حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا(حضارم اليوم )خاص
نظمت لجنة التواصل المنبثقة عن اللقاء التشاوري لمقادمة وشيوخ حضرموت ، لقاء تشاوريا مع قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة .
وناقش اللقاء ، الذي استضافه بمنزله ، بمنطقة فوه ، السيد عقيل محمد العطاس ، عضو اللجنة ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، صباح اليوم السبت ، حالة الجمود والعجز الذي تعيشه الكيانات السياسية والاجتماعية ، الممثلة لحضرموت (مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت ، والمرجعية ) والآليات الكفيلة بتفعيل نشاطها .
واستعرض اللقاء الذي شاركت فيه قيادة انتقالي حضرموت ، ممثلة برئيسها الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر ، ونائبه الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، ونائبه لشؤون الجامعات الدكتور حسن صالح الغلام ، جملة الهموم والقضايا التي يعاني منها أبناء المحافظة ، والتي يأتي في مقدمتها ، تدهور وضع الخدمات ، مؤكدا على أهمية المسارعة ببلورة موقف موحد ، تساهم في صياغته مختلف القوى الفاعلة في الساحة .
كما أكد على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في مؤتمر حضرموت الجامع ، وانتشاله من حالة الشلل التي يعاني منها ، بسبب الانفراد باتخاذ القرارات ، الأمر الذي جعله عاجزا عن تقديم المبادرات والحلول للمعضلات التي تعيشها المحافظة منذ فترة طويلة .
وعبر المتداخلون في اللقاء عن تأييدهم ومباركتهم لمساعي اللجنة التي تعمل لمعالجة الاختلالات بالجامع والحلف والمرجعية ومأسسة عملها .
مشيرين إلى أنه سيكون من المفيد أكثر لحضرموت ومواطنيها ، لو اجتمعت هذه الكيانات في كيان واحد قوي ومسموع ، يعبر عن مصالح حضرموت ويدافع عن حقوقها ومكتسباتها .
وصدر عن اللقاء بيانا مهما، هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
نظراً لما تعانيه حضرموت من تدهور في شتى مجالات الحياة السياسية تداعت في ظل أجواء ودية المكونات والهيئات السياسية والحراكية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت لتدارك الوضع المزري، حيث تحول مؤتمر حضرموت الجامع للأسف إلى مكون سياسي يهتم بمصالح سياسية خاصة بعيداً عن الإهتمام بالمطالب الحقوقية الضرورية التي تمس حياة المواطن في حضرموت بصورة مباشرة.
وإنطلاقاً من هذا وجدت هذه التكوينات السياسية والاجتماعية نفسها أمام واجبها الحقوقي الذي يجب أن تنهض به تجاه حضرموت وأهلها، فالتقت بعيداً عن توصيفاتها السياسية والسلطوية، وبوصفها جزءً من كينونة المجتمع الحضرمي، لتضع نفسها يداً واحدة لممارسة كافة الحقوق السلمية المشروعة، للمطالبة بمصالح حضرموت وحقوقها وفق الآتي:
١- التوافق على جعل مصالح حضرموت العليا وحقوقها قاسماً مشتركاً بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية.
٢- تصحيح عمل المؤتمر الحضرمي الجامع، وحلف حضرموت، ومرجعية الحلف، بالاقتصار على العمل الاجتماعي، وتبني ومصالح حضرموت من غير ممارسة العمل السياسي والسلطوي، ليكونوا مرجعية الجميع لا حزباً سياسياً.
٣- التأكيد على جنوبية حضرموت لما تمثله من ثقل جغرافي، وسكاني، واقتصادي، ويكون ذلك معياراً ومرتكزاً للمطالبة بحقوق حضرموت.
٤- توسيع لجنة التواصل بما تحتاجه من الكفاءات والاختصاصات.
والله ولي الهداية والتوفيق .
