حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) العرب
وصف باحثون سياسيون يمنيون التقرير الثالث الصادر عن خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، والذي حمل عنوان “جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة”، بأنه تكريس لسياسة الضغط التي يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة اليمنية والتحالف العربي لفرض تسوية سياسية جديدة قائمة على مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
واتهم فريق الخبراء أطراف النزاع في اليمن بممارسة انتهاكات تصل إلى مستوى “جرائم الحرب” في التقرير الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة الممتدة بين يوليو 2019 ويونيو 2020، مشيرا إلى أنه سيرفع النسخ الرسمية من تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الخامسة والأربعين، التي ستعقد في جنيف في التاسع والعشرين من سبتمبر الحالي.
ويدور الكثير من اللغط حول حيادية ومهنية الفريق الذي يرأسه التونسي كمال الجندوبي ويضم في عضويته كلّا من ميليسا باركي (أستراليا) وأرضي إمسيس (كندا)، وفي ظل وجود موقف سياسي مسبق يؤثر على مصداقية التقارير التي تصدر عن الفريق الذي رفضت الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي تجديد ولايته في سبتمبر 2018 إلى جانب 26 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت في جلسة التجديد للفريق.
وأعلنت الحكومة اليمنية أنها لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها -كدولة عضو في الأمم المتحدة- في عدم المساس بها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب” إن نشاط الفريق المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في اليمن، أخذ منحى سياسيا، وأنه غض الطرف عن الكثير من جرائم وانتهاكات الحوثيين وعمل في أحسن الحالات على المساواة بين الميليشيات الحوثية والحكومة اليمنية والتحالف العربي.
وعزز التقرير الثالث الصادر عن الفريق من الشكوك حول طبيعة عمله، حيث ذهب التقرير إلى إلقاء مسؤولية الانتهاكات على عاتق جميع أطراف النزاع بزعم أن “الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضاً أعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات”.
ولوح التقرير إلى إمكانية المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن، وهو الأمر الذي يتجاوز صلاحية الفريق وفقا لمصادر حقوقية أكدت أن الولاية الممنوحة للفريق لا تخول له المطالبة بإنشاء محكمة دولية أو عرض قائمة أسماء لأي متهمين، ما يشير إلى الطابع السياسي لعمل الفريق.
ويتكامل هذا الدور، بحسب المصادر، مع الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، لا تمس بمكاسب الحوثيين السياسية والعسكرية التي حققوها خلال ست سنوات من الاضطرابات والحرب.
وفي تأكيد على هذا التوجه، جدد فريق الخبراء المطالبة بضرورة “توصل الأطراف بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل”.
ويصف الباحث السياسي اليمني رماح الجبري التقرير الثالث الصادر عن فريق الخبراء بشأن اليمن بأنه يفتقر إلى المهنية ولا يستند إلى مواثيق حقوق الإنسان أو أدبيات الأمم المتحدة، إضافة إلى احتوائه على عدة مغالطات تهدف في مجملها إلى تمييع ملف حقوق الإنسان في اليمن وتخدم الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وعبر الجبري عن أسفه لتعامل فريق الخبراء مع جرائم الميليشيا الحوثية بمثل هذه السطحية، ويسميها بسلطات الأمر الواقع في صنعاء رغم أنها لا تختلف عن جرائم تنظيمات الإرهاب وفي مقدمتها داعش والقاعدة، قائلا “من خلال الطرح والترتيب في تسلسل التقرير يتضح أن هدف التقرير استهداف التحالف الداعم للشرعية والخوض في معارك سياسية وصناعة مادة إعلامية تستخدم للابتزاز والإساءة إلى معركة اليمنيين في استعادة الدولة”.
واللافت في تقرير فريق الخبراء الثالث تشابهه مع التقرير الأول للفريق الذي مثّل، حسب الجبري، “سقوطا لكل معايير حقوق الإنسان” بعد أن وصف عبدالملك الحوثي بأنه “قائد ثورة” وكأن التقرير صادر عن مكتب الحوثي لا عن فريق الأمم المتحدة.
ومن جهته يشير الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر إلى أن تقرير الخبراء المكون من 55 صفحة، حاول أن يظهر الحوثيين “كطرف مظلوم”، رغم حجم الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية، بحق اليمنيين.
ويلفت الطاهر في تصريح لـ”العرب” إلى أن عدم قدرة الفريق الأممي على الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، والاعتماد على ما يأتيه من توصيات، تأكيد على أن عمل الفريق أصبح مسيسًا، ويحمل أجندة دولية.
ويعتبر الطاهر أن وجود لغة تصعيدية في التقرير من قبيل المطالبة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الذين شملتهم عقوبات مجلس الأمن، أمر “لا يخدم جهود السلام في اليمن، مع بروز ملامح تهديد وترغيب وتخويف، تشير إلى أن فريق الخبراء يعمل وفق أجندة مرسومة، لابتزاز التحالف العربي والحكومة الشرعية”.
