حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
آخر ما تحتاج إليه الكويت في فترة الأزمة الصحية والمالية الحالية، هو تفجّر الصراع مجدّدا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب الاستجوابات النيابية لأعضاء الحكومة في غياب أمير البلاد الموجود في الخارج للعلاج، وفي ظل استشراء الصراعات على السلطة وتصفية الحسابات الشخصية والحزبية والعشائرية، والتي لم تكن الصراعات بين الوزراء والنواب، يوما، في معزل عنها.
الكويت – يواجه وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، الأربعاء، تصويتا برلمانيا على طرح الثقة، وذلك بعد أن كان قد خضع الأسبوع الماضي لاستجواب بشأن شبهات التربح من المنصب الوزاري، ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، والتلاعب بعملية تسجيل الناخبين.
ومن شأن طرح الثقة عن وزير الداخلية أن يضع حكومة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمام اختبار بالغ الصعوبة في ظرف كويتي حساس يتميّز بأزمة مالية حادّة ناتجة عن تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، وبحالة من عدم اليقين أشاعها مرض أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسفره إلى الولايات المتّحدة للعلاج.
وتأمل حكومة الشيخ صباح الخالد أن تتفادى هذا الخيار الذي قد يؤثّر على استقرارها، وذلك قبل أن تستكمل السنة الأولى على تشكيلها في نوفمبر من العام الماضي خلفا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح التي سقطت آنذاك بسبب استشراء الخلافات داخلها، وأيضا بسبب ضغوط نواب مجلس الأمة (البرلمان) على أعضائها.
وعبّر مجلس الوزراء إثر اجتماع عقده، الإثنين، عن ثقته في أن يحظى وزير الداخلية بتجديد ثقة مجلس الأمّة فيه، معتبرا أن ردوده التي قدّمها خلال جلسة استجوابه كانت ضافية وحججه في دحض ما ورد بالاستجواب كانت مقنعة.
كما قرّرت الحكومة تشكيل فريق بقيادة رئيس الوزراء للتواصل مع رئيس مجلس الأمّة للاتفاق على سبل تنفيذ توجيهات نائب الأمير، في إشارة إلى الكلمة التي ألقاها مؤخرا ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بشأن الحفاظ على الاستقرار والإصلاح ومحاربة الفساد.
ويمكن لسقوط وزير الداخلية أن يزعزع استقرار الحكومة، نظرا لحساسية المنصب وأهميته، ونظرا أيضا للقضايا الكثيرة المثارة في هذه الفترة، ومن أحدثها قضية كشفت عنها تسجيلات مسرّبة تتضمن حديثا لأحد أعضاء الأسرة الحاكمة مع مسؤول أمني كبير بشأن عمليات تجسس على مواطنين بينهم شخصيات معروفة.
مساءلة النواب الكويتيين للوزراء لا تخلو من خلفيات أبعد من مجرّد ممارسة الرقابة على عمل الحكومة وتقويمه
وتفجّرت قبل تلك القضية، قضيتّا فساد كبيرتين تتعلّق الأولى بتجارة الإقامات واستقدام العمال الأجانب خارج نطاق القانون، وتتعلّق الثانية بهدر مالي كبير ضمن شبكة تمتد أذرعها خارج الكويت في نطاق ما يعرف بقضية “الصندوق الماليزي”.
وكان الاستثناء في تلك القضايا هو تورّط أعضاء من الأسرة الحاكمة فيها الأمر الذي أشاع حالة من عدم الثقة في الطبقة الحاكمة، وأشعل مجدّدا التراشق والصراعات بين أفراد وأجنحة أسرة آل الصباح والجهات المحسوبة على هذا الطرف أو ذاك من إعلاميين وبرلمانيين وغيرهم.
وكثيرا ما كانت الاستجوابات النيابية لأعضاء الحكومات الكويتية مصدر عدم استقرار للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك عندما يتم اللجوء إلى إبطال البرلمانات وإقالة الحكومات لفك الاشتباك بينهما.
ولا تحتمل الكويت مثل هذا الخيار في الفترة الحالية الصعبة، وهو ما حدا بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي ينوب عن أمير البلاد في بعض صلاحياته إلى مخاطبة الرأي العام الكويتي مشدّدا على وجوب الحفاظ على أمن البلد واستقراره.
وقال الشيخ نواف غداة الكشف عن قضية التجسّس المذكورة، إنّ الحفاظ على أمن الكويت وتعزيز استقراراها مسؤولية الجميع وهي الهدف الأعلى وقمّة الأولويات.
جلسة برلمانية للتصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية
ووجه ولي العهد كلامه إلى الحكومة ومجلس الأمّة مطالبا إياهما باعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن البلاد تشهد في ظل جهود مواجهة وباء كورونا ما يدور من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته “لاسيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعدّ على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في المؤسسات الأمنية وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن”.
ولم تخل دعوة الشيخ نواف إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان، من دعوة مبطّنة إلى التهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد انطلاق موجة جديدة من الاستجوابات النيابية لأعضاء الحكومة.
ولا تكاد مساءلة النواب الكويتيين للوزراء تخلو من خلفيات أبعد من مجرّد ممارسة الرقابة على عمل الحكومة وتقويمه، إلى أهداف أبعد مدى يتصل بعضها بتصفية حسابات شخصية وحزبية وعشائرية، كما يتّصل بعضها الآخر بالصراع على السلطة بين أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة، وذلك عندما يكون الوزراء والنواب الذين يستجوبونهم محسوبين على هذا الطرف أو ذاك من أفراد الأسرة الحاكمة وأجنحتها.
وقال وزير الداخلية أنس الصالح خلال ردوده على مستجوبه النائب شعيب المويزري إنّه لم يتربّح من منصبه وإن الاتهامات الموجهة إليه بلا دليل، معتبرا “أن هدف الاستجواب واضح، وهو رأس وزير الداخلية”، ومؤكّدا أنّ “المحور السياسي من الاستجواب واضح وضوح الشمس، لأن البعض لا يقبل بوجود مواطن إصلاحي يدير وزارة الداخلية، ظنّا منهم أنني سأنحني.. وأقسم بالله لن أنحني”.
