حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
يحاول المترشحون للانتخابات النيابية في الأردن جذب أنظار الناخب إليهم بكل الطرق، ولا يتورع العديد منهم عن تقديم وعود هي أقرب للخيال من الواقع، بيد أن كل ذلك لا يلقى صدى لدى المواطن المنشغل بجائحة كورونا وتأثيراتها على وضعه المعيشي.
عمان – تفصل الأردنيين أيام قليلة عن الانتخابات التشريعية، إلا أن الشارع لا يبدو مهتما بهذا الاستحقاق، رغم مساعي المترشحين جذب أنظاره، حتى أن بعضهم أتى بأفكار “مبتكرة” انتهت بأصحابها إلى مراكز الأمن.
ويقول مراقبون إن الضغوط الاقتصادية والوضع الصحي المتدهور جراء تفشي فايروس كورونا، جعلا من الانتخابات المنتظرة تتذيل قائمة اهتمامات المواطن الأردني، لافتين إلى أن حالة الضبابية والتردد بشأن الإبقاء على موعد الاستحقاق ساهمت بشكل ما في حالة عدم الاكتراث المسجلة.
ويرى المراقبون أن عاملا آخر مهما جدا خلف حالة اللامبالاة، وهو فقدان الشارع الثقة في إمكانية تحقيق أي تغيير، وأن البرلمان المقبل سيكون على شاكلة سابقيه، ولن يقدم أو يؤخر في وضعهم، في ظل قناعة بأن هدف معظم المترشحين هو الحصول على امتيازات المنصب النيابي من حصانة ووجاهة اجتماعية.موسى المعايطة: لم يكن هناك هذا العدد الكبير من القائمات في الانتخابات السابقة
وكشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الثلاثاء، أنه تم تسجيل ارتفاع لافت في عدد المترشحين للانتخابات الحالية قائلا “في الانتخابات السابقة لم يكن هناك هذا العدد الكبير من الأحزاب ومن القائمات”.
وأوضح المعايطة “سجلنا زيادة بـ30 في المئة في عدد القائمات عن انتخابات 2016، وذلك من 226 إلى 246 قائمة، وزيادة بنسبة 35 في المئة في عدد المترشحين الكليين من 1252 إلى 1690 مترشحا”.
وبحسب المعايطة، فيما يخص المترشحات، هناك زيادة بنسبة كبيرة وهي أعلى نسبة، وتقدر بـ44.4 في المئة، حيث ترشحت في انتخابات 2016 حوالي 252 سيدة، فيما ترشحت 364 سيدة في الانتخابات الحالية، أي بزيادة قدرها 112 سيدة.
وفور الإعلان عن انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية لمجلس النواب الأردني، تحولت شوارع المملكة إلى معرض لافتات ودعاية تحمل وعودا و”كلاشيهات” ومغازلات أقرب إلى الخيال من الواقع.
ووفق الجدول الزمني المعلن من قبل هيئة الانتخابات الأردنية، بدأت مرحلة الدعاية الانتخابية لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في 6 أكتوبر الجاري، على أن تجرى الانتخابات يوم 10 نوفمبر المقبل.
وعزفت الدعاية الانتخابية للمترشحين على أوتار معاناة الشارع الأردني، إذ حمل معظمها عبارات لجذب تعاطف الناخبين، أبرزها وعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز تمكين الشباب والمرأة والقضاء على البطالة.
وهناك من المترشحين من ذهب بعيدا من خلال تقديم وعود بدعم مالي للناخبين عبر موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” لينتهي به المطاف إلى مركز الأمن، الأمر نفسه تكرر مع مترشح آخر وعد بمنح الكهرباء مجانا للمصوتين له.
وبعبارات نمطية فضفاضة أبرزها “الشباب معاول البناء لنفتح لهم نوافذ الأمل”، و”نعم لتمكين المرأة فهي نصف المجتمع”، و”لا للأقوال نعم للأفعال”، و”تمكين الشباب غايتنا”، امتلأت الشوارع الرئيسية بمحافظات الأردن بلافتات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
ويرى مدير برنامج راصد لمراقبة الانتخابات (خاص) عمرو النوايسة، أن معظم الدعاية الانتخابية لم تخرج عن حدود العبارات والشعارات الفضفاضة غير الواقعية.
