حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) خاص
أصدر الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، بيان حول عدم التوصل لوقف إطلاق النار في اليمن.
نص البيان
بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠ دعا الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، لتسهيل مواجهة جائحة كورونا، و للتهيئة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ خمسة أعوام.
و رغم مرور أربعة أشهر على هذه الدعوة إلا أنه -و ببالغ الأسف- لم يُحرز المبعوث الخاص مارتن غريفيثس أي تقدم ملموس في ترجمة هذه الدعوة إلى واقع.
و سبق للفريق الاستشاري الدستوري أن أشار في بيانه الصادر بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٠ إلى أن خطة وقف اطلاق النار التي يعمل عليها المبعوث غير قابلة للتطبيق، و ذلك انطلاقاً من إدارك الفريق بأن النزاع في اليمن ينطوي على شبكة معقدة من الأهداف و الأطراف الفاعلة، و الأبعاد المحلية و الإقليمية التي تُشكل تحديات عسيرة أمام تطبيق خطة وقف إطلاق النار التي صممها المبعوث، إضافة لعدم تضمن الخطة لأي آليات تنفيذية لتطبيقها مما يجعل منها كيانٌ هش -نظراً لغياب التفاصيل- لا يرتقي لمرتبة الإتفاق الفعلي.
و وفقاً لهذه التعقيدات، كان يتعين على المبعوث التصدي لنطاق ضيق من المسائل الفنية، التي تخدم جهود وقف اطلاق النار بعيداً عن القضايا التي تتعلق بالحل النهائي و القضايا الإنسانية الخارجة عن نطاق تفويضه و إجراءت بناء الثقة التي لم يتسنى له النجاح فيها على مدى أكثر من عامين. لذلك، رأينا أن خطة المبعوث انتقلت من جهود الوساطة و التيسير لوقف إطلاق النار إلى التركيز على مسائل أخرى تندرج ضمن التسوية الشاملة، و هذا يؤشر على أن الوساطة الحالية -حسنة النية- تفتقر إلى الفهم الجيد للنزاع و إلى الإعداد الكافي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تفاقم النزاع و استمراره.
من الواضح بأن خطة المبعوث تفتقد للوساطة الفعالة التي تستجيب لخصوصية النزاع و تأخذ في الإعتبار أسباب النزاع و دينامياته، و مواقف الأطراف و مصالحها المتضاربة أحياناً و المشتركة أحياناً أُخرى، و احتياجات المجتمع المحلي على نطاق أوسع، فضلاً عن المصالح الإقليمية و الدولية.
و عليه، يؤكد الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن على دعوته السابقة في بيانه بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠٢٠ بتصدي اليمنيين أنفسهم لمساعي وقف إطلاق النار و الإنخراط في حوارات وطنية فيما بينهم، فالقيام بالوساطة لا يقتصر على الأطراف الفاعلة الخارجية فحسب، بل بوسع الوسطاء المحليين قيادة جهود الوساطة المحلية، فهم يتمتعون بمشروعية محلية و لهم معرفة متعمقة بمجتمعهم و تاريخهم و بالنُّهُج المحلية لتسوية النزاعات، و كثيراً ما تكون لهم صلات راسخة مع أطراف النزاع على نحو مفيد أو تكملة للمبادرات الإقليمية أو الدولية. لذلك يأمل الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن أن يتطور دور الوسطاء المحليين ليصبح وسيلة وطنية فعالة لبناء السيطرة الوطنية على عملية السلام الشامل في اليمن.
و أخيراً، يؤكد الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن على حياديته و بُعده عن الاستقطابات الداخلية و الخارجية، و الفريق إذ يُقدم استشاراته لأصحاب المصلحة بدون أي مواقف مُسبّقة منهم أو تحيزات معينة تجاه أي طرف، يدعو الأطراف إلى تغليب الروح الوطنية التي تلمسها الفريق في لقاءاته المتواصلة معهم، للوصول إلى عملية سياسية شاملة.
