حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
شبوة(حضارم اليوم)خاص
يمثّل التصعيد الشعبي في وجه مليشيا الشرعية الإخوانية بمحافظة شبوة، السبيل الأكثر نجاعة فيما يخص مواجهة سياسات المحافظ المدعو محمد صالح بن عديو، الذي وظّف منصبه وسلطته ونفوذه في العمل على إثارة الأزمات المعيشية وإشعال الفوضى الأمنية.
ومثّل وقف صرف المرتبات والتلاعب بالمستحقات إحدى آليات القمع التي مارستها السلطة الإخوانية على مدار الفترة الماضية، عملًا على تغذية حالة إفقار المواطنين وإذلالهم وتركيعهم.
ودون أي مبرر، أوقفت الشرعية الإخوانية صرف المرتبات منذ عدة أشهر، ودائمًا ما تضع مبررات واهية تتحجج بها وراء هذه السياسات التي لطالما تسبّبت في تأزيم الوضع المعيشي أمام الجنوبيين على مدار الفترات الماضية.
تحاول الشرعية في هذا الإطار، خنق الجنوبيين معيشيًّا لاستمرار محاصرتهم بين براثن حرب الخدمات القاسية القائمة منذ عدة سنوات، بما ينذر بتعقيد الأوضاع الإنسانية وصولًا إلى انفجار شعبي حاد.
يحمل هذا الإرهاب الإخواني بُعدًا سياسيًّا أيضًا، إذ تحاول الشرعية أن تظل القضية الجنوبية في إطار خدماتي بحت، بمعنى أنّها تستهدف أن يكون المسعى الوحيد للجنوبيين هو تحسين الخدمات المعيشية وإبعادهم عن الهدف الرئيسي للقضية وهو استعادة الدولة.
جرائم الشرعية المتفاقمة في شبوة ولّدت غضبًا شعبيًّا عارمًا، وقد تصاعدت هذه الموجة ليس فقط من جرّاء الأعباء الإنسانية التي تصنعها الشرعية منذ فترات طويلة، لكنّها تعلّقت أيضًا بإقدام المليشيات الإخوانية على تسليم مديريات شبوة (العين وبيحان وعسيلان) للمليشيات الحوثية الإرهابية.
تجلّى الغضب الشعبي في اتجاه العاملين في قطاع الضرائب بمحافظة شبوة، للتصعيد ضد السلطة الإخوانية بوقفات احتجاجية والإضراب عن العمل.
اللجنة النقابية لمكتب العاملين اتهموا السلطة المحلية الإخوانية بقيادة المدعو محمد بن عديو بالاعتياد على التلاعب بمستحقات العاملين بالضرائب خلال العامين الماضيين.
وأكّدت اللجنة، أن مدير فرع الضرائب المعين من الإخوان المدعو أحمد فريد بن فهيد، يعبث بحقوق الموظفين رغم الشكاوى.
وطالبت بأداء مستحقات وتسوية رواتب الموظفين واعتماد بدل مواصلات لجميع العاملين في الإدارة العامة وفروعها في المديريات.
هذه الخطوة التصعيدية تزامنت مع حراك شعبي آخر، حيث تظاهر مئات المواطنين في مديرية نصاب؛ احتجاجًا على فساد السلطة الإخوانية.
وقال بيان صدر في ختام الفعالية، إنّ الاحتجاجات جاءت نتيجة التردي المستمر في الخدمات والانهيار المتواصل للعملة وعدم الاستقرار الاقتصادي والفساد المستشري في أجهزة الدولة وعدم حصول الموظفين على رواتبهم ومستحقاتهم.
وقرر الأهالي، وفي البيان، الخروج إلى الشارع للتصعيد المتواصل وبكل الطرق المتاحة التي كفلها الدستور والقانون حتى “تتوقف سياسة التجويع والإذلال والفساد بحق الشعب”.
في وقت يغضب فيه الأهالي من انفجار الأوضاع المعيشية، فضح البيان جريمة فساد ارتكبتها سلطة بن عديو الإخوانية، تمثّلت في فساد شركة النفط، حيث تم الكشف عن اختلاس مبلغ 450 مليون ريال من أموال المواطنين.
وحدّد المحتجون، عدة مطالب وهي وقف الحرب على الجنوب ووقف الانهيار في العملة، وعودة الاستقرار الاقتصادي في الأسواق المحلية إلى ما كانت عليه سابقًا، وسرعة العمل على صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين المتأخرة وصرف كامل مستحقاتهم من زيادة الرواتب وعلاواتهم وترقياتهم المستحقة.
النقطة الأهم في هذا الإطار، تمثلت في دعوة المحتجين للقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين وتفعيل جهاز الرقابه والمحاسبة وعودة نشاطه.
تكشف هذه الحالة الثائرة في شبوة حجم الغضب الشعبي من ممارسات فساد الشرعية الإخوانية التي تخطت كل الخطوط الحمر، وهو ما يُمثّل رسالة تحذيرية من الجنوب لخصومه، مفادها أنّ الشعب لن يصمت على التهديدات التي يتعرض لها، علمًا بأنّ التعاطي مع هذه التهديدات هي وجودية بشكل كبير.