ويقول “عبارات الدعاية الانتخابية وعود وأحلام بلا برامج وآليات تنفيذية”، منتقدا وعود المترشحين بإنهاء مديونية الأردن دون برنامج واقعي وخطط اقتصادية إصلاحية قابلة للتنفيذ.
ويتابع “لا يحتاج الوطن إلى وعود تدغدغ مشاعر الناخبين بل إلى خطط وبرامج طموحة قادرة على خلق صيغة حل مناسبة للمشكلات”.
ويتفق أحمد العجارمة، المنسق العام لمشروع الرقابة على الانتخابات مع النوايسة في الرأي، حيث يقول إن شوارع المملكة باتت معرضا لصور ولافتات المترشحين التي تغلب عليها الوعود دون البرامج.
ويضيف “بين ليلة وضحاها تحولت جدران شوارع الأردن إلى ماراثون لاستعراض صور المترشحين وليس أفكارهم أو برامجهم”.
ومضى يقول “حتى الشعارات والعبارات المرافقة للصور، أغلبها غير واقعي وتفتقر إلى إمكانية التطبيق، ولا تلامس احتياجات ومتطلبات المواطنين”، لافتا إلى أن “الكثير من المترشحين طرحوا مشاكل المجتمع الأردني دون أن يطرحوا لها حلولا، أبرزها البطالة والفقر وتدني الأوضاع الاقتصادية”.انتخابات ضمن قانون القوائم
ويشارك في الانتخابات مزيج من مرشحي العشائر، ومسؤولون أمنيون سابقون و41 حزبا سياسيا من مجمل 48 حزبا، وأكثر من نصف المترشحين سبق لهم وأن فازوا في الاستحقاقات السابقة.
ولا يتوقع المتابعون أن تتغير كثيرا الخارطة النيابية حيث أن الأرجحية ستكون لأبناء العشائر والمسؤولين السابقين، فيما من المرجح أن يسجل الحضور الحزبي تراجعا أكبر في هذا الاستحقاق.
ويركز المترشحون في دعاياتهم الانتخابية على اللافتات والملصقات لجذب الناخبين، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كانوا في السابق يهتمون أكثر بعقد الاجتماعات الشعبية والولائم، وهذا يعود إلى الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الأردن جراء جائحة كورونا التي تشهد نسقا تصاعديا بعد أن كانت المملكة نجحت في استيعاب الموجة الأولى.
ويرصد كثيرون انفلاتات في الحملات الدعائية، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم الرقابة الشديدة للهيئة المستقلة للانتخابات.
وأوضح جهاد المومني، المتحدث باسم الهيئة أنهم يقومون بمراقبة جميع أنماط ومضامين الدعاية الانتخابية للمترشحين لعدم مخالفتها القوانين. وأضاف “ليست هناك أي قيود على ماهية العبارات المدونة على لافتات الدعاية الانتخابية، ما لم تتعارض مع القوانين والقيم والأعراف وتعاليم الدين الإسلامي”.
وتابع “يتعين على المترشح عدم استخدام شعار الدولة الرسمي، والصور الملكية في المهرجانات والاجتماعات والنشرات الانتخابية، وعدم استخدام المرافق الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور العبادة في الدعاية”.
وبحسب المومني، تحظر هيئة الانتخابات كذلك “قبول تبرعات أو مساهمات مالية من الدول أو الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب”.
وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل، إذ يستمر الصمت الانتخابي 24 ساعة قبيل بدء عملية الاقتراع التي تجرى على مدى يوم واحد.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره في عام 2016، عوضا عن قانون “الصوت الواحد” الذي لم يسمح سوى باختيار مترشح واحد، بعكس قانون القائمات الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات. ووفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات، بلغت أعداد القوائم النهائية 294، للمنافسة على 130 مقعدا بمجلس النواب الأردني.
