(حضارم اليوم) بسام عبدالسلام
دأب النظام القطري على انتهاج كل الأساليب والطرق الملتوية من أجل تقديم الدعم المالي وتمويل الميليشيات والعناصر الإرهابية في الكثير من الدول العربية من أجل تحقيق أجندتها ومخططاتها التخريبية وزعزعة أمن واستقرار تلك البلدان.
وخلال الأشهر الماضية كثف النظام القطري عملياته في ضخ الأموال باتجاه مناطق الحوثيين ذراع إيران في اليمن ومنها إلى خلايا تنظيم القاعدة خصوصا في جنوب البلاد التي تلقت فيه التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة على يد القوات الأمنية المدعومة بالتحالف العربي.
وكشفت مصادر يمنية لـ «الاتحاد»، أن تحركات متواصلة تجريها مؤسسات وهيئات وجمعيات قطرية في مقدمتها مؤسسة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية عبر الإعلان عن تقديم دعم مالي لقطاعات متعددة استجابة للأزمة اليمنية وإغاثة الشعب اليمني إلا أن الدعم المالي اقتصر على المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين أو التي تشهد تحركات لعناصر إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش، الأمر الذي يؤكد حقيقة الدعم القادم من تلك المؤسسات والهيئات القطرية لصالح الحوثيين وخلايا القاعدة وتعزيز مواردها المالية.
وأوضحت المصادر أن التحركات المنفذة من قبل المؤسسات والهيئات القطرية لا ترتقي إلى قيمة المبالغ التي يجري توريدها وإيصالها للمتضررين أنفسهم، مؤكداً أن صندوق التنمية القطري قدم في نوفمبر 2018 أكثر من 18 مليون ريال قطري لصالح قطاع الصحة في صنعاء التي تديرها قيادات حوثية، قبل أن تعقبه بشهر واحد مؤسسة قطر الخيرية التي تبنت تقديم دعم بما يزيد على 15 مليون ريال قطري لصالح النازحين في المناطق الحوثية، وفي فبراير 2019 أعلنت هيئة الهلال الأحمر القطري تقديم أكثر من 10 ملايين ريال قطري تحت مشروع دعم المتضررين في المناطق الواقعة أيضا تحت سيطرة الحوثيين أو التي تشهد عودة لتحركات خلايا عناصر القاعدة وتحديدا محافظة أبين.
وأكدت المصادر أن النظام القطري كثف من أنشطته وعمليات التمويل وتوسيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بشكل خاص ومنها إلى خلايا تنظيم القاعدة وداعش، موضحا أن تلك التمويلات لا تتم عبر الحكومة الشرعية أو الهيئات أو اللجان الحكومية الإغاثية التابعة لها وإنما تتم عبر مؤسسات وهيئات ومنظمات إخوانية وأخرى حوثية.
وجاءت هذه التحركات مع إعلان النظام القطري أيضا في ديسمبر 2018 تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لدعم اليمن فقط عقب إعلان النظام القطري اعتزامه تقديم دعم يفوق 500 مليون دولار أميركي لصالح تحقيق الأمن والسلام والتنمية في اليمن، إلا أن هذه المبالغ المعلنة لا تصل للشعب اليمني وإنما تمثل دعما ماليا إضافيا سواء للحوثيين أو التنظيمات الإرهابية، ويتم فيها استغلال الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن لتحقيق هذه الأجندة والمخططات التخريبية القطرية.
من جانبه، أكد مصدر محلي في أبين لـ «الاتحاد» أن الهلال القطري بدأ تحركات في مناطق بمحافظة أبين منذ مطلع العام 2019 في محافظة أبين تحت مبرر إعادة إعمار المنازل المتضررة، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت عودة مستغربة لخلايا تنظيم القاعدة عقب القضاء عليها في معاقلها في المناطق الوسطى أو المحفد التي شهدت خلال الشهر الماضي سلسلة من الحوادث الإرهابية التي طالت قوات الحزام الأمني وقياداته المشاركة في محاربة الإرهاب.
ووصف خبراء ومراقبون هذا التحركات بأنها ليست غريبة على النظام القطري الذي سارع عقب انكشاف وتعرية حقيقة مشاركته في تحالف دعم الشرعية في اليمن وطرده منه إلى تكثيف أنشطة التمويل المقدمة للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الحوثية.
وقال المحلل السياسي اليمني عبدالله عوض العوبثاني، إن قطر خلقت شراكة استراتيجية مع الميليشيات الحوثية الإيرانية والجماعات الإرهابية المتشددة وتمويل أنشطتهم لخدمة أجندة تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة العربية، موضحا أن النظام القطري عمل على اتباع وانتهاج أساليب متعددة وملتوية لدعم تلك التشكيلات المسلحة وسخر أموالا كبيرة لدعم أنشطتها الإرهابية واستهداف من الدول العربية وأيضا جيرانها وأشقائها في مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن الأموال الضخمة التي يجري الإعلان عنها بملايين الريالات القطرية لدعم الشعب اليمني ما هي إلا نقطة في بحر للدعم المقدم للتنظيمات الإرهابية أو للميليشيات الحوثية الانقلابية، موضحا أن المشاريع الإنسانية التي تتحجج بها قطر لا تنفذ منها إلا القليل ولا يتجاوز 20% في حين يعود الدعم المتبقي لصالح أطر أخرى ولخدمة أجندة خبيثة لا تريد السلام والأمن للمنطقة. وأكد أن عمليات الدعم المالي لم تقتصر فقط على الخلايا الإرهابية المرتبطة بالقاعدة أو الميليشيات الحوثية الإيرانية بل تمددت لتشمل تقديم دعم عسكري واستخباراتي وإعلامي، وهو ما تثبته التحركات السريعة للنظام القطري خصوصا منذ طردها من التحالف العربي وتعرية أهدافها في الانخراط بالتحالف الداعم للشرعية اليمنية. وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة تم رصد مبالغ مالية كبيرة وهائلة يجري الإعلان عنها وضخها من قطر عبر طرق متعددة منها تحت غطاء إنساني وأخرى عن طريق التهريب لتجار الأسلحة أو تحت غطاء تحويلات مصرفية تابعة لتجار موالين للحوثيين أو الجماعات الإرهابية وعبر صفقات الوقود الإيراني الذي يمثل أحد أهم مجالات الدعم القطري للانقلابيين ناهيك عن التحويلات المصرفية والبنكية بملايين الدولارات التي لا تتم عبر الدوحة مباشرة بل عبر جهات أخرى وقيادات إيرانية وحوثية متواجدة بالخارج