المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات
اكدت مصادر في البنك المركزي اليمني انه يوشك على استنفاذ الوديعة السعودية البالغة ٢ مليار دولار، لتغطية اعتمادات السلع الأساسية، حيث أوقف صرف البنك الدفعة الأخيرة والمقدرة بأكثر من 120 مليون دولار، وسط انكشاف اوراق عملية تواطؤ كبيرة سهلت لنافذين الاستيلاء على مليارات الريالات من المنحة، التي لم تحدث اي تاثير على الاسعار في السوق والتي ظلت ترتفع صعودا مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
تلاعب كبير
وأكدت مصادر حدوث عملية تلاعب كبيرة من خلال تفرد البنك المركزي بالاشراف على الوديعة واستنفاذها دون أن يكون لهذه الخطوة اي إنعكاس على الأسعار حيث استمر التجار بالبيع بحسب سعر الدولار في السوق وجنى المليارات من فارق الصرف.
وبحسب المصادر الخاصة فقد استغل التجار الوديعة من خلال الحصول على الدولار بسعر 450 ريالا، وتحويل المبالغ الى شركات صينية ومن ثم إعادة بيعها لتجار اخرين بسعر مقارب لسعر السوق يتجاوز 600 ريالا، مقابل منحهم نسبة بسيطة للشركات الصينية والجهات المحلية، في ظل عدم وجود اي رقابة على استيرادهم للمواد من عدمه.
التجارة تكشف تلاعب المركزي
وكانت وزارة التجارة والصناعة كشفت مؤخرا عدم علمها او اشراكها بالإجراءات المتعلقة بتنظيم صرف الوديعة السعودية وكيفية إيداعها بحساب البنك المركزي اليمني وصرفها على تجار المواد السلعية الأساسية، رغم انها الجهة المسؤولة قانونيا على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، الا انه لم يتم اشراكها بأي من تلك الإجراءات ولا علم لها بها.
وبحسب وثيقة رسمية موجهه من نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، كشف ان الوزارة ليس لها علم لمن تصرف الوديعة المالية السعودية من قبل البنك المركزي اليمني.
وجاء في المذكرة الموجهة إلى محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي: أن العديد من الأسماء المستفيدة من الاعتمادات المستندية بحسب القوائم المرسلة من البنك للوزارة ليس لديها ملفات في وزارتنا وليس لدينا معلومات عنها، مطالبا بتوجيه المختصين لديكم بإفادتنا بنسخة من ملفاتهم المقدمة لديكم لدراستها ولتحديث المعلومات لدينا للأهمية .