حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
الجزائر– قالت الرئاسة الجزائرية في بيان صدر في وقت متأخر الاثنين إن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور يعد “تعبيرا حقيقيا وكاملا” عن إرادة الشعب وتبين أن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، كان “وفيا لالتزاماته”.
وتأتي إشادة الرئاسة الجزائرية بالاستحقاق والتسويق لنجاحه رغم نسبة المقاطعة القياسية التي استثمرتها المعارضة لنيل من شرعية تمرير التعديلات الدستورية.
وذكّر بيان الرئاسة، بأن الرئيس عبدالمجيد تبون حرص على أن يتم عرض مشروع الدستور على الاستشارة، وتمّت تلك الاستشارة “مباشرة من خلال إحالة الكلمة إلى الشعب الجزائري للتعبير عما يتوقعه ويبتغيه لمستقبله ومستقبل الأجيال المقبلة”.
وبرر البيان نسبة المشاركة الضعيفة بأن ” الحكومة امتنعت عن كل تدخل في تنظيم الانتخابات، طبقا لأحكام القانون والذي منحت بموجبه كافة الصلاحيات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجاءت النتائج في مستوى تطلعاتها في سياق ملزم بشكل خاص، تطبعه الإجراءات الوقائية المتخذة” لمكافحة فايروس كورونا المستجد.
كان الرئيس تبون، الموجود حاليا في مستشفى بألمانيا الغائب الأكبر عن الاستفتاء، جعل من تعديل الدستور أولوية و”حجر الأساس” لـ “الجزائر الجديدة”.
ورغم تأكيد الرئاسة أن حالته “لا تدعو للقلق” إلا أن حالة من الضبابية تسود مستقبله السياسي بسبب دخوله المستشفى، وسط شائعات يغذيها التعتيم الرسمي على حالته.
وعكست ردود الأفعال داخل الأوساط السياسية في الجزائر تباينا حول نتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الاقتراع الذي تميز بنسبة مقاطعة تاريخية، الأمر الذي يعكس نجاح المعارضة في حملة المقاطعة التي شنتها على مدار الاسابيع الماضية.
ويرى مراقبون أن العزوف القياسي عن التصويت يثبت عدم اهتمام الجزائريين بحملة انتخابية أحادية الاتجاه، بدون نقاش حقيقي، وبدون مراعاة آراء المعارضة.
وعبرت المعارضة عن رفضها لما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء بسبب ضعف المشاركة، في حين دافعت الموالاة وسلطة الانتخابات عن نتائجه، واصفة أصوات المؤيدين بـ”الحلال”.
وفاز التصويت بـ “نعم” بنسبة 66,8 بالمئة لكن نسبة المشاركة النهائية بلغت 23.7 بالمئة ، وهو أدنى مستوى بالنسبة لاستفتاء في الجزائر منذ الاستقلال عام 1962.
ويمثل هذا الفشل رفضا لصاحب مبادرة المراجعة الدستورية الرئيس تبون، الذي انتُخب بنسبة ضعيفة في ديسمبر 2019.
وقال رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي عقب إعلانه نتائج الاستفتاء في مؤتمر صحفي، إن “العملية الانتخابية كانت شفافة ونزيهة والظروف الصحية التي جرت فيها كانت تحديًا في حدّ ذاته”.
وأضاف “أتحدى من يعطيني انحرافا وقع في مكتب تصويت واحد من بين 61 ألف”. وتابع “في رئاسيات 12 ديسمبر 2019 اكتسبنا رئيس حلال واليوم دستور حلال، وأي صوت أُعلن عنه حلال”، في إشارة إلى عدم وجود تلاعب بالنتائج.
ويتولى تبون الرئاسة إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة عبدالعزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999 – 2019)، في 2 أبريل من العام نفسه؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وطرح تبون مشروع تعديل الدستور باعتباره “حجر الأساس” لجمهورية جديدة، بينما ترفضه قوى معارضة لا سيما الإسلامية منها بدعوى أنه غير توافقي ويهدد الهوية الإسلامية والعربية للبلاد.
وقالت “حركة مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، في بيان، “نظرا لنسبة المشاركة المتدنية وحجم الرفض، تسقط مصداقية الدستور وشرعيته السياسية والشعبية”.
وأضافت الحركة، على لسان رئيسها عبدالرزاق مقري، إن “جبهة الرفض (تقصد التصويت بـ”لا” والمقاطعة) واسعة جدا فاقت 85 بالمئة من الكتلة الناخبة”. ورأت أن “نتيجة الاستفتاء تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة، وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور.”
ودعت الحركة إلى “قراءة صحيحة للنتائج المعلنة وآثارها على استقرار البلد، والتأمل في خطورة الوضع، والسعي إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية”. فيما قال حزب “التجمع من أجل الحرية والثقافة والديمقراطية” إن 13.7 بالمئة من الناخبين فقط صوتوا بـ”نعم” على المشروع.
وشدد الحزب، في بيان، على أن “نسبة المشاركة في الاستفتاء المصرح بها تعتبر تنصّلا شعبيا من مسار إضفاء الشرعية، وبصورة متأخرة، للسطو الانتخابي الذي حدث في 12 ديسمبر 2019″، في إشارة إلى انتخاب تبون.
وحذر من أن “اعتماد دستور رفضته الأغلبية يعني فتح الطريق للفوضى الشاحنة لكل المخاطر.” بدوره، دعا عبدالله جاب الله رئيس “جبهة العدالة والتنمية” الإسلامي إلى إلغاء نتائج الاستفتاء “بسبب رفض أكثر من ثلاثة أرباع الشعب له.”
وقال جابالله، في تسجيل مصور نشره عبر “فيسبوك”، إن نحو 87 بالمئة من المواطنين رفضوا المشروع، سواء بالتصويت بـ”لا” أو المقاطعة.
بينما رأى جمال بن عبدالسلام رئيس حزب “الجزائر الجديدة” الموالي لتبون أنه “بالنظر للظروف التي جرت فيها عملية الاستفتاء (وباء كورونا)، فالموافقة عليه تعدّ نجاحًا”.
وأضاف بن عبدالسلام أن “نسبة المشاركة الإجمالية 23.7 بالمئة تتناسب مع النسب الحقيقية للاستحقاقات الانتخابية خلال الـ20 سنة الماضية”.
واعتبر أن “الفرق الوحيد أن نسبة 23.7 الخاصة بالاستفتاء على الدستور حقيقية بينما النسب السابقة مضخمة”. واستطرد “أمّا نسبة المقاطعة، فلا يمكن اعتبارها نتاج موقف سياسي من الدستور”.
وشدد على أن “الجزائر أصبحت على دستور جديد، ووجب على الجميع الاستثمار في إيجابياته”.
وعلّق حبيب السنوسي، النائب البرلماني عن “جبهة التحرير الوطني” التابع للحزب الحاكم بقوله إن “الاستفتاء على الدستور مشورة وليس انتخابا تنافسيا مثل الانتخابات التشريعية أو المحلية”.
وأضاف السنوسي،”لهذا نجد نسبة المشاركة في الاستفتاء قليلة مقارنة بالانتخابات التنافسية وهي مجسدة بكل دول العالم”.
من جهته، قال عبدالحميد عثماني، إعلامي جزائري، إنه “يجب على السلطة الجديدة إحداث رجّة سياسية تحرّك المشهد العام في المرحلة القريبة، لترميم شرعية متصدعة من الأساس”.
