القاهرة ( حضارم اليوم ) متابعات
أعلنت الخارجية المصرية، في أول رد رسمي على بشأن أعمال “مسح سيزمى”، التي أجرته تركيا، في الفترة بين من 21 يوليو الى 2 اغسطس، عن اعتراضها بشأن الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
وقال أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ: اليوم السبت ١ أغسطس، أن الإجراء التركي لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط.
وشددت الخارجية المصرية، أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية، أودعت اعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983.