حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
تقرير ( حضارم اليوم ) محمد مرشد عقابي
أمعنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تنفيذ مخطط يضمن لها إحكام قبضتها على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها للإستيلاء والإستحواذ على الأراض المملوكة للدولة والأوقاف والسكان بمناطق سيطرتها في اليمن، وأوقفت المليشيا مؤخراً اعمال البيع والشراء للأراضي والمنازل وشنت حملة اعتقالات وملاحقات واسعة طالت الأمناء الشرعيين والزج بهم في السجون بالتزامن مع سعيها الدؤوب لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي والتحكم في سوق العقارات.
وأكدت مصادر يمنية لوسائل إعلام مختلفة بان القيادي الحوثي “محمد علي الحوثي” أصدر أوامر تقضي بوقف شراء أي أراض أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة في “صنعاء” عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد، مشيرة الى ان “الحوثي” أصدر تعليمات لمسلحي المليشيا لتنفيذ حملة للقبض على الأمناء الشرعيين الأصليين في صنعاء ومدن يمنية أخرى ممن تزعم المليشيا بانه ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات.
واشارت المصادر الى ان مسلحي الجماعة داهموا على متن أطقم عسكرية منازل عدد من موثقي العقود بـ”صنعاء” وغيرها من المدن الخاضعة لسيطرتهم وأقدموا على اعتقال ما يقارب 88 موثقاً، في وقت اكد فيه سكان العاصمة بان أطقم الحوثي لا تزال تجوب أحياء وشوارع العاصمة بغية القبض على باقي الأمناء الشرعيين الذين لايزالوا يمارسوا أعمالهم ولم يتركوا المجال للأمناء الحوثيين للقيام بهذه المهمة نظراً لعدم قبولهم شعبياً وعدم رضوخ واستجابة المواطنين للتعامل معهم.
ويأتي استهداف مليشيا الحوثي للأمناء الشرعيين في الوقت الراهن من أجل فرض اشخاص آخرين موالين للجماعة سلالياً وغير مقبولين شعبياً ولا يملكون أي مؤهلات سوى التبعية، كما يأتي في إطار استكمال مخطط التجريف الحوثي لما تبقى من أراض وممتلكات الدولة الخاصة والعامة.
وشكا ملاك شقق من استمرار رفض مشرفي الأحياء الحوثيين دفع إيجارات الشقق التي استأجروها منهم أو حتى الخروج منها منذ فترة طويلة، وقال عدد من ملاك هذه الشقق بان مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى “المكاتب الإشرافية” في العاصمة اليمنية صنعاء قاموا قبل فترة طويلة باستئجار شقق سكنية من مالكيها ويرفضون دفع إيجاراتها أو الخروج منها وتسليمها لاصحابها، مشيرين الى انهم تقدموا بالعشرات من التظلمات والبلاغات ضد المشرفين الحوثيين لدى أقسام الشرطة الواقعة في نطاق مديرياتهم إلا أن هذه الأقسام لم تحرك ساكناً تجاه هذه القضية، ويتزامن ذلك الإستهداف الحوثي المنظم بحسب رأي العديد من المتابعين مع استمرار إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل بمناطق سيطرة الجماعة للمناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم وبإنقاذهم من حملات الجماعة الإبتزازية التي تفرض عليهم على مدار العام دفع رسوم مالية باهظة تحت تسميات وذرائع واهية.
على صعيد منفصل، فرضت مليشيا الحوثي مؤخراً جبابات وإتاوات مالية جديدة استهدفت متاجر بيع المجوهرات والذهب في عاصمة العربية اليمنية “صنعاء” ما دفع أكثر من 20 متجراً إلى الإغلاق، فيما حالت الإتاوات التي دفعها ملاك متاجر أخرى دون إغلاقها، وأفادت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام بان مسلحي مليشيا الحوثي شنوا منذ خلال الإيام الماضية حملات عديدة فرضوا خلالها غرامات مالية ضخمة على ملاك متاجر كبيرة وصغيرة لبيع الذهب والمجوهرات بعد أن اتهموا الملاك بعدم التفاعل مع أوامر وتوجيهات “السيد” للمساهمة في احتفالاتهم بالمولد النبوي.
وكانت الملشيات الحوثية قد فرضت مؤخراً على ملاك المتاجر المختلفة والشركات والمؤسسات والمدارس والمشافي والمطاعم والبنوك وغيرها في “صنعاء” تعليق الشعارات التي تمجد الجماعة وتعلي من شأن سيدها وتزيين الشوارع أمام المحال والمنازل بقطع القماش الأخضر والأضواء الخضراء وصور السيد وزعماء الجماعة الهالكين.
والزمت كل محل بيع ذهب كبير ومتوسط وصغير في المناطق المستهدفة بالعاصمة دفع مبالغ مالية تبدأ من 80 ألف ريال وتنتهي بـ 200 ألف ريال، وهددت بملاحقة وإعتقال كل من يخالف الأوامر وإغلاق المحال التي لم يستجب ملاكها لمطالب وتوجيهات القيادة الحوثية.
ويشكو تجار المجوهرات في العاصمة اليمنية “صنعاء” من ازدياد وتيرة حملات المليشيا في الآونة الأخيرة وتنامي وتعاظم الجشع والطمع وأعمال السطو والبلطجة وفرض الضرائب والجبايات الباهظة والإتاوات المختلفة تحت مسميات الزكاة والمجهود الحربي وغيرها من الممارسات الخارجة عن القانون، وتباشر لجان حوثية برفقة عربات ومسلحين بحملات نهب وابتزاز وسطو واسعة تستهدف تلك المتاجر وتجبرهم تحت قوة السلاح والتهديد على الإغلاق ودفع مبالغ مالية بحسب حجم وكمية المجوهرات التي يمتلكها كل محل تجاري.
وخلال الأيام الماضية أغلقت نحو 22 محلاً للذهب في شارع هائل وجمال وسط صنعاء أغلقها ملاكها خلال أول يوم من أيام الحملة الحوثية إلى جانب إغلاق العشرات من المتاجر بمناطق أخرى بالعاصمة هرباً من الأعباء التي تفرضها الميليشيات عليهم بشكل تعسفي وغير قانوني.
