حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) خاص
لاشك بأن العدالة والإنصاف في دهاليز القضاء غائبآ في بعض المحاكم والنيابات ان لم نقل في جميعها على مستوئ الوطن لاسيما خلال الأعوام الماضية اي عند نشوب الحرب والصراع والذي تمخض عنه افرازات جديده على ارض الواقع ليس ذالك زورا او بهتانا فمن لن يصدق ذالك فعلية ان ينضر إلى شكاوي المواطنين التي تعج بها رفوف وأروقة المحاكم ”
في محافظة الضالع نشاهد الإقبال الكبير من المواطنين الذين يبحثون عن العدالة والإنصاف عند ابواب المحاكم والنيابات القضائية ماهي إلا من أجل الحصول على حقوقهم المغتصبة والانتصار لمظلوميتهم ، على اعتبار أن القضاء والمحكمة هي الجهة المعنية بتحقيق ذالك للمواطن الضعيف والقوي الغني منهم والفقير واستعادة حقوقهم المغتصبة والانتصار لمظلوميتهم المشروعة .
ولكن للأسف الشديد أن الكثير من القضاة لم يتعاملوا بمسؤولية مع قضايا الناس بل البعض منهم جعل من كراسي السلطة في اروقة المحاكم محطات لعرقلة العدالة احيانا ولتلاعب في حقوق الآخرين وتأخيرها أحيانا أخرى ،
يعانون الكثير من المجتمع في مناطق محافظة الضالع من العناء والتعب والمشقة ويتكبدون خسائر كبيرة ، في ظل استمرار إجراءات المحاكمة لسنوات طويلة دون أي مبرر لذلك ، وهو ما يخلق بيئة حاضنة للسمسرة والرشوة والارتزاق وغيرها من أساليب الابتزاز التي تسيئ إلى هيبة ومكانة وسلطة القضاء ، وتسهم في التأثير سلبا على ثقة المواطنين في المحاكم والقضاء ، وتدفع الكثير منهم للذهاب لأخذ حقهم بأيديهم بقوة السلاح لتنتشر بعد ذلك حروب الثارات والعنصرية المقيته واذكا صراعات تتوارثها الأجيال المتعاقبة كنتيجة حتمية لاختلال ميزان العدالة المائل ،
هل حان الوقت لمدينة الثوار والمناضليين ضالع الصمود والتحدي والشموخ ان تكون فريسة سهله تنهشها مخالب المجرمين وتنقلها إلى العهود القبلية التعصبية المتخلفة سؤال يحتاج إلى إجابة شافية من المسئوليين وصناع القرار في دهاليز المحاكم والنيابات بمحافظة الضالع الأبية كون ذالك الأمر أصبح واضحآ وجليآ للجميع وهذه الفجوات الخطيره التي اهدرت حقوق الناس تتحملها المحكمة والقضاء في الضالع دون غيرهم “
نحن نتابع بقلق شديد مجريات الأمور لكل مايدور في المحاكم والنيابات على مستوى مدينة الضالع ونعلم بأن هناك تجاوزات كثيره لمسئولين في اروقة القضاء والمحكمة في ضل تواطأ وتجاهل لذالك وعدم القيام بواجب المهنة بصدق وامانة وبشرف واخلاص وضمير “
إن حقوق المواطنين وممتلكاتهم ومعالجة قضايا الناس واجب على كل مسئول تقع على عاتقه الامانه والمسؤوليات الوطنية للعمل على استعادة الحقوق ومساندة الضعفاء لا أن تتحول وتستخدم أوامر القاضي لخرق القانون وانتهاكات حقوق الإنسان واغتصابها ظلمآ وبهاتنآ”
المتابع لمجريات مايدور في الضالع بجد ان السائد اليوم هوا ان صاحب الحق هوا من يمتلك المال والثروه ومن يملك القوة والمال والثروة يملك السلطة والنفوذ حتى تحول إلى حاكم لا يحكم بالعدل بل يحكم بالظلم وهذا نتاج طبيعي ” وحتى لا نكون مجحفين في توصيف الواقع لا ننكر مايقوم به بعض الشرفاء فنحن التمسنا من رئيس محكمة الاستئناف الدور إلايجابي في حلحلة الكثير من الخلافات بين المواطنيين فكلمة شكر لاتكفي فمن خلال الاطلاع علئ مذكرت بعض شكاوى المواطنين نجد انه قد تم انصافهم من قبل رئيس محكمة الاستئناف وهذا العمل هوا عمل إيجابي وعمل جبار ناتج عن إخلاص وضمير حي “
