حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
القاهرة – فرضت التحديات الإقليمية على الحكومة المصرية توسيع صلاحيات الجيش بشكل يتيح له رسميا التدخل في ضبط إيقاع الحياة السياسية وتأمين الجبهة الداخلية من أي تصدعات محتملة ليتفرغ لمواجهة أية تهديدات خارجية.
وقد وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على قانون يقضي بوضع شروط لترشح ضباط الجيش لأي منصب سياسي، ليكون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلزاميا قبل ممارسة السياسة، سواء تعلق الأمر بالعسكريين المباشرين للخدمة أو تعلق بالذين خرجوا على المعاش.
قدّمت الحكومة إلى البرلمان تفسيرا لهذا النص القانوني، بأنه نظرا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالجيش بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن المعلومات التي علموا بها في أثناء الخدمة.
أحمد العوضي: القوات المسلحة تضع ضوابط على ترشح الضباط لمناصب سياسية
ومنحت الحكومة للجيش صلاحيات في إبداء الرأي، بقبول أو رفض تعديلات دستورية أو مشروعات قوانين مرتبطة بالأمن القومي، أو تخص الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها وحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد أكد اللواء أحمد العوضي عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب لـ “العرب”، أن الصلاحيات الممنوحة للجيش تهدف إلى تسهيل مهامه في الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل مع التحديات الراهنة على مختلف الجبهات، وسعيه لغلق أي ثغرة قد تثير المنغصات، مستبعدا فرضية البحث عن نفوذ جديد، لأن الجيش لا يحتاج إلى ذلك.
للمرة الأولى، سوف يكون بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قادة جدد دون اقتصار العضوية على قيادات الجيوش الفرعية والمناطق الحيوية، بحيث يكون لرئيس الجمهورية حق ضم آخرين بما يتماشى مع مجابهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها الدولة.
وأقر البرلمان تعديلات قانونية تسمح لرئيس الجمهورية بعقد اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي، حال تعرض أمن البلاد والنظام الجمهوري لخطر داهم، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة ذلك، حيث كان الرئيس في السابق يجتمع بكل مجلس على حدة، لاستكشاف الوضع من زوايا ورؤى مختلفة.
وجرى وضع عقوبات صارمة على أعضاء المجلسين، حال ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، أو إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي.
يرتبط إدخال تعديلات على قوانين تخص القوات المسلحة في الوقت الراهن، بأنها لا ترغب في شعور الرأي العام بوجود تشققات أو صراعات داخلية في الحياة السياسية، أو بين صفوفها، يمكن أن تؤثر على تركيزها في مجابهة المخاطر الخارجية.
ولا تأمن دوائر عسكرية تركيبة مجلس النواب المقبل، ومدى تناغمه بشكل كبير مع الحكومة، مثل البرلمان الحالي الذي ينتهي دوره التشريعي في نوفمبر المقبل، وتريد ترتيب الأمور الخاصة بالجيش لتنامي الشعور بأن التهديدات قد يطول مداها، وبالتالي يرغب الجيش في وضع النقاط على الحروف مبكرا، ولا ينشغل بخلافات جانبية أو منغصات تؤثر سلبا على أن يكون قوة فاعلة ومؤثرة في الحركة.
وقالت مصادر سياسية لـ”العرب” إن تقييد ترشح العسكريين في الانتخابات لا يعني تدخل الجيش لإقصاء وجوه بعينها بقدر ما يرتبط الأمر بحتمية انتقاء عناصر لديها وعي سياسي وقدرة على فهم التحديات والمخاطر الراهنة والمستقبلية، ولا يتم السماح لأي عسكري بممارسة دور سياسي وله توجهات لا تناسب طبيعة المرحلة وتؤثر على المكتسبات التي حققها الجيش.
