حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
قضية التجسّس على المواطنين التي تفجّرت مؤخرا في الكويت كأحدث القضايا المتورط فيها عضو من الأسرة الحاكمة، مثّلت القطرة التي أفاضت كأس القلق على مصير البلد الذي يواجه أزمة مالية طاحنة تضاف إلى الأزمتين السياسية والصحيّة، وأخرجت إلى العلن الصراعات الدائرة داخل تلك الأسرة، ما استدعى خروج نائب الأمير للتحذير والطمأنة.
الكويت – كشفت تصريحات لولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مجدّدا عن حالة القلق السائدة في البلد بسبب تضافر عوامل سياسية واقتصادية وصحيّة أشاعت حالة من عدم اليقين امتدت لتشمل مصير السلطة وتأمين انتقالها بشكل سلس، في ظل ما بات شائعا بشأن الصراعات داخل الأسرة الحاكمة.
وأكد الشيخ نواف، الذي تسلّم جزءا من صلاحيات الأمير الشيخ صباح الأحمد الموجود حاليا في الولايات المتّحدة لاستكمال العلاج إثر وعكة صحية ألمّت به في يوليو الماضي، أن المحافظة على أمن الكويت وتعزيز استقراراها مسؤولية الجميع وهي الهدف الأعلى وقمّة الأولويات.
وجاء مرض الأمير الذي يوصف في أدبيات السياسة الكويتية بأنّه “مسند الإمارة” في ظرف معقّد تواجه فيه الكويت أكبر أزمة مالية ناجمة عن تراجع أسعار النفط وجائحة فايروس كورونا.
لكن ما زاد الأوضاع تعقيدا تفجّر فضائح الفساد بشكل غير معتاد، مع وجود سمة استثنائية في تلك القضايا تتمثل في تورّط أفراد من الأسرة الحاكمة في بعضها على غرار قضيّة الاتجار بالإقامات التي تورّط فيها الشيخ مازن الجراح الصباح، وقضية ما يعرف بالصندوق الماليزي التي يجري التحقيق فيها مع نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح.
وجاءت مؤخرا قضية التجسّس على المواطنين، والمتمثّلة في تسريب شريط مسجّل يتحدّث فيه شخصان أحدهما شيخ من الأسرة الحاكمة عن عمليات تجسّس إلكتروني استهدفت مواطنين وشخصيات عامّة، لتثير التساؤل إن كان تفجّر مثل تلك القضايا في هذه اللحظة الصعبة من تاريخ الكويت، هو بسبب الخلافات والصراعات داخل أسرة آل الصباح.
وأثارت صحيفة القبس المحلّية هذا التساؤل بشكل صريح على صدر صفحتها الأولى في مقال افتتاحي حمل عنوان “صراع الأسرة.. وساعة الصفر”، وجاء فيه أنّ “المعركة الطاحنة التي حذّر منها رجالات الكويت طوال السنوات الماضية.. وصلت إلى مرحلة تكسير العظام، وتهشيمها”، مشيرا إلى أنّ المعركة المقصودة تتثمل بـ”صراع أبناء الأسرة غير المحسوم على السلطة”، ومؤكّدا أنّ المعركة “أصبحت اليوم أخطر من أي وقت مضى بعد أن دقّت ساعة الصفر، وأصبحت جميع الأوراق مباحة”.
ويضيف المقال أن “الكويت اليوم أحوج إلى استقرار سياسي حقيقي في ظل ظروف اقتصادية قاهرة وأزمة سيولة خانقة وانخفاض تاريخي لأسعار النفط.. بيد أن جميع المؤشرات السياسية تؤكد أننا سنشهد انحدارا مقيتا، وتصفية حسابات غير مسبوقة في الصراع السلطوي القادم”.
سلسلة من قضايا الفساد المتورّط فيها أعضاء من الأسرة الحاكمة تثير التساؤلات بشأن توقيت تفجّرها دفعة واحدة
وحاول الشيخ نواف طمأنة الكويتيين بإمكانية تجاوز الظرف الصعب، قائلا في كلمة توجّه بها إليهم ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، “إن الكويت بخير بتلاحم أبنائها وتعاونهم وهي قادرة على تجاوز كل العقبات والتحديات وستظل دائما دار عز وأمان تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل واعد وزاهر ينعم فيه أبناؤها بالأمن والرخاء والازدهار”.
ودعا الحكومة ومجلس الأمّة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن “البلاد تشهد في ظل جهود مواجهة وباء كورونا ما يدور من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، لاسيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابهها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعدّ على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في المؤسسات الأمنية وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن”.
ولا تخلو دعوة ولي عهد الكويت إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان، من دعوة مبطّنة إلى التهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد انطلاق موجة جديدة من الاستجوابات النيابية لأعضاء الحكومة، علما أن تلك الاستجوابات كثيرا ما مثّلت سببا آخر للتوتّر السياسي في البلد، إذ أنّها كانت دائما وسيلة لتصفية الحسابات ولم تكن منفصلة عن الصراعات السياسية بما في ذلك الصراعات داخل الأسرة الحاكمة التي لا يتردّد بعض أفرادها في استخدام النواب في مواجهة بعضهم البعض. ولفت الشيخ نواف إلى أن قضية التجسّس المذكورة تحظى باهتمامه الشخصي ومتابعته لجميع الإجراءات المتعلقة بها وإخضاعها برمتها وكافة تفاصيلها للقضاء بعد أن تمت مباشرة الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنها، مشدّدا على ضرورة ألا يفلت أي مسيء من العقاب.
كما أكد اعتزازه بالمؤسسات الأمنية لبلاده لافتا إلى أنه لن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جرّاء أفعالهم الدنيئة الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة (التسجيل الصوتي) والتي لن يستفيد منها إلاّ أعداء الوطن ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن.
كما حرص ولي العهد على القول إنّ أبناء الأسرة الحاكمة جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من هو فوق القانون ولا حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته.
ويبلغ ولي العهد الكويتي من العمر ثلاثة وثمانين عاما، ويبدو أن وضعه الصحي هو من ضمن العوامل التي تغذّي أمل الساعين إلى تولي منصب الأمير وتذكي، بالتالي الصراعات في ما بينهم.
