حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) إرم نيوز
يلف الغموض المشهد السياسي في تونس، عقب القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، وسط تصاعد الدعوات لإعلان خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة في البلاد، لاسيما بعد تجميد نشاط البرلمان.
وكشف مصدر سياسي مقرب من الرئاسة التونسية، لـ“إرم نيوز“، أن الرئيس قيس سعيد شديد الحرص في هذه المرحلة على تطبيق التدابير الاستثنائية بطريقة تراعي مقتضيات القانون، وتدحض في الآن نفسه كل الاتهامات وما وصفها بالافتراءات التي قال إنها تطالب و تزعم أنه يقود محاولة انقلابية للاستفراد بالسلطة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أن التفاصيل الدقيقة للخريطة السياسية لتنفيذ التدابير الاستثنائية وإنهائها في الآجال القانونية، تجري في نواة ضيقة بين رئيس الدولة و بعض القيادات العليا، وتتلخص ملامحها العامّة في محاسبة المتورطين في جرائم فساد و نهب أموال الشعب التونسي، وتشكيل حكومة تشتغل على أولويات محددة، ثم فتح قنوات حوار للمرور نحو خيارات أخرى بخصوص إمكانية الاستفتاء على تغيير النظام السياسي و تعديل قانون الانتخابات.
وطالبت اليوم الثلاثاء، منظمات و جمعيات، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بضبط خريطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما، وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة.
كما دعت الكونفدرالية العامة التونسية للشغل (منظمة نقابية)، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات وقرارات جذرية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي، الذي اعتبرت أنه شهد انحرافات، وذلك عبر إعلان خريطة طريق واضحة وعملية ضمن جدول زمني محدد.
وطالب حزب مشروع تونس رئيس الدولة، بتقديم كل التفاصيل المتعلقة بالخروج من الحالة الاستثنائية، وتحديد الأولويات.
بدوره، طالب الاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) بوضع خريطة طريق لتبديد المخاوف، بينما أكدّ الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية مؤقتة، وأنه سيحترم القانون والحريات العامة والفردية.
حيال ذلك، يرى المحلل السياسي عبد الواحد اليحياوي أن تغيير الواقع غير ممكن في ظرف قصير، بسبب تراكم الأزمات التي كان سببها الرئيس ما وصفه بـ“زواج المتعة بين المال والسياسة“، حسب تعبيره.
ورجّح اليحياوي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن تحدث بعض الاعتقالات ضد من وصفهم بـ“الفاسدين“، و فتخ ملفاتهم القضائية، مضيفا أن المراسيم التي ستصدرها الرئاسة خلال هذه المرحلة ستركز على توقيف الفاسدين ومحاكمتهم.
وشدّد اليحياوي على وجوب أن تكون التدابير الاستثنائية هدفها محاكمة سياسيين فاسدين، ما من شأنه أن يبعث برسالة جيدة من الناحية الرمزية لبداية لمسار طويل لإنقاذ المسار الديمقراطي التونسي من الفساد.
ومن جهته، يرى الناشط السياسي كريم بورزمة أن رئيس الدولة قيس سعيّد في طريقه إلى إيجاد حلّ سياسي، ذلك أن المنطق لا يقبل عودة البرلمان إلى العمل بعد تعطيله، ولا يقبل تعليق أعماله إلى ما لا نهاية، حسب تعبيره.
واعتبر بورزمة في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أنّ رئيس الدولة اتجه في البداية إلى طمأنة الرأي العام المحلي والدولي بأنه يقود خطة للإنقاذ، وليس انقلابا، سيتبعه تسريع محاكمة المتورطين من السياسيين، ثم فتح قنوات حوار للدعوة إلى انتخابات مبكرة، بينما تقود الحكومة الجديدة المرحلة الانتقالية، حسب تعبيره.
ورجّح بورزمة أن يمضي رئيس البلاد في إطلاق حوار وذلك على قاعدة الاتفاق على تعديل النظامين الانتخابي والسياسي قبل الدعوة إلى انتخابات مبكّرة.
المحلل السياسي محمد علي خليفة رحج في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في الأيام القليلة المقبلة مضامين خريطة الطريق بخصوص الإجراءات الاستثنائية، وذلك بعد تصاعد الدعوات المحلية والدولية في الغرض.
وتوقع خليفة في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن تكون اللقاءات التي أجراها رئيس الدولة قيس سعيد مع منظمات وطنية مساء أمس منطلقا للمشاورات، قبل ضبط خريطة الطريق السياسية التي ستضمن العودة إلى الحالة العادية في البلاد.
