حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتشاور مع وزارة العدل الأميركية بشأن دعوى مكافحة الاحتكار ضد غوغل، حيث تتهم السلطات غوغل بأنها تستخدم حصتها السوقية الضخمة لردع المنافسين في وقت تتزايد فيه ضغوط ترامب على عمالقة التكنولوجيا قبل أيام معدودة من الانتخابات الرئاسية.
واشنطن – رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية بتهمة الاحتكار بحق شركة غوغل الثلاثاء، متهمة إياها باستغلال قوتها السوقية بشكل غير قانوني لدرء المنافسين، قائلة إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك تفكيك الشركة.
أقامت وزارة العدل الأميركية دعوى لمكافحة الاحتكار ضد غوغل المملوكة لألفابت الثلاثاء، زاعمة أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما في ذلك تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.
تشكل الدعوى التي شاركت فيها 11 ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي أقيمت ضد شركة مايكروسوفت في 1998 وقضية في عام 1974 ضد إي.تي آند تي التي أدت إلى تفكيك بيل سيستمز.
وتزعم الدعوى أن غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت. وقالت إنه “من دون أمر من المحكمة، ستواصل غوغل تنفيذ استراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار”.
وقالت الدعوى إن غوغل لديها قرابة 90 في المئة من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95 في المئة من عمليات البحث عبر الهواتف.
وورد في الدعوى “غوغل الآن بوابة للإنترنت بلا منازع للمليارات من المستخدمين في أنحاء العالم من أجل مصالح المستهلكين الأميركيين والمعلنين وجميع الشركات التي تعتمد حاليا على اقتصاد الإنترنت، حان الوقت للتصدي لسلوك غوغل غير التنافسي واستعادة المنافسة. المستهلكون والمعلنون هم من سيعانون في نهاية المطاف من قلة الخيارات وقلة الابتكارات وعدم وجود أسعار إعلان تنافسية، لذا نطلب من المحكمة إنهاء سيطرة غوغل على توزيع البحث حتى تترسخ المنافسة والابتكار”.
غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت
ولدى سؤاله خلال مؤتمر عبر الهاتف عن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه على وجه التحديد، قال مسؤول بوزارة العدل “ليس هناك شيء مستبعد لكن من الأفضل أن تتولى المحكمة مسألة الحلول بعد إتاحة الفرصة لها لسماع كل الأدلة”.
ووصفت غوغل الدعوى بأنها “معيبة بشدة”، مضيفة أن الناس “يستخدمون غوغل لأنهم اختاروا ذلك لا لأنهم أُجبروا على ذلك أو لأنهم لا يمكنهم إيجاد بدائل”. وقالت إنها “بيان كامل” في وقت لاحق اليوم.
وأبلغ لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الصحافيين بأن الرئيس يتشاور مع وزارة العدل وكبار معاونيه “لأنها قضية من المهم دراستها”. ولم يذكر تفاصيل بشأن دور ترامب.
تقول الدعوى، التي انضمت إليها 11 ولاية، إن غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في البحث والإعلان عبر شبكة الإنترنت، وإنه “في حال عدم وجود أمر محكمة، ستواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها المانعة للمنافسة، مما يؤدي إلى شل العملية التنافسية وتقليل خيارات المستهلك وخنق الابتكار”.
فيما قال المدعي العام بيل بار إن المحققين معه وجدوا أن غوغل لا تنافس على جودة نتائج البحث الخاصة بها، لكن بدلا من ذلك اشترت نجاحها من خلال المدفوعات لشركات تصنيع الهواتف المحمولة وغيرها.
وأضاف بار “النتيجة النهائية هي أنه لا يمكن لأحد أن يتحدى بشكل عملي هيمنة غوغل في البحث والإعلان على شبكة البحث”.
وعندما سئل في مؤتمر عما إذا كانت الوزارة تسعى إلى تفكيك الشركة أو علاج آخر، قال رايان شورز، المسؤول بوزارة العدل، “لا شيء غير مطروح على الطاولة، ولكن من الأفضل أن تعالج المحكمة المسألة بعد أن تتاح لها الفرصة لسماع كل الأدلة”.
وسجل غوغل حافل باتهامات الاحتكار حيث سبق واتهمت السلطات الهندية عام 2015 شركة غوغل بأنها تسيئ استغلال وضعها المهيمن في نشاط الإعلان على محرك البحث على الإنترنت.
وبدأت لجنة حماية المنافسة الهندية أولا بالبحث في نشاط غوغل عملاق شبكة الإنترنت عام 2012، وذلك بعد شكاوى تلقتها من جانب عدة مواقع إلكترونية زعمت بأن شركة غوغل تمارس “سلوكا احتكاريا”.
وذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية اليومية حينها نقلا عن مسؤولين بالحكومة الهندية، طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، أنه تبين لجهات التحقيق أن الشركة انتهكت بعض لوائح المنافسة. ولم يصدر بعد تعليق رسمي على التقارير الصحافية.
وعام 2018 أصدر البيت الأبيض مشروع مرسوم يعطي تعليمات للوكالات الفيدرالية بفتح تحقيق في مجال انتهاك منع الاحتكار يطول ممارسات غوغل وفيسبوك وتويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
وتدعو مسودة المرسوم هذه التي لا تأتي على ذكر غوغل أو فيسبوك صراحة، سلطات مكافحة الاحتكار إلى “إجراء تحقيقات معمقة لمعرفة إن كانت هذه المنصات انتهكت قوانين منع الاحتكار”.
ويأمر مشروع المرسوم الوكالات الحكومية الأخرى بالقيام في مهلة شهر بتوصيات “لحماية المنافسة بين المنصات وإيجاد حلول لمشكلات التحيز”.
وصعد الرئيس الأميركي ترامب خلال العامين الماضين من هجماته على غوغل خصوصا، التي يتهمها بفرض رقابة على الأصوات المحافظة وتفضيل المقالات التي مصدرها وسائل إعلام مصنفة يسارية، في نتائج البحث عبر محركها.
واضطر مسؤولون في فيسبوك وتويتر في مطلع سبتمبر إلى توضيح موقفهم مطولا أمام الكونغرس بهذا الشأن خصوصا. ورفضت غوغل المشاركة في هذه الجلسات.
