وبرامج حديثة ومتطورة ومواكبة للمرحلة والمستوى الإداري الذي يجب ان تكون عليه السلطة المحلية.
وعمل الفريق خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2022م استجابة لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن على إعداد البرنامج الشامل لمركز تنمية الموارد وحطته وبرنامج عمله الهادفة إلى إيجاد نافذة واحدة إلكترونية للإيرادات.
لملس يدشن مركز تنمية الإيرادات
تواصلت جهود معالي وزير الدولة المحافظ،لملس بتدشين عمل مركز تنمية الإيرادات بديوان عام المحافظة بمديرية المعلا. وأكد لملس، خلال التدشين الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة، ومديري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية، ومستشار المحافظ لشؤون المديريات، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتم من خلال توسيع مصادر الإيرادات العامة بمختلف أنواعها، سواء من خلال تنمية مصادر إيراداتها التقليدية، أو من خلال إيجاد مصادر جديدة، مشيرا إلى أن تدشين عمل هذا المركز يأتي من هذا المنطلق.
ولفت لملس إلى إن المركز سيسهم في تعزيز خطة تنمية الموارد، ويساعد على تنفيذها في المكاتب الإيرادية في المديريات، وذلك ضمن شبكة تحصيل اليكترونية موحدة للسلطة المحلية، ودراسة وتقييم الوضع الإداري بالمحافظة، واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء.
وشدد لملس على ضرورة توحيد الجهود وعمل نافذة واحدة للإيرادات لضمان شفافية ورقابة أفضل، وكذا مكافحة الجبايات وتوحيد السندات، وإنهاء الإبتزاز واستعادة الإيرادات السائبة والمهدرة.
وأوضح قائلاً:” أنه حين يكون الإنفاق أكثر من الإيراد فهذا يعني أن العمل غير صحيح، لذا يجب علينا الخروج من الجمود وتنشيط المهملات، واجتماعنا ليس خسارة بل مكسب للمحافظة”.
جرى استعرض محاور خطة عمل مركز تنمية الإيرادات، ومنها إقامة ورش عمل بشكل شهري،وعمل دورات متخصصة في مجال تنمية الموارد وإدارتها تشمل مديري المديريات، ومديري عموم المكاتب التنفيذية، ومديري الإدارات المالية، والمحصلين.
طموحات وتطلعات وحافز
تتطلع السلطة المحلية بالعاصمة عدن إلى أن يكون العام 2023 عاما أكثر نجاحا وانجازا، فعلى مستوى تنمية الإيرادات سيشهد بدء عمل مركز تنمية الإيرادات لتحقيق أهداف الخطة التطويرية لمنظومة الإدارة وتعزيز النتائج الإيرادية وإنها سلسلة من السلوكيات والممارسات القائمة على استخدام أدوات وأشكال الفساد التي تسببت في إهدار وضياع الأموال وضعف الإيرادات وتدهور وضع الخدمات والمشاريع في العاصمة عدن واستمرارية المعاناة لدى المواطنين.
وحفز قرار مجلس القيادة الرئاسي الذي قضى بتشكيل لجنة خاصة بالموارد المالية برئاسة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن بقيادة وزير الدولة محافظ العاصمة لملس على المضي قدما ومواصلة برنامج الإيرادات وسبل تطويرها بهدف تحقيق إعادة الإعمار والتنمية والمؤسسات للعاصمة عدن.