حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات
يبدو أنّ السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية على موعدٍ مع أزمة جديدة في نقص الوقود، على النحو الذي ينذر بمزيدٍ من المعاناة.
وفي هذا الإطار، احتدّت أزمة الوقود المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها؛ لإنعاش السوق السوداء وبيعه في شوارع المدن بأسعار مضاعفة.
وقالت مصادر محلية إنّ قيادات مليشيا الحوثي تُخفي كميات من الوقود تكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة 6 أشهر، بهدف المتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
وأضافت المصادر أنّ اختفاء الوقود انعكس على السوق لترتفع أسعار كافة الخدمات، بما فيها الصحية والكهرباء التجارية ومياه الشرب وغيرها، وشددت على استمرار اصطفاف طوابير السيارات والدراجات النارية منذ شهور أمام العشرات من محطات تعبئة الوقود المُغلقة.
وفي الفترة الأخيرة، أقدمت المليشيات الحوثية على إخفاء الوقود في مناطق سيطرتها، على النحو الذي فاقم أزمة تفشي جائحة كورونا بعدما خرج الكثير من المستشفيات عن الخدمة.
وتعمل المليشيات الحوثية على استمرار أزمة المشتقات النفطية والمزايدة الإنسانية والإعلامية بهدف التنصل من الآلية الأممية الحالية التي تقر تحصيل الجمارك الخاصة بالمشتقات النفطية، وتوريدها إلى بند المرتبات في فرع البنك المركزي في الحديدة، وكذلك رفع القيود التي تمكنها من الحصول على النفط الإيراني المجاني.
وتتقاسم قيادات حوثية أسواق بيع المشتقات النفطية بعد توجيهات صريحة من قبل المليشيات بمنع أي حملات ضد العاملين في السوق السوداء، بزعم أن تلك الأسواق تُخفف من الازدحام أمام محطات الوقود.
كما تقوم مليشيا الحوثي بتفريغ القاطرات الكبيرة خارج صنعاء إلى صهاريج صغيرة، ومن ثم تحملها سيارات وشاحنات صغيرة لنقلها إلى صنعاء لبيعها بأسعار مضاعفة، وسمحت المليشيات لمحطات وقود في أطراف صنعاء بالبيع بأسعار السوق السوداء، مقابل دفع إتاوات كبيرة لقيادات حوثية كما أقامت قيادات حوثية “طرمبات” تعبئة من صهاريج صغيرة في شارع المطار والخمسين الجنوبي وجدر وصرف وشملان.
وهناك “مافيا” من قيادات حوثية تُدير عملية منظمة لاستمرار أزمة المشتقات النفطية التي تقترب من ثلاثة أشهر وتعمل على تأمين نقل كميات كبيرة من الوقود إلى السوق السوداء لجني الأموال الطائلة.
وتوجّه العديد من الاتهامات للمليشيات الحوثية بأنّها تتلاعب بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط في صنعاء وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، حيث عيّنت مديرًا تنفيذيًّا محسوبًا على المليشيات في خطوة تهدف إلى السيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها.
