حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
الأردن ( حضارم اليوم ) متابعات
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الإثنين، حكمها بما يعرف إعلاميا بقضية الفتنة، التي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول (باسم عوض الله)، والمتهم الثاني (حسن بن زيد) 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وقال رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، في تلاوته لوقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، إن ”المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني“.
وأضاف أن ”المتهمين وأفعالهما كانت تتطلع إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة وتحقيق أبعاد خاصة“.
وجاءت هذه الجلسة، بعد عدة جلسات مغلقة لمحكمة أمن الدولة بدأت في الـ21 من حزيران/ يونيو الماضي، عندما سُربت صور للمتهمين وهما بالبدلة الزرقاء الخاصة بالمسجونين في الأردن.
لكن المحكمة، سمحت الإثنين، في جلسة النطق بالحكم، لوسائل الإعلام بالوجود داخل أسوارها لدقائق فقط، ضمن موقع مخصص لهم لمتابعة وقائع القضية.
وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، في 13 حزيران/ يونيو الماضي، واجه عوض الله والشريف حسن بن زيد، تهمة ”مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة“، وتهمة ”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة“، فيما واجه الشريف حسن أيضا جنحة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.
وبحسب فريق الدفاع، رفض كل من باسم وعوض الله، والشريف حسن بن زيد، التهم الموجه لهما في القضية، التي أثارت ردود فعل واسعة، ودفع كلاهما بالبراءة.
وأشارت لائحة الاتهام، إلى وجود صلة بينهما وبين الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ورفضت محكمة أمن الدولة في الأردن، استدعاء الأمير حمزة، ورئيس الحكومة ووزير خارجيته، للإدلاء بشهاداتهم في القضية، مبررة ذلك ”بعدم الإنتاجية“، بحسب تصريحات صحفية سابقة لمحامي الدفاع عن الشريف حسن بن زيد.
وتعود حيثيات القضية إلى نيسان/ أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات الأردنية أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين، و“إحباط مخطط كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد“.
كما قامت حينها قوات الأمن الأردنية بمداهمة وتوقيف أشخاص على صلة بالأمير حمزة، من بينهم مدير قصره وأصدقاء له، على خلفية القضية ذاتها، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو ملكي باعتبار أنه ”جرى تضليلهم وانجروا وراء الفتنة“.
