حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) فاطمة الزهراء محمد :
“اليمن” مقبرة لحقوق الانسان “عامة” وحقوق الاطفال “خاصة” !!
حسب تعريف منظمة العمل الدولية لعمالة الأطفال فهي انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وللاسف عندما تفشئ فيروس كورونا ارتفع عمالة الأطفال لأنهم خارج المدرسة، فضلا عن وقوع العديد من الأسر في فخ الفقر وفي اليمن كانت زيادة عمالة الاطفال ملحوظة بشكل كبير لان اغلبية الاسر كانت تعتمد على الدخل اليومي وفي لحظة توقف العمل بسبب الحظر وتدهور الاقتصاد دفعت الاسر اطفالها للجهات المستغلة لعمالة الاطفال لانهم ياخذون اجور اقل !!! غير ابهيين بالقاونين وغير ملتزميين بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعتبر عمالة الاطفال وعدم تلقيهم التعليم وعدم توفر البيئة الصحيه والهادئة لهم انتهاك لحق من حقوقه
اختراق وضح ومعلن
أسفر الوباء العالمي عند ظهوره عن ضربة “غير مسبوقة” للاقتصاد العالمي العام الماضي خصيصا، مما أدى إلى إلغاء 225 مليون وظيفة دائمة، وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة و بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 ادت إلى زيادة عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم في العمل وفي تقرير نُشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الموافق 12 يونيو / حزيران، قالت منظمة العمل الدولية، وهي وكالة تتبع الأمم المتحدة، إن الصعوبات المالية يمكن أن تقوض أيضا التشريعات الموضوعة لحماية الأطفال من العمل الذي يحرمهم “من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم، وهذا يضر بنموهم البدني والعقلي”ويذكر تصريحات بنجامين سميث، خبير عمالة الأطفال في منظمة العمل الدولية، لبي بي سي: “نحن قلقون من أن الدول ستخفف التشريعات وتزيل الحماية التي تمنع الأطفال من العمل”وأضاف قائلا: “وجهة نظرنا هي أن أي تحرك في هذا الاتجاه سيكون غير مقبول، فهذه الأزمة ليست ذريعة لعكس النتائج التي حققناها حتى الآن” ما نفهم من تصريحاتهم ان هناك دراسة لتخفيف التشريعات والقوانين التي تلزم الجميع بالحفاظ على طفولة الاطفال وعدم اخضاعهم لامور اكبر من اعمارهم ففعلا الرفض في تخفيف التشريعات هو الامر الاصح لانه اذا وضعنا الامر تحت المجهر لرأينا انه حتى في الوقت الحالي التي توجد فيه تشريعات وقوانين هناك اختراق وضح ومعلن لها في اغلبية البلدان فكيف لو تم فعلا التخفيف من هذه التشريعات فسيتضاعف الامر بشكل جدي ولن تكون هناك قدرة مستقبلية للحفاظ على الجيل القادم !!
نموذج من ملايين الاطفال
التقيت باحد الاطفال الماريين وهو يتجول بالسوق حاملا بيديه حقيبة فيها “قوارير مياه معدنيه” وملابسه مقطعة وحذائه يبدو ان قد مر عليه عمرا كبير عندما اطلت النظر اليه وبقلبي حسرة على ذالك الطفل وما يعيشه خصوصا باننا في ثاني ايام العيد جاء الطفل مهرولا لامامي يطلب مني الشراء منه سالته عن اسمه اجاب بطفولة عبدالرحمن محمد سالته اين عائلته؟ قال والدي توفئ بحادثة في وقت نزوحنا من صنعاء الى عدن ، قلت له الله يرحمه تابع حديثه بعد انا اراني قدمه الصناعية التي صعقني منظرها وقال حتى انا قدمي ذهبت في تلك الحادثه واخي الصغير وما تبقى لي الا امي وهي ايضا بسبب الحادث تالم ظهرها ولا تستطيع المشي !! فهمت من حديثه انها اصيبت بالشلل او انزلاق او احد الامراض التي تعيق الكثير من الحركه بعد حديث مطول مع عبدالرحمن تبين لي انهم منذ سنة وعدة اشهر تقريبا وهم في هذه الحالة هو ووالدته التي تقطن في ملحق مدرسه حكومية عند اسرة حارس المدرسة وكان سبب نزوحهم هو الاخبار التي كانت متداوله عن انتشار كوفيد 19 بصورة كبيرة في صنعاء وظنوا ان في عدن الامر اقل من ذالك “وياهارب من الموت يا ملاقيه” لكن الحادثة التي كانت جراء سوء الطرق الرابطه بين المحافظات رمت هذه الاسرة الى الجحيم فامه هي من بقت لذالك الصغير وهي حتى غير قادرة على توفير لقمة عيشها هي وطفلها لهذا اظطرت للمجازفه به في زقاق الطرقات لبيع الماء لعل الريال والرياليين يسدوا ولو بعض شيء ، عبدالرحمن نموذج من ملايين الاطفال المنتهك حقوقهم في بلادنا في ظل انتشار كوفيد 19 وفي ظل الحرب الشعواء فكل طفل في الشارع اين الجهات المسؤلة عنهم منهم ؟؟!
