صنعاء ( حضارم اليوم ) الشرق الاوسط
اتهمت مصادر يمنية في صنعاء الميليشيات الحوثية بشن موجة جديدة من التعذيب بحق المئات من النساء المختطفات في سجون الجماعة، وبخاصة الموجودات في سجن صنعاء المركزي.
وكشف أهالي معتقلات وعاملون في منظمات محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن مسلحي الجماعة برفقة مجندات من فرق «الزينبيات» (الأمن الحوثي النسائي) أقدموا قبل يومين على الاعتداء على عشرات المعتقلات من خلال الضرب بالهراوات والأسلاك الكهربائية والركل بالأرجل ومن ثم نقلهن إلى زنازين انفرادية.
وأكد الأهالي وحقوقيون أن المئات من السجينات اليمنيات في معتقلات الحوثيين ما زلن يتعرضن لشتى أنواع التعذيب والانتهاك والتعسف والضرب المبرح بصورة تكاد تكون شبه يومية من قبل عناصر و«زينبيات» الجماعة.
وتحدثوا عن أن المسلحين و«الزينبيات» دهموا قبل أيام أيضاً معتقلات نسائية عدة في العاصمة المختطفة وباشروا بالضرب والاعتداء على النساء المعتقلات بحجة احتجاجهن ورفضهن للتعسفات المتكررة بحقهن.
في غضون ذلك، كشفت «رابطة أمهات المختطفين» و«منظمة مكافحة الاتجار بالبشر» (منظمتان حقوقيتان محليتان) عن تعرض مختطفات يمنيات في السجن المركزي بصنعاء وسجون حوثية أخرى لموجة تعذيب جديدة رافقها ضرب مبرح من قبل تلك العصابات الحوثية قبل أسبوع.
وقالت الرابطة والمنظمة في بيانات حقوقية إنهما تلقيتا من عائلات بعض السجينات بلاغات تفيد بأن الجماعة لا تزال تمارس شتى أنواع الانتهاكات ضد المختطفات، إذ يُضرب العشرات منهن كل يوم بالعصي والأسلاك الكهربائية من دون أي مبرر. وأشارتا إلى أن الاحتجاز الحوثي للنساء «تم في زنازين مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع ومنعهن من التواصل مع ذويهن».
وقدرت «رابطة أمهات المختطفين» وتقارير محلية ودولية أخرى أن عدد النساء المختطفات والمعتقلات حالياً في سجون الانقلابيين في صنعاء فقط يصل إلى أكثر من 500 امرأة، لا تزال الميليشيات تفرض على الغالبية منهن تعتيماً إعلامياً كبيراً.
وفيما أدانت «رابطة أمهات المختطفين» تلك الانتهاكات الحوثية بحق المحتجزات في السجن المركزي وغيره من المعتقلات في صنعاء التي وصفتها بـ«اللاإنسانية»، دعا أهالي وأسر عدد من المختطفات المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذهن من سجون الميليشيات، وتقديم الرعاية لهن، ومعرفة ما يتعرضن له وإيقاف كل الإجراءات التعسفية بحقهن والإفراج عنهن.
وأعلنت الرابطة عن تضامنها الكامل مع المحتجزات في السجن المركزي، ودعت إلى محاسبة المعتدين على السجينات، مطالبة بالعدالة ورفض أي ممارسات خارج إطار القانون، وتحسين ظروف احتجاز النساء السجينات بما يكفل لهن الكرامة الإنسانية.
وبينما نددت «منظمة مكافحة الاتجار بالبشر» بالصمت الدولي والأممي حيال تلك الانتهاكات التي قالت إنها تتعارض مع كل القوانين الدولية الإنسانية، طالب بيان آخر مشترك لـ«رابطة أمهات المختطفين» و«شبكة نساء من أجل اليمن»، مجلس الأمن الدولي بإلزام الجماعة بإطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات تعسفاً بشكل عاجل ومن دون قيد أو شرط.