حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) العين :
وجدت مليشيا الحوثي ضالتها في رمضان لإنهاك “البطون الخاوية” لليمنيين، وذلك برفع حصة “زكاة الفطر” والتي تعد أحد أركان الإسلام الخمسة.
وفرضت المليشيا الانقلابية “قانون الخمس” العنصري كفرمان لتحصيل “زكاة الفطر” وذلك لشرعنة نهب 20% من قوت كل فرد في مناطق سيطرتها شمال اليمن.
وأظهرت وثيقة متداولة صادرة عن ما يسمى “الهيئة العامة للزكاة”-كيان وليد أنشأته مليشيا الحوثي 2019-، إقرار المليشيا الانقلابية حصة الزكاة عن الفرد الواحد في مناطق سيطرتها بنحو 550 ريالا يمنيا استنادا إلى قانون الخمس العنصري لا القانون اليمني.
وثيقة متداولة تظهر إقرار مليشيا الحوثي حصة الزكاة عن الفرد الواحد في مناطق سيطرتها بنحو 550 ريال يمني
والزكاة المحددة شرعا أو وفقا للقانون اليمني تنص على أن زكاة الفطر هي مقدار “صاع” من مقدار قوت أهل البلد وأتاح دفع القيمة نقدا إذا كان هناك مصلحة بذلك.
تعديلات سافرة
وأدخلت مليشيا الحوثي تعديلات سافرة على قانون “الزكاة” اليمني واتخذته كغطاء لفرض فرمان عنصري يستهدف تحويل “الزكاة” كمصدر آخر لإمداد خزينتها الحربية.
230 مليون دولار دعما إماراتيا إضافيا للشعب اليمني
وطبقا لوثيقة التي برر فيها مفتي المليشيا الحوثية المدعو “شمس الدين بن شرف الدين” رفع زكاة الفطرة عن الفرد الواحد أنه “بناء على ارتفاع سعر القمح بالسوق” وهي إحدى المغالطات الفاضحة للانقلابيين.
فمجرد تدقيق بسيط أجرته “العين الإخبارية”، أظهرت أن الحصة التي أقرتها المليشيا الحوثية لتحصيل الزكاة هو ذاته “قانون الخمس” العنصري وذلك بتقدير قيمة الـ50 كجم من القمح والذي زعمت أنه بنحو 11 ألف ريال يمني مقسوما على 20% ليعادل الناتج 550 ريال يمني.
ما هو قانون الخمس؟
والخمس هو فرمان بدأت مليشيا الحوثي بتطبيقه رسميا في 29 أبريل/نيسان 2020، لتحصيل وصرف أموال الزكاة ويلزم دفع كل فرد من ثروته كل عام 20% للسلالة التي يتحدر منها الانقلابيين.
ومع دخول شهر رمضان، شرعت مليشيا الحوثي في إلزام جميع المكاتب الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لسيطرتها لخصم 20% على كل عامل وموظف.
كما كثفت المليشيا الانقلابية حملاتها الدعائية ووزعت عشرات اللجان بين الأحياء والقرى لحصر السكان في المدن والأرياف لإعداد قاعدة بيانات لتحديد مدى الزكاة المزعومة المقدرة لكل فرد وأسرة.
وعلمت “العين الإخبارية” من مصادر في الحديدة أن مليشيا الحوثي تستهدف استخدام البيانات المتعلقة بدافعي الزكاة لأغراض عسكرية بحتة وهو أمر يجرمه بشدة القانون اليمني ويضع له أقسى العقوبات.
وأضافت أن قاعدة البيانات الحوثية تسعى لمعرفة كامل مدخرات وأملاك الأسر وإلزامها بالقوة لدفع 20% من كل الممتلكات لتمويل جبهات الحرب بالإضافة إلى أنه يهدف لإنهاك الأسر الميسورة أما الفقراء فيتم تجنيدهم بزعم أن “الجهاد بالنفس” عوضا عن المال.
جبايات بغطاء الزكاة
وبدأت مليشيا الحوثي بحملات مداهمات واسعة على المتاجر والمحال في مناطق سيطرتها خصوصا صنعاء وذلك بزعم دفع الزكاة والتي تستغل هذا الفرض الإسلامي لشرعنة جبايات مالية جديدة.
وقال مالك أحد المتاجر بصنعاء لـ”العين الإخبارية”، إن معظم محلات شارع “صخر” بالعاصمة المختطفة تعرضت لهجمة شرسة من قبل مسلحي المليشيا الانقلابية.
ولفت إلى أن المليشيا الحوثية أنذرت ملاك المحال والمتاجر بضرورة دفع الزكاة المزعومة وهي ضريبة الخمس من الأرباح ورأس المال.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد شيدت ما يسمى “هيئة الزكاة العامة” على انقاض “مصلحة الواجبات” اليمنية المعنية بتحصيل الزكاة وذلك ضمن مخطط أوسع لتنويع مصادر اقتصاد الحرب ولفرض قانون الخمس العنصري.
انتهاكات حوثية
وقوبلت الانتهاكات الحوثية بتنديد واسع في أوساط رجال المال والأعمال ولدى الغرفة التجارة والصناعة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية بصنعاء والتي استنكرت الانتهاكات والتعسفات الحوثية عبر هيئة الزكاة للانقلابيين.
البيان الصادر عن الغرفة التجارية والصناعية
وقال بيان صادر عن الغرفة التجارية والصناعية، حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إن الهيئة الحوثية للزكاة نفذت نزولا بالدوريات المسلحة والأمن والمخابرات لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة بيانات مالية أو إغلاق محلاتهم.
وأشار إلى أن غالبية ملاك المحال والمتاجر دفعوا الزكاة وملتزمين بالنظام والقانون ما سبب لهم ضررا كبيرا بسبب إغلاق محلاتهم.
ودعت الغرفة التجارية والصناعية وسائل الإعلام والقطاع الخاص ورجال القانون إلى حضور المؤتمر الصحفي المقرر الإثنين، لكشف الممارسات التعسفيه التي تقوم بها المليشيات الحوثية ضد القطاع الخاص بغطاء تحصيل “الزكاة”.