مقبرة للحقوق
جميعا لاحظ تدفق الأطفال على سوق العمل، للعمل في مجالات مختلفة كالمطاعم وورش إصلاح السيارات ومواقع البناء وأعمال البيع في الشوارع وغيرها من الأعمال، التي قد يشكل معظمها خطراً على الأطفال خصوصاً من هم دون سن الخامسة عشرة كما أن توجه الأطفال إلى سوق العمل حرمهم الكثير من حقوقهم ؛ على رأسها الحق في التعليم والصحة الغريب في الامر انه بحسب مواد قانون حقوق الطفل في اليمن فإنه يحظر عمل من هم دون سن الرابعة عشرة، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه الخامسة عشرة. ويلزم القانون أصحاب العمل بإجراء الكشف الطبي على الأطفال قبل إلحاقهم بالعمل للتأكد من ملائمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل الذي يلتحقون به ويجب أن لا تزيد ساعات العمل على ست ساعات تتخللها فترة أو فترات للراحة لا تقل كل منها عن ساعة لكن للاسف عندما تغيب الرقابة لا يطبق القانون فعدم وجود رقابة فتحت المجال امام أرباب العمل لاستقطاب واستغلال الأطفال المحتاجين وذلك للعمل لديهم بأجور قليلة وكلما زاد حاجة الناسللحصول على مقومات الحياة كلما زاد استغلال الجهات المستغلة لعمالة الاطفال فاليمن اصبحت مقبرة لحقوق الانسان بشكل عام وحق الاطفال من كل النواحي بشكل خاص !!
■ليس السبب الرئيسي …!!
يجب ان ننوه ان في اليمن حتى من قبل انتشار فايروس كورونا كانت ظاهرة عمالة الاطفال ظاهرة بشكل ملحوظ حتى لو كان اقل من ما هو عليه الحال في الوقت الحالي بمعنى ان انتشار فايروس كورونا كوفيد 19 وتوقف العملية التعليمية ليس السبب الرئيسي لعمالة الاطفال بل سبب اضافي فتردي الاوضاع المعيشية في اليمن يدفع المزيد من الاطفال على العمل وترك التعليم وقد اظهرت ارقام المنظمات الدولية الى ان اكثر من 7 ملايين طفل في اليمن لا يحصلون على تعليم فجراء الحرب والاقتصاد المتدهور ونزوح اغلبية الاسر من منطقة الى اخرى كان كل ذالك واكثر دافع قوي لرمي الاطفال لملعب “العمالة” الا اننا نجب ان نلفت الامر بانه حتى قبل فترة الحرب وقبل انتشار كوفيد 19 قد كان هناك العديد من الأطفال يجمعون بين العمل والتعليم، باستخدام الأموال المكتسبة من عملهم لدفع ثمن الكتب المدرسية والزي المدرسي، وكذلك المساهمة في النفقات في منازلهم لان الوضع المعيشي لاغلبية الاسر في اليمن متدهور حتى ان الرواتب التي يتقاضونها لا تفي بالغرض لهذا يضطرون لدفع اطفالهم للعمل لكسب لقمة العيش ، فمن المستحيل عمليا منع كل طفل في العالم من العمل لان العمل قد يكون شريان الحياة للأطفال في الدول الأكثر فقرا مثل بلادنا فجميعا نعلم أن هناك أطفالا يجب أن يعملوا، لانهم بحاجة للعمل لوضع الطعام على المائدة،ولقضاء احتياجاتهم اليوميه لهذا نحن لا نعترض على ذلك لكن يجب تكثيف الحماية لجميع الأطفال في العالم لان عمالة الأطفال تديم فقرهم، وتسلبهم طفولتهم فيحق للأطفال الحصول على الحماية من القيام بالأعمال الخطرة أو الأعمال التي تمنعهم من الحصول على التعليم أو تضر بصحتهم أو نموهم وإذا عمِلَ الطفل، فيحق له أن يكون آمناً في هذا العمل وأن يحصل على أجرٍ مناسب للعمل الذي يقوم به.
■ختاما
يعد الالتزام العالمي بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025 أيضا جزءا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقد انخفضت الأرقام باستمرار وفقا للمنظمات المختلفة التي تراقب عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم لهذا نطالب الامم المتحدة ان تضع اطفال اليمن بالحسبان وان يعاقب المجتمع الدولي كل فرد يقوم بانتهاك حقوق اي انسان واخضاع الجهات المسيطرة لتوقيع البروتكول الذي سيجعلهم خاضعيين للقوانين اما قوانين بلا عقوبات لا فائدة منها
ويجب على البالغون عندما يتخذون قرارات معينة، عليهم أن يفكروا كيف ستؤثر هذه القرارات على الأطفال وعلى الأشخاص البالغين أن يفعلوا ما هو الأفضل بالنسبة للأطفال كما ينبغي على الحكومات أن تتأكد أن هؤلاء الأطفال يحصلون على الحماية والرعاية من والديهم، أو من أشخاص آخرين عند الحاجة وينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الأشخاص المسؤولين عن العناية بالأطفال يقومون برعاية الأطفال بصورة جيدة وأن الأماكن المخصصة لتقديم الرعاية هي أماكن مناسبة وان يصرفوا النظر عن عمالتهم لان عمالة الاطفال تشكل خطر كبير عليهم
صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا “JDH / JHR - تم نشر هذا التقرير بدعم من
