حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
بدأت السعودية تفي بوعودها لدعم سوق العقارات عبر إعفاءات ضريبية لتحفيز نشاط السوق، في إطار برنامجها لدعم إنتاجية القطاعات الاقتصادية خارج الريع النفطي قصد تنويع مصادر التمويل.
الرياض – ترجم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خطته لدعم قطاع العقارات بإصدار تحفيزات وإعفاءات ضريبية جديدة في مبادرة تعكس حرص الرياض على إسهام القطاع العقاري في دفع الاقتصاد ضمن رؤية المملكة 2030.
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا الجمعة يعفي الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المئة ويفرض ضريبة جديدة بنسبة 5 في المئة على التصرفات العقارية، إذ تتحرك الدولة الخليجية لتنشيط الاقتصاد المتضرر جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد – 19.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه تم بموجب الأمر فرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية على الاستيرادات العقارية، حيث يحدد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الاستيرادات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان على تويتر إن “الأمر الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام الحكومية يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين”.
وتتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عمّا لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن، وذلك لكافة المواطنين الراغبين في تملك مسكنهم الأول.
وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ركودا كبيرا مع انكماش الاقتصاد سبعة في المئة في الربع الثاني من العام الحالي وارتفاع البطالة إلى مستوى قياسي عند 14.5 في المئة.
وزادت الحكومة في يوليو الماضي ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها عند 15 في المئة لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن التحرك كبح الطلب المحلي.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان على تويتر أن الأمر الملكي “يهدف إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري”.
ودشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، خطة طموحا لتنويع الاقتصاد وخلق الملايين من فرص العمل للسعوديين. وتقول الحكومة إنها ملتزمة بالخطة لكن البرامج ستخضع لـ”تحسينات هيكلية” وستتم إعادة تحديد أولوياتها لتحفيز النمو.محمد الجدعان: نركز على تسهيل تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم
وقال الأمر الملكي إن الحكومة ستتحمل تكلفة ضريبة التصرفات العقارية “عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن”.
وقال وزير الإسكان إن الخطوة ستسهم في تحقيق هدف تعزيز ملكية السعوديين للمساكن إلى 70 في المئة بحلول 2030 في بلد يغلب الشباب على سكانه.
وتعتزم السعودية خفض الإنفاق بنحو 7.5 في المئة في ميزانية العام القادم بحسب بيان أولي للميزانية يتوقع عجزا للميزانية بنسبة 12 في المئة في 2020 و5.1 في المئة في العام المقبل.
من جانبه قال الوزير ماجد الحقيل، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول، وهو ما سيرفع من نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، بحسب صحيفة “عاجل” السعودية.
ووجهت السعودية أنظارها إلى قطاع العقارات بعد انهيار أسعار النفط وأزمة كورونا بهدف جذب المستثمرين، ما يمكّن من تخفيف تكلفة الإسكان، وهو توجه في صميم خطة الإصلاح التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووافقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تديرها الحكومة في يوليو على شراء محفظة عقارية تزيد قيمتها عن 3 مليارات ريال سعودي (780 مليون دولار)، ضمن برنامج “مساكن”. وهي مبادرة ترعاها المؤسسة العامة للتقاعد لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة، بتكلفة ثابتة للموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص بهدف تشجيعهم على التملك.
وتبقى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة بالكامل، تحت حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعد رفع نسبة تملّك الأسر للمساكن من 50 إلى 70 في المئة بحلول 2030، بمقدار لا يقل عن 20 في المئة، من أهداف مشروع رؤية 2030 لإصلاح الاقتصاد وإعادة تشكيل المجتمع السعودي.
ويرى خبراء أن الأمر الملكي يعكس حرص الحكومة على خدمة خطط الإسكان التي تعد في قلب برامج تغيير المجتمع السعودي وتحفيز الاقتصاد.
وتسعى الرياض إلى التخفيف من اعتمادها على النفط الذي يشهد تقلبات وصدمات وتحديات أخرى تتعلق بالمناخ فضلا عن وباء كورونا الذي عرقل الإمدادات، ما دفعها إلى قطاع العقارات لتحسين إسهاماته في التنمية.
وتضغط الحاجة الملحة إلى التخفيف من تكلفة الإسكان على الحكومة في الوقت الذي تحارب فيه التأثير الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط بسبب وباء كورونا.
وتحاول السعودية منذ سنوات معالجة إشكاليات التملك للمواطنين حيث تسعى لإقناع المواطنين بأن الإصلاحات الاقتصادية ستعود بالنفع على الجميع، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون سعودي عاجزون عن امتلاك مسكن بإمكاناتهم الذاتية.
ويزيد النموّ السكاني من مشاكل البلاد حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 44 في المئة منذ عام 2004 ليصل إلى ما يقارب 33 مليون نسمة حاليا، بينهم نحو 11 مليونا من المقيمين الأجانب، في وقت تنمو فيه المدن وخاصة الرياض بوتيرة سريعة.
وتضم قائمة انتظار لدى صندوق التنمية العقارية أسماء نحو 500 ألف سعودي في بداية العام الماضي.
