حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
الكويت – تعتزم الحكومة الكويتية إصلاح اختلال التركيبة السكانية عبر ترحيل 70 بالمئة من العمالة الوافدة.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصادر وزارية (لم تسمها) قولهم إن مجلس الأمة (البرلمان) “تلقى تأكيدات عن عزم الحكومة على الوصول إلى معالجات ملموسة لاختلالات التركيبة السكانية خلال 5 سنوات، عبر تطبيق خطة طموحة تستهدف ترحيل 70 بالمئة من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد”.
وأشارت المصادر الوزارية إلى “أهمية التوجّه نحو الاستقدام الذكي للعمالة خلال المرحلة المقبلة، لضمان كفاءة العمالة الوافدة وجودة الخدمات وتحسين الوضع الأمني من خلال تقليل أزمات العمالة السائبة”.
وليست بقية دول الخليج في معزل عن الوضع الكويتي بل تشكو جميعها من ارتفاع عدد الوافدين مقارنة بعدد السكان، ومع انخفاض أسعار النفط والإغلاقات المتكررة نتيجة تفشي جائحة كورونا قد تضطر البلدان الخليجية، التي تضم قرابة عشر مهاجري العالم، حيث يعيش فيها نحو 25 مليون أجنبي، معظمهم من الآسيويين، لإعادة النظر في علاقتها مع العمالة الوافدة.
وتواترت أزمات العمالة الوافدة في الكويت بشدة خلال العام الجاري، لا سيما مع تأزم الأوضاع الوظيفية في ظل تفشي فايروس كورونا، إذ دعا مسؤولون كويتيون مرارا إلى ضرورة ضبط إيقاع استقدام العمالة إلى البلاد.
وبدأت الكويت منذ سبتمبر 2017 إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته “تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.
ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69 بالمائة من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفا و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية).عمال هنديون اضطروا لمغادرة الكويت مع بداية جائحة كورونا
واضطلع العمال الوافدون طيلة عقود بأدوار أساسية في بناء الكويت وتحريك عجلة الاقتصاد، إلاّ أنّ الفوضى الكبيرة التي شهدتها سوق العمالة وعشوائية عملية الاستقدام وتسرّب الفساد والتربّح غير المشروع إلى تلك العملية، حرمت الكويت من الاستفادة القصوى من تلك الأيدي العاملة، على غرار ما هو جار في بلدان أخرى.
وغرقت سوق العمل الكويتية في مختلف القطاعات بأعداد كبيرة من العمالة الهامشية غير الماهرة والمشتغلة في مهن بسيطة، يترفّع عنها الكويتيون لضعف مردوديتها المالية.
وأشارت دراسة نشرها مركز مجلس الخليج العربي للدراسات والبحوث، ومقره الكويت، خلال العام الجاري، إلى أن الوظائف المرتبطة بالمواهب والمهارات والخبرات التقنية والكفاءات النادرة فقط من ستصمد أمام موجة تغيرات محتملة في دول المنطقة.
وذكرت الدراسة أن دول الخليج ومؤسساتها قد تستغني مؤقتا وتدريجيا عن عشرات الآلاف من الأيدي العاملة الوافدة على المدى القريب في حال تعمق الركود الاقتصادي العالمي واستقرار أسعار النفط دون 40 دولارا إلى نهاية 2022.
وكانت دولة الكويت أطلقت منذ بداية أبريل الماضي حملة باسم “غادِر بأمان”، لترحيل الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد، وتعديل التركيبة السكانية في آن واحد. كما حدد قرار وزارة الداخلية أن عملية الترحيل ستكون لـ5 جنسيات، وهي بالترتيب: الفلبينية، المصرية، الهندية، البنغالية، ثم السريلانكية، فيما خصص آخر 5 أيام لبقية الجنسيات.
وأثرت تداعيات فايروس كورونا بشدّة على العمالة الأجنبية الوافدة خاصة من بلدان عربية، فبعد أن أرسَلَت إلى ديارها أكثر من 124 مليار دولار في عام 2017، فقد عشرات الآلاف من هؤلاء وظائفهم خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومات، الأمر الذي وضعهم في ظروف سيئة وجعل عائلاتهم تكافح في غياب تحويلاتهم المالية. وأصيب آخرون، خاصة في قطر، بالمرض بينما اجتاح فايروس كورونا مساكنهم المزدحمة.