ترغب القوات المسلحة في المزيد من ضبط علاقتها بالحياة السياسية عموما، بحيث يكون تقدمها أو تراجعها بخطوات محسوبة، من خلال شخصيات محددة ولديها وعي شامل وثقل جماهيري كي لا يؤثر ذلك على علاقتها بالشارع والالتفاف حول الجيش ودعمه في تحركاته للحفاظ على الأمن القومي.
وتريد دوائر في الحكم عدم تكرار مشاهد سابقة تركت انطباعات سلبية عن تماسك الجيش ككتلة واحدة، باللجوء إلى اعتقال عسكريين أعلنوا ترشحهم لخوض انتخابات الرئاسة عام 2018 لعدم حصولهم على موافقة مسبقة، على غرار الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، والعقيد أحمد قنصوة، فضلا عن الجدل الذي أثير حول ضغوط تعرض لها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بعد أن رشحت معلومات أفادت بعزمه الترشح لمقعد رئيس الجمهورية في الانتخابات الماضية.
لدى قادة الجيش شعور بأن الشارع صار مهيأ أكثر من أيّ وقت مضى لدعم أي مرشح للبرلمان له خلفية عسكرية، لذلك يريدون انتقاء أفضل العناصر المنضبطة فكريا وسلوكيا وسياسيا لتقديمها إلى الرأي العام.
وأوضح اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، لـ”العرب”، أنه ليس منطقيا في ظل المخاطر الإقليمية الراهنة أن يكون ترشح أيّ ضابط في الانتخابات حرية شخصية، فهناك مهام عسكرية لا يجب أن ينخرط أصحابها في العمل السياسي حتى لا تخرج معلومات هامة وحيوية قد تؤثر على أسلوب مجابهة التحديات.
صحيح أن الكثير من العسكريين الذين انخرطوا في الحياة السياسية، سواء منهم الذين داخل الأحزاب أو الذين حصلوا على عضوية البرلمان، يتناغمون إلى حد كبير مع القرار السياسي، لكن التحديات الدقيقة فرضت على الجيش أن يدفع بشخصيات محددة لإيصال رسائله إلى الداخل والخارج من خلال وجودها على الساحة.
وقال اللواء أحمد العوضي لـ”العرب”، إن القوات المسلحة تريد وضع المزيد من الضوابط على مسألة ترشح أيّ من ضباطها لشغل منصب سياسي، كي لا تترك الأمور مستباحة، فهناك شخصيات عسكرية إذا مارست السياسة قد تضر بالمصلحة العامة أو تؤثر على صورة الجيش، وهو لا يريد ذلك في ظل اتساع دائرة التحديات.
وتمثلت السلطات المستحدثة للجيش في زيادة الحضور والمتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع الجمهور والأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ومشاركة المحافظين (الحكام الإقليميين) في صناعة القرارات، لتحصين الجبهة الداخلية من أي مخاطر محتملة تهدد سلامة الدولة.
وأقرت لجنة الأمن القومي في البرلمان، التعديلات الحكومية على قانون “منظمات الدفاع الشعبي”، بحيث يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين، بقرار من وزير الدفاع، للقيام بمهمة المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للجمهور والتواصل الدائم مع الشارع، بما يحفظ الأمن القومي بمفهومه الشامل.
ويرى مراقبون أن زيادة مشاركة العسكريين في صناعة القرارات المحلية بالمحافظات تضمن عدم وجود تقصير في أيّ إقليم بشكل يثير الناس على الحكومة، في ظل تنامي الشعور بإمكانية استثمار تيارات مناهضة للأوضاع وافتعال أزمات.
وينظر معارضون لهذه الخطوات على أنها محاولة لعسكرة الحكم المحلي، لكن انشغال الجيش بمهام أكبر يدحض اتهامات بحثه عن نفوذ سياسي، فهو لا يريد إلغاء دور المحافظين، بقدر ما يبحث عن المزيد من الصرامة والانضباط والسرعة في التجاوب مع الشارع وتوظيف قدراته وإمكانياته في تذليل العقبات وتسيير الأمور دون عراقيل.
