حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
تقرير ( حضارم اليوم ) منير النقيب
ماتزال المعركة مستمرة ولم تنتهي مع نظام الشرعية المخترق إخوانيًّا، الذي يسعى الى قلب الطاولة على مسار اتفاق الرياض من خلال عدد من القرارات المخالفة التي يتم اتخاذها.
وما يثير للريبة ويبعث الاندهاش هو عندما يصدر الرئيس المؤقت قرارات لا يمكن ان يقبلها أي منطق او عقل من خلال تعيين وتنصيب الفاسدين الذي احالهم رئيس الدولة بنفسة الى التحقيق والمحاسبة مثل تعين بن دغر رئيساً لمجلس الشورى والمساوي وكيل الداخلية نائباً للجمهورية رغم سوابقهم الدموية وتاريخهم الاسود .
وكأنما الرئيس هادي المؤقت يعبث بمشاعر الشعب ويعمل على توسيع امد الازمة التي غالباً ما يكون ضحيتها المواطن.
وفيما يخص قرار الرئيس المؤقت هادي، بتعيين ضابط متهم بسرقة مئات الملايين من مرتبات منسوبي وزارة الداخلية في محافظة البيضاء، نائباً عاماً للجمهورية.. وقرار جمهوري قضى بإقالة النائب العام الدكتور علي الأعوش، وتعيين مكانه اللواء أحمد الموساي الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية.
فأن هذا القرار قوبل برفض كبير من قبل الشعب بمختلف شرائحه باعتباره مخالفة قانونية جسيمة وعسكرة للقضاء، كون “الموساي” من منسوبي الداخلية، فيما ينص القانون على أن يكون المعين في المنصب من أعضاء السلطة القضائية.
وطبقاً لوثيقة رسمية صادرة عن مدير عام أمن البيضاء، أحمد علي الحميقاني، فإن الموساي متهم بسرقة 189 مليون ريال من مرتبات منسوبي أجهزة الأمن في المحافظة خلال شغله منصب وكيل وزارة الداخلية.
- رفض الانتقالي
وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضه للقرارات أحادية الجانب التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي مؤخراً.
وأشار المجلس في تصريح للمتحدث الرسمي باسم المجلس، عضو هيئة الرئاسة الأستاذ علي الكثيري إلى أن هذه القرارات تعد تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عن ما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض.
-سيطرة الاخونج على القضاء
وحذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك من سيطرة الاخوانج على مؤسسة القضاء.
وقال بن بريك ” أن يسيطر الإخونج على مؤسسة القضاء فالأمر خطير للغاية “.
وجاء حديث بن بريك تعليقاً على قرار الرئيس هادي بتعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية وهو احد القيادات الامنية الميدانية المنتمية لحزب الاصلاح اليمني وليس له علاقة بالقضاء.
- تحذير نادي القضاة
وقال نادي القضاة الجنوبي ان قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد : 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160 من الدستور وتعديلاته، ولأحكام المواد : 60، 65، 66 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م ، و يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي ، و يتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.
ولوح النادي في بيان صادر عنه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للقرار الذي وصفه بالمخالف وايضاً ضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته ، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون.
- رفض مفوضية الجنوب
وفي سياق الرفض لقرارات هادي أصدرت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد بيان اكدت من خلاله رفضها القاطع ..لافته ان هذه القرارات تعد مخالفة للقانون.
وقالت في البيان : “تفاجأنا كغيرنا من المنظمات والهيئات في الساحة الجنوبية واليمنية بصدور قرارات رئاسية بتعيين رئيسا لمجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر بصورة مخالفة قانونيا لقرار جمهوري سابق قضى بإبعاده من رئيس مجلس الوزراء وإحالته للتحقيق فبدلا من التحقيق معه يأتي القرار رقم 3 لسنة 2021م بتعيينه عضوا في مجلس الشورى ويتبعه بقرار ثان بتعيينه رئيسا لمجلس الشورى.
