حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
الكويت – بلغ عدد المرشّحين للانتخابات البرلمانية الكويتية المقرّرة للخامس من ديسمبر القادم، بعد إغلاق باب تسجيل الترشّح ثلاثمئة وخمسة وتسعين مرشحا سيتنافسون على شغل خمسين مقعدا بمجلس الأمّة (البرلمان) الجديد.
وتجري تلك الانتخابات في ظروف استثنائية تمرّ بها الكويت حيث ستكون الأولى في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي استلم السلطة في سبتمبر الماضي خلفا للشيخ صباح الأحمد الذي توفي في الشهر نفسه، كما ستجري في ظلّ الإجراءات غير الاعتيادية المتّخذة لمواجهة فايروس كورونا ومحاولة الحدّ من انتشاره.
لكنّ السمة الأبرز في هذه المرحلة الكويتية الصعبة تظلّ الأزمة المالية الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط والتي يتّجه معها البلد إلى الاقتراض لسدّ عجز موازنته بعد أن دار الحديث عن إمكانية عجز الدولة الكويتية عن دفع مرتّبات موظفيها، وفق ما ورد في وقت سابق على لسان وزير المالية الكويتي برّاك الشيتان.
وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، وسط توقعات بأن يصل عجز الميزانية العامة إلى 45.8 مليار دولار في السنة المالية الحالية حتى نهاية مارس القادم.
وتحوّلت الأزمة المالية في الكويت إلى واقع يفرض نفسه على البلد النفطي، ويتطلّب التعامل معه بمختلف الطرق المتاحة بما في ذلك اللجوء إلى الاقتراض الذي كان في فترات سابقة أمرا غير مطروح نظرا لوفرة عائدات البلد من بيع الخام.
ولمّح ديوان المحاسبة الكويتي الخميس إلى حتمية الاقتراض لسد العجز المتفاقم في الميزانية، داعيا إلى ضرورة اقتران ذلك بإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
الأزمة تعطي صدقية لطروحات المعارضة بشأن وجود فشل حكومي مزمن في إدارة شؤون الدولة وحسن التصرف بمواردها
ويتوقّع مراقبون أن تلقي مختلف تلك الظروف بظلالها على الانتخابات المرتقبة وأن تساهم في صياغة تركيبة البرلمان الجديد، إذ أنّ الأزمة تعطي صدقية خاصّة لطروحات المعارضة لاسيما الإسلامية منها، وتؤكّد ما يعتبره المعارضون فشلا حكوميا مزمنا في إدارة شؤون الدولة وفي حسن توظيف مواردها الكبيرة من عوائد النفط خلال فترات ارتفاع أسعاره. كما يظهر وقوف البلد على حافة العجز عن الإيفاء بالتزاماته المالية الأساسية من جهة أخرى حجم الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة الكويتية والذي ساهم في التهام مبالغ طائلة متأتية من بيع الخام على مدار سنوات طويلة.
وكما هو معروف بشأن العلاقات دائمة التوتّر بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت، فإنّ سيطرة المعارضة على البرلمان الكويتي القادم تعني إنتاج مجلس أكثر “شراسة” في مناكفة الحكومة بنواب أكثر تحفّزا لمساءلة الوزراء عبر استخدام آلية الاستجوابات البرلمانية التي كثيرا ما كانت المبالغة في اللجوء إليها واستخدامها في تصفية الحسابات الحزبية والشخصية والقبلية سببا مباشرا في إقالة الحكومات وإبطال البرلمانات وتنظيم الانتخابات المبكّرة لإعادة تشكيلها، وهو ما لا تحتمله الكويت في الفترة الحالية الصعبة، وفي ظلّ افتقار طاقم الحكم الجديد لكاريزما الشيخ صباح الأحمد الذي تمكّن بشخصيته الوفاقية من فض الكثير من الاشتباكات السياسية وإبطال مفعول صراعات شخصية وفئوية وحزبية. وعلى الرغم من ذلك فقد حفل عهده بالانقطاعات حيث تعذّر على السلطتين التشريعية والتنفيذية في عهده العمل بشكل مسترسل إلى نهايات المدد القانونية للحكومات والبرلمانات.
وكان الشيخ صباح قد لوّح في أواخر عهده باستخدام سلطاته الواسعة لضبط الفوضى والحدّ من سلطة مجلس الأمّة على الحكومة من خلال تقييد حق استخدام الاستجواب النيابي، لكنه لم يقدم فعليا عن ذلك، بينما لا يتوقع أن يتمكّن خليفته الشيخ نواف من تطبيق ذلك السيناريو.
ويتوقع متابعون للشأن الكويتي أن يتمكّن الإسلاميون من إخوان مسلمين وسلفيين من تعزيز حضورهم ضمن المعارضة في البرلمان الكويتي القادم، وذلك في ظلّ تسجيل ميل مجتمعي عام نحو طروحات الإسلاميين في ظلّ الأزمة الراهنة.
وسجلّت وسائل إعلام محلية طغيان العنصر الذكوري على عدد المرشّحين للانتخابات الكويتية القادمة، مع اقتصار نسبة ترشحّ النساء على تسعة في المئة من مجموع الترشّحات.
ويرى مراقبون أن اقتصار الحضور النسائي في برلمان سنة 2016 على امرأة واحدة يمثّل مؤشّرا على مزاج كويتي ميال للمحافظة.
ولا يستثني البعض أن تكون لجائحة كورونا تداعيات مباشرة على الانتخابات البرلمانية المرتقبة في الكويت، بما في ذاك جوانبها الإجرائية.
ونقلت صحيفة الرأي المحلية عن مصادر وصفتها بالمطّلعة قولها إن تلويح الحكومة بإعادة الحظر للحد من إصابات كورونا لا يهدّد اقتصاد البلاد فحسب، بل إنّ الحظر إذا فرض بالفعل سيؤدي إلى ضرب الانتخابات أيضا عبر بث حالة من الرعب والخوف في نفوس المواطنين قد تحد من مشاركتهم في الاقتراع.
كما أضافت ذات المصادر أن الحظر إذا اعتمد فلن يستهدف تقليص أعداد الإصابات بالوباء فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تقليص أعداد المصوتين في الانتخابات وجعل نسبة المشاركة في حدها الأدنى، وهو الأمر الذي سيمنع وصول وجوه جديدة إلى مجلس الأمّة. كما حذّرت المصادر، وفق الصحيفة ذاتها، من أن يتحوّل الحظر إلى “محاولة للتدخل غير المباشر في الانتخابات”.
