حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
.
( 2 )
أشرنا في الحلقة الاولى الى المقدمات والأسباب لقيام الأدارة الذاتية في الجنوب بشكل عام ويمكن ايجاز ابرز تلك المقدمات والأسباب في الآتي :
١- ظل الجنوب العربي ولقرون عديدة يتمتع بأدارة مستقلة ولم يكن يوم من الأيام جزء من دولة اخرى .
صحيح وقع تحت الاحتلال لعدة مرات لكن لم يفقد هويته وخصوصيته بل ظل يتمتع بهويته الخاصة واستقلاليه تامة وحتى في اطاره الخاص، لم يكن ذو نظام مركزي شديد بل كانت مكوناته دائمة النزوع الى الأستقلال الذاتي فكانت تلك السلطنات والمشيخات التي تكون في اتحادها الجنوب العربي لحوالي ستة قرون تتمتع بالإدارة الذاتية
٢- كانت الوحدات الإدارية المكونة للجنوب العربي تتمتع بحدودها وملكياتها وادارتها الخاصة العرفية والقبلية والماطرة في شكل عقود بسيطة بين افرادها.
٣- يمتلك الجنوب خبرات تراكمت في إدارة شؤونه وكانت ناجحة وكانت فترة ضمه والحاقه بصنعاء فترة تدهور وانهيار في مختلف جوانب الحياة .
٤- توجد مقومات اجتماعية واقتصادية وثقافية ومؤسسية وادارية وقيادية وحاضنه شعبية للإدارة الذاتية .
٥- تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة والتدهور البيئي والخدمي والأقتصادي والأمني لايمكن مجابهة تحدياتها الا بالادارة الذاتيه لحشد كل الجهود المحلية لمواجهة ذلك .
٦- تخلي السلطة المركزية عن تأدية مهامها وبشكل متعمد، كما اوضح وزير خارجيتها الاسبق ظنا منها انه بذلك تمنع شعب الجنوب من فك أرتباطه بصنعاء .
وهناك أسباب اخرى كثيرة قد لا يتسع المجال لتعدادها ونكتفي بما تم ذكره آنفا من اسباب .
لقد تأخر اعلان الأدارة الذاتية للجنوب والتي كان يفترض ان تعلن بعد تحرير عدن وبقية محافظات الجنوب من الغزو اليمني الحوثي في ٢٠١٥م وجرت بعد ذلك بحوث ودراسات لأمكانية تطبيق الأدارة الذاتيه للجنوب وتضمن أعلان عدن التاريخي في ٤ مايو ٢٠١٧م تفويض القيادة السياسية في أدارة الجنوب ووضعت خطة متكاملة لذلك بعد تشكيل المجلس الأنتقالي الجنوبي وتحديدا بعد أعلان تشكيل هيئة رئاسة المجلس وجرت محاولات عدة لأعلانها كان ابرزها بيان ٣ اكتوبر ٢٠١٨م واصبحت الأوضاع الصعبة والمعاناة التي تعيشها عدن وبقية المحافظات لا تحتمل استمرار السيطرة المركزية لحكومة الفساد التي تخلت عن احتياجات شعب الجنوب بينما يلتهم الفساد موارده وشعبه يعاني الأمرين .
وبناء على توصية الجمعية الوطنية للمجلس الأنتقالي الجنوبي في دورتها الرابعة المنعقدة في عدن قد اتخذت قرار بشأن أدارة الجنوب وكلفة الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الأنتقالي الجنوبي بمتابعة ذلك حيث قامت الهيئة الأدارية بأعداد دراسة خلصت الى عدة توصيات بشان الادارة الذاتية التي قدمت لهيئة رئاسة المجلس الأنتقالي والذي كلف الهيئة الأدارية للجمعية الوطنية والأمانة العامة لهيئة الرئاسة بتقديم رؤية لتنفيذ ذلك والذي على اساسها صدر قرار رئيس المجلس الأنتقالي الجنوبي بتشكيل اللجنة العليا للأدارة الذاتية
برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية.
وتم تكليف اللجنة القانونية بأعداد اللائحة الداخلية للجنة العليا للأدارة الذاتية واللائحة الداخلية للجان الرقابة وشكلت اللجنة الأقتصادية ولجان اخرى لم تعلن بعد وتوجد قائمة باسماء اللجان الأشرافيه والرقابية في القطاعات والمؤسسات العامة والوحدات الأقتصادية (على المستوى الرئاسي) والوحدات الادارية( على المستوى الأفقي ) أي على مستويات السيادة ولازال امام قيادة الأدارة الذاتية المزيد من الأجراءات التنظيميه والأدارية والتطوير المؤسسي لممارسة مهام الأدارة الذاتية بشكل منظم فهذا البناء المؤسسي هو واحد من النتائج لعمل قيادة المجلس الأنتقالي الجنوبي في اطار الأدارة الذاتيه ولابد من الأشارة الى ان المجلس الأنتقالي قد بني على اساس مستويات السيادة لإدارة الجنوب وحقق نجاح على المستوى الأفقي (الوحدات الأدارية) وكان هناك نقص على المستوى الرئاسي وهو ما غطاه قرار رئيس المجلس الأنتقالي الجنوبي بشأن تشكيل لجنة الأدارة الذاتية.
إن الإدارة الذاتية برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك وبالتفاف جماهير شعب الجنوب حولها قد حققت نجاحات على صعيد مكافحة فيروس كورونا وبقية الحميات ومواجهة تدهور الوضع الصحي بشكل عام في اعادة افتتاح المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية بجهود ذاتية ودعم الرأسمال الوطني الجنوبي كما واجهت كارثة الأمطار والسيول وتنظيف احياء و شوارع عدن من مخلفات تلك الكارثه وملف الاغاثات الأنسانية وأنقاذ قطاع المياة وقطاع الكهرباء من حالة التدهور الذي كانت تشهدها المحافظة ووصلت المياة الى احياء لم تكن تصلها من سنوات واستتب وضع الكهرباء برغم ان ذلك دون الطموح لكن من المهم التشديد على الأدارة الذاتية بالوفاء بالعهود وفي وقتها بالتحسن في وضع الكهرباء وتم الحفاظ على الأمن والأستقرار وحاليا يجري معالجة دفع مرتبات العسكريين كما تم التحفظ على النقود من الطبعات الجديدة والتي كانت في طريقها للفساد والى احداث التضخم الكبير وأنهيار العملة برغم ان حكومة الفساد تتحكم بعائدات النفط المصدر من ميناء الضبة والنشيمة والتصرف بالطبعات المتتالية من النقود التي تقدر بحوالي ترليونيين ريال يمني
ولازالت الأدارة الذاتية في بداية المشوار وتحتاج الى تكثيف الجهود لتطوير وتحسين الأداء.