وبالمقابل يأتي القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021م الذي قضت المادة الأولى منه بتعين د أحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية مع العلم أن صدور هذا القرار مخالفا مخالفة صريحة للقانون والدستور ويتنافى مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.
ولهذا فإننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد نرفض هذا التعيين الذي بني على فساد واضح وفاضح حيث أتى في القرار تعيينه نائبا عاما للجمهورية وهو من خارج السلطة القضائية ولم يتدرج فيها مطلقا، وهذا يخالف أحكام السلطة القضائية.
إنه من غير المعقول أن يصدر قرارا جمهوريا بصفات مطابقة للفساد ومخالفة للقانون، وأمام هاتين المخالفتين للنظام والقانون فإننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد ندعوا رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى العدول الفوري عن هذين القرارين لاتصافهما بالفساد ومخالفتهما لقانون السلطة القضائية ومخالفان للدستور الذي لايعلو عليه قرار رئاسي هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن القرارين مخالفان لاتفاق الرياض الذي ينص على عدم التعيين في المناصب العليا إلا بعد التشاور مع الطرف الثاني أي المجلس الانتقالي، وهذا من شأنه أن يقوض اتفاق الرياض ويعيدنا إلى مربع الاقتتال والصراع من جديد بعد أن تعشمنا خيرا في إعلان حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة الناس وأمنهم وإقتصادهم”.
- خلق بؤر توتر جديدة
وعلق رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد على قرار تعيين الرئيس هادي لاحد القيادات الامنية الاخوانية في منصب نائب عام للجمهورية.
واكد بن فريد ان المجلس الإنتقالي قبل الكثير احتراما وتقديرا لدول التحالف وطبيعة الصراع مع إيران، وفي المقابل لا زال الطرف الآخر مصرا على خلق بؤر توتر جديدة عبر تثبيت عناصره المتورطة في المعارك القريبة زمنيا ضد الجنوب والمرتبطة مع رعاة مشروع الإخوان كهذا الموساي !.. مشدداً على ان رعاية اتفاق الرياض مهمة الجميع.
- انقلاب على اتفاق الرياض
كما حذر رئيس مركز مدار للدراسات الاستراتيجية د/ فضل الربيعي من تداعيات القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية.
وقال الربيعي في تغريدة على منصة تويتر :” القرارات الرئاسية الصادرة تعد بمثابة انقلاب واضح على اتفاقية الرياض وإبطال سير عملية تنفيذها وربما خلف ذلك خطة معدة مسبقا لضرب الانتقالي وقواته العسكرية والسياسية”.
وحذر الربيعي من تداعيات القرارات قائلا ” على الجميع الحذر والاستعداد التام.”.
- إفشال اتفاق الرياض
الخطوة التي أقدم عليها “هادي” يمكن القول إنّها تُضاف إلى سلسلة طويلة من المحاولات المتواصلة من قِبل نظام الشرعية للعمل على إفشال اتفاق الرياض الذي تضرّرت منه المليشيات الإخوانية بشكل كبير.
ومن المؤكّد أنّ نظام هادي يتحمّل تبعات أي تطورات مقبلة، بالنظر إلى مثل هذه الإجراءات الأحادية التي يعمل من خلالها هادي على زرع العناصر التابعة له والموالية لتنظيم الإخوان في مواقع مهمة.
ويبدو أنّ نظام الشرعية يحاول التعامل مع الوضع الراهن على أنّ اتفاق الرياض انتهى عند تشكيل حكومة المناصفة، وهو أمرٌ غير صحيح على الإطلاق، وبالتالي فإنّ إقدام إخوان الشرعية على مثل هذه الخطوات الشيطانية تمثل مزيدًا من الاستهداف لمسار اتفاق الرياض.
في المقابل، فإنّ المجلس الانتقالي الذي أبدى التزامًا كاملًا بمسار اتفاق الرياض طوال الفترة الماضية وأفسح المجال أمام إنجاحه بشكل كامل يظل محتفظًا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن للجنوب تحقيق الاستقرار بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات التي تمّ تحقيقها.
